آی ایم ایف وپېژنئ

آی ایم ایف له دوهمې نړېوالې جګړې را وروسته په ۱۹۴۵ کال کې منځ ته راغله. مرکزي دفتر یې په واشنګټن کې دی.

په دغه اداره د څو بډایه هېوادونو ولکه ده. او د دې خبرې اندازه له دې ښه لګولی شئ چې په دغه اداره کې د تصامیمو په اړه د رأیو په سېستم کې صرف امریکا د ټولو رأیو تقریبا ۱۸ سلنه د رأیې حق لري.

که د امریکا، چین، فرانسې، برتانیې او جاپان د رأیو تعداد اندازه شي نو دوی د ټولو رأیو څلوېښت سلنه له ځانه سره لري. په دې توګه دا اداره په بشپړ ډول د دغه هېوادونو په ولکه کې ده.

دا اداره چې اصلا د اروپایي هېوادونو د ځپلي اقتصادي وضعیت د بیلانس کولو لپاره رامنځته شوې وه اوس یې ښکار غریب او ناداره هېوادونه دي.

دغه اداره چې هر هېواد ته قرض ورکوي نو هغه هیواد د غربت داسې ډنډ ته غورځوي چې بیا یې نسلونه نسلونه له دغه ډنډ څخه د وتو توان نلري.

د دوی ځینې شرایط په لاندې ډول دي.

کومو هېوادونو ته چې قرض ورکوي نو له هغوی دا غوښتنې لري.

ـ د سود اندازه به زیاتوئ او سود به عاموئ، چې په دې توګه اسلامي هېوادونه لومړی د رب سره د مقابلې په صف کې ودروي او بیا یې د دغه پالیسۍ په پای کې د زېږېدونکي سخت غربت په غشي تیکه تیکه کړي.

ـ د دولتي ادارو پرایوټایزیشن دې وشي. یانې دولتي ادارې دې شخصي کړای شي. چې په دې توګه دولتي ادارې د بهرنیو سرمایه دارو لاسونه ته ولویږي.

ـ مالیه دې لوړه شي او دولتي مصارف دط راکم کړای شي. نو که مالیه لوړیږي هم زور یې له ما و تا وځي او دولتي مصارف خو دوی د کاغذ پر مخ لا له وخته راکم کړي. خو حقیقت بیا بل ډول دی. دغه قرضه به داسې حیف و میل کړي چې له آی ایم ایف به هم رو و ګودر غلط کړي.

ـ نړیوالې پانګونې څخه دې هر ډول شرطونه او قیودات لرې شي. چې په دې ډول سټاک مارکیټ او د هیواد اقتصاد خپل توازن له لاسه ورکوي.

ـ نړیوالو بانکونو او شرکتونو ته دې بې حده ازادي ورکړل شي. چې په دې توګه د هېواړ داخلي صنعت له پښو ولویږي.

ـ هیواد به اقتصادي او حتی بهرنۍ پالیسۍ د دوی په خوښه یا لږ تر لږه د دوی د تائید په صورت کې جوړوي.

تر اوسه چې کومو هېوادونو له آی ایم ایف څخه قرض اخیستي نو د قرضو څو چنده سود پرې بار دی او لا هم لګیا دي د سود په ادا کولو بوخت دي. قرض لا پر ځای پروت دی.

مونږ که له آی ایم ایف څخه دغه قرض واخلو نو د پورته یادو شویو بندیزونو او نقصاناتو تر څنګ به لږ تر لږه راتلونکې څو لسیزې صرف د دغه قرض سود ادا کوو. او قرض به لا پر ځای پروت وي.

اوس مو خوښه چې د دغه قرض خلاف غګ جیګوئ او که نه؟