صحرايي محكم آيا له شوكمارانو(قطاع الطرق) پرته بل چا ته د پانسۍ سزا شته?

د طالبانو په اوسني 
 مخكيني حكومت كي دا پوښتنه راولاړه شوې چي په اسلامي شريعت كي د اعدام او پانسي كولو سزا شته؟ كه وي نو دا سزا چا ته وركول كېدى شي؟ دا ځكه چي طالبانو د خپل اقتدار په دوران كي خپل وسله وال مخالفين نيولي، د خلكو په وړاندي او ښارونو كي ئې وژلي او بيا ئې پانسي كړي؛ آبله ورځ ئې په هرات كي هم دا كار وكړ. اسلام ته ژمن او په دين پوه علماء بايد دا موضوع وڅېړي او حقيقت ئې افغانانو ته بيان كړي؛ د اسلام له حريم دفاع د هر مسلمان دنده او الهي مسئوليت دئ؛ بايد پرېنږدو چي د اسلام ښكلې څېره په ناسمو تصرفاتو سره داغجنه شي. په دې اړه څو عرائض لرم:
1. اسلام او هره برخه ئې خپلي څرگندي لارښووني او پر حق او عدالت ولاړ قوانين لري؛ هم ئې د حلال او حرام پولي ټاكلې او هم ئې د ثواب او گناه كرښي؛ هم ئې جرائم او گناهونه ښودلي او هم ئې اړوند او ځانگړې سزاگاني؛ د دواړو پرېكړي د الله تعالى له لوري شوې؛ الله تعالى د قانون، حكم او حلال او حرام پرېكړه ځان ته مختص كړې، په دې كي هيڅ شريك او سيال نه لري او هيچا ته ئې د څه ويلو، كمولو او زياتولو اختيار نه دئ وركړى؛ فرمايي: (وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا) الكهف ٢٦: د حكم (په صادرولو) كي هيڅوك له ځان سره نه شريكوي. په شريعت كي د هر جرم سزا مشخصه ده، هيڅوك ئې نه بدلولى شي او نه كمولى او زياتولى؛ د يوه ډول جرم سزا بل ډول ته نشي وركول كېدى. 
2. په دار ځړول (پانسۍ) يوازي د هغو لپاره ده چي شوكي ئې كړې، د خلكو مالونه ئې لوټلي او د مال خاوندان ئې وژلي: قرآن فرمايي:
إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣   المائدة
د هغو چي له الله او د ده له پيغمبر سره جنگېږي او په زمكي كي د فساد هڅه كوي؛ سزا ئې له دې پرته بل څه نه ده چي يا ووژل شي يا پانسۍ شي، يا ئې لاسونه او پښې سره مخالف پرې كړى شي او يا له سيمي وشړل شي، دا د دوى لپاره د دنيا سپكاوى دئ او په آخرت كي ورته ستر عذاب دئ.
په دې آيت كي د هغو شوكمارو او مفسدينو سزاوي بيان شوې چي له خداى او پيغمبر سره جنگېږي او په زمكي كي فساد خوروي؛ دا هغه مفسدين دي چي د اسلامي نظام تر واك لاندي سيمي كي شوكي كوي او ناامني خوروي؛ د دوى سزا داسي ښودل شوې:
• كه ئې يوازي قتل كړى وي سزا ئې دا ده چي ووژل شي.
• كه د شوكو په مهال ئې هم قتل كړى وي او هم ئې مال غلا كړى وي؛ له اعدام وروسته دي په دار وځړول شي چي د نورو لپاره د عبرت سبب شي. 
• كه ئې يوازي مال لوټ كړى وي او څوك ئې نه وي وژلي؛ لاس او پښه به ئې يوه د بل خلاف قطع كېږي. 
• كه ئې شوكمارۍ ته ملا تړلې وي، تيارى ئې ورته نيولى وي؛ خو نه ئې څوك وژلى وي او نه ئې د چا مال لوټ كړى وي؛ نو سزا ئې له خپلي سيمي بهر په بل ځاى كي زنداني كول دي.
• كه تر نيول كېدو وړاندي ئې توبه وكړه او له شوكمارۍ ئې لاس واخيست؛ هغه سزا ئې ورته معاف كېږي چي په حقوق الله كي راځي، حقوق العباد په توبې سره نه معاف كېږي، غصب شوى مال به مستردوي او د قتل په مقابل كي به قصاص كېږي. 
متأسفانه ځيني اشتباه كوي او داسي انگېري چي د دغو بيان شوو سزاگانو له منځ د يوې انتخاب قاضي ته پرېښودل شوې؛ او دا يقيناً اشتباه ده؛ صحيح تفسير پاسنى دئ؛ په دار ځړول يوازي د هغه چا لپاره ده چي د شوكو په مهال ئې هم قتل كړى وي او هم ئې مال غارت كړى وي؛ همدا له اعدام وروسته په دار ځړول كېږي چي د نورو لپاره د عبرت سبب شي. 
په اعدام كي هم دوه صورتونه دي: 1- لومړى وژل او بيا په دار ځړول؛ وژل ئې همغسي وي چي ده مقتول وژلى. 2- داسي په دار وځرول شي چي په غاړي كي ئې پړى واچول شي او هملته ووژل شي. لومړى صورت ئې ارجح برېښي.
د مجرم لوڅول او بربنډول، مُثله كول؛ غوږ، پزه يا بل غړى پرې كول، له نيول كېدو سره متصل او د قاضي له حكم پرته وژل، له هغي خاصي سزا پرته چي الله تعالى ورته ټاكلې بله سزا وركول؛ څه پرې زياتول جائز نه دي.
ځيني داسي ادعاء كوي يا اشتباهاً انگېري چي گواكي د باغي سزا هم دغه ده؛ خو يقيناً چي دا يوه مغالطه ده؛ د بغاوت خپل مشخص او جلا تعريف او تعبير دئ او بېل ئې حكم او سزا؛ بغاوت هغه وسله وال پاڅون ته وايي چي د اسلامي حكومت خلاف ئې د واك او ځواك خاوندان تر سره كوي؛ دوه مشخص صورتونه لري: 1- هغه چي د خپل پاڅون لپاره موجه او شرعي دلائل لري؛ د هغه واكمن په خلاف پاڅېدلي چي متغلب دئ، په زور او د مسلمانانو له بيعت پرته مسلط شوى، شريعت ته التزام او تمكين نه لري، په ما انزل الله حكم نه كوي، د ظلم، فساد او فسق لار ئې غوره كړي، په بيت المال كي ناروا تصرفات كوي، په چارو كي پخپل سر او له مسلمانانو سره له مشورې پرته؛ د خپل هوس مطابق عمل كوي، له دښمنانو سره پټي اړيكي لري او د هغوى په گټه او د مسلمانانو په زيان كار كوي؛ د داسي ظالم او مفسد واكمن په خلاف قيام او پاڅون نه يوازي جائز بلكي واجب دئ؛ او پاڅون كوونكي د الله د لاري مجاهدين گڼل كېږي؛ پر ټولو مسلمانانو د دوى مرسته او ملگرتيا فرض ده؛ نه واكمن حق لري د دوى خلاف وسله وكاروي او نه خلكو ته جائزه ده چي د داسي واكمن مرسته وكړي؛ د هغه چا خلاف هم وسله كارول حرام دي چي د خپلو شرعي او انساني حقوقو لپاره غونډي او تظاهرات كوي؛ يا د چارواكو له چلن شكايت كوي؛ مثلاً حكومت پر زكات سربېره پر خلكو غير شرعي او ظالمانه ماليې او ټكسونه وضع كوي؛ كورونه ئې تلاشي كوي، وسلې او نور مايملك ئې په زور او له معاوضې پرته ترې اخلي، حكومت مكلف دئ د دوى شكايتونه واوري او مشروع غوښتني ئې ومني؛ او هغه محاكمه او مجازات كړي چي پر دوى ئې ظلم كړى يا ئې پر غونډو او تظاهراتو ډزي كړې. 2- هغه چي د خپل پاڅون او بغاوت لپاره هيڅ شرعي دليل نه لري؛ هدف ئې فساد او ناامني خورول او غصب او غارت وي. د دوى خلاف جنگ جائز دئ او پر ټولو مسلمانانو فرض ده چي د حكومت ملاتړ او مرسته وكړي. 
خو د دغو باغيانو خلاف جنگ خپل اصول او مقرارات لري؛ دغه اصول او قوانين هغه مهال په عمل كي پلي شوي چي د علي رضي الله عنه د خلافت په دوران كي د بغاوت او خوارجو فتنه راولاړه شوه؛ تر دې وړاندي د ابوبكر رضي الله عنه په وخت كي (د زكات مانعين) او د (ارتداد) فتنې راولاړي شوې؛ چي پر دوى د باغيانو اطلاق نه شي كېدى؛ نو د بغاوت اړوند احكام او اصول بايد يوازي د علي رضي الله عنه خلاف بغاوت او له باغيانو سره د ده تعامل كي ولټوو؛ د حكومت په خلاف د بغاوت كوونكو په اړه د رسول الله صلى الله عليه و سلم لارښوونه داسي راغلې: 
وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا " رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ 
او له عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: اې د ام عبد زويه! آيا پوهېږې چي د دې امت د باغيانو په اړه د الله حكم څه دئ؟ وئې ويل: الله او د هغه رسول ښه پوهېږي؛ وئې فرمايل: په زخميانو به ئې تېرى نه كېږي، اسيران به ئې نه وژل كېږي، تښتېدونكي به ئې نه تعقيب كېږي، مال به ئې غنيمت نه گڼل كېږي.
زه چي دلته څه ليكم همغه څه دي چي علي رضي الله عنه كړي او خلاصه ئې دا ده:
1. د پانسۍ (په دار ځړولو) سزا يوازي د هغه چا لپاره ده چي په لارو كي ئې شوكي كړې، مال ئې غصب كړى او د مال خاوند ئې وژلى. د دغو دريو جرمونو له كبله دا سزا وركول كېدى شي؛ له دې شوكمار پرته بل چا ته دا سزا نشته.
2. د اسلامي نظام په ضد د بغاوت (وسله وال پاڅون) خلاف جنگ جائز دئ، خو دا تر هغه چي باغي جنگېږي؛ كه ئې سنگر پرېښود، وتښتېدو، له بغاوت ئې لاس واخيست؛ نه ئې تعقيبول شته، نه د مخكيني جرم او گناه په سبب د هغه وژل، د مړي سپكاوى، مُثله كول، په ډاگ پرېښودل او په دار ځوړندول. 
3. كه باغي مجاهدينو ته ژوندى په لاس ورغى؛ پر خپل عمل ئې پښېماني وښوده او توبه ئې وكړه؛ غوره ده چي توبه ئې ومنل شي؛ د هغو په بدل كي نه قصاص كېږي چي په جنگ كي وژل شوي، هغوى مشخص قاتل نه لري چي قصاص كړى شي!! 
4. څوك ئې كور ته د تفتيش په غرض د ننوتلو حق نه لري؛ وسله او نور مايملك ئې غنيمت نه گڼل كېږي؛ او هيڅوك ئې د مصادرې او ضبطولو حق نه لري؛ ځكه دا د ده د كورنۍ حق دئ؛ نه قاضي كولى شي او نه واكمن چي د ده د گناه په سبب؛ د ده د خپلوانو حقوق غصب كړي. علي رضي الله عنه خپلو جنگاليو ته ويلي وو: كله چي باغيان مات شول او وتښتېدل او تاسو د دوى سيمي ته ننوتلى؛ د هيچا كور ته مه ننوځئ، حتى كه مېرمني ئې د بامونو له سر تاسو ته ښكنځلي كوي او په ډبرو مو ولي؛ نه ئې وسلې غنيمت گڼل كېږي او نه ئې نور مايملك؛ دا هر څه د باغيانو د خپلوانو دي.
د علي رضى الله عنه په اړه راغلي: 
عَنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُقْبِلٌ وَلاَ مُدْبِرٌ، وَلاَ يُفْتَحَ بَابٌ، وَلاَ يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلاَ مَالٌ.  مصنف ابن ابي شيبه
له ضحاك روايت دئ چي كله علي رضى الله عنه؛ طلحه رضى الله عنه او يارانو ته ئې ماته وركړه؛ نو خپل منادي ته ئې امر وكړ چي په جگ غږ اعلان كړي: تسليمېدونكي او تښتېدونكي به ئې نه وژل كېږي، هيڅ كور ته به د ننوتلو لپاره كومه دروازه نه پرانيستل كېږي، نه به ښځي حلالي گڼل كېږي او نه مال. 
همدا راز د جمل په جگړي كي ئې وويل: تښتېدونكي مه تعقيبوئ، پر زخميانو حمله مه كوئ، اسير مه وژنئ، چا چي وسله كښېښوده امان وركړئ، د خلكو كورونو ته مه ننوځئ، ښځو ته څه مه وايئ كه څه هم هغوى تاسو ته ښكنځلي كوي.
د اسلام مدعيان بايد پوه وي چي په اسلام كي نه وحشت او ستم شته او نه خپلسري او قانون ته بې اعتنائي؛ اسلام د ارحم الراحمين رب دين دئ، پيغمبر ئې رحمة للعالمين دئ؛ د قرآن له 114 سورتونو ئې 113 په بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم پيل شوي؛ يوازي يوه ئې (التوبة) له دې پرته؛ او دا ځكه چي دا سوره په حقيقت كي د مكې له مشركينو د برائت او د دوى خلاف د جنگ اعلان وو؛ دا ستر اسلامي امت چي نن ئې شمېر نژدي دوه مليارډ ته رسېدلى؛ نه په زور مسلمان شوى، نه په وېرولو او په دار ځړولو؛ خلكو په خپله خوښه او د خپل عقل په حكم قبول كړى؛ د زړه سواندو او اسلام ته ژمنو هوښيارو داعيانو جذاب، عقلي او علمي دعوت، ښكلو اخلاقو او لوړ شخصيت اسلام ته جذب كړي؛ ولسونو د مسلمانانو عدالت، د انساني فطرت، عقل او علم مطابق دين، له مظلومانو سره خواخوږي، د ظالمانو او مفسدينو له ظلمونو د دوى ژغورني، د زكات فريضې په عملي كولو سره د فقيرانو او مسكينانو مالي ستونزي پاى ته رسول او عدالت تأمينول، د دوى د سر، عزت، مال او كور امنيت او حرمت ساتل؛ او دې ته ورته چارو ته په پام سره اسلام د دين په توگه منلى او خپلو راتلونكو نسلونو ته ئې په ميراث پرېښى. نن كه څوك زما په څېر د داسي خپلسرو صحرايي محكمو او د مړو سپكاوي، بربنډولو، له پښو راځوړندولو او د حكومتي گاډي په باډۍ كي ځوړند سر په ښار كي گرځولو، يوه لوري ته د مولوي عبد السميع غزنوي په څېر حقپال او اسلام ته ژمن مجاهد علماء زنداني كول او بل لوري ته په شرك او خرافاتو كي تر ستوني غرق تش په نامه علماء نازول؛ پر منبر داسي ويناوو ته اجازه وركول چي هم د قرآن او حديث خلاف دي او هم د عقل او علم؛ او دې ته ورته كړنو اعتراض كوو؛ نو دا د دې لپاره دي چي غواړو د اسلام له حريم دفاع وكړو؛ خلكو او مخصوصاً نوي نسل ته ووايو؛ دا شخصي كړني دي، اسلام ترې برئ دئ؛ د اسلام گران او مهربان پيغمبر وايي: كه حيوان هم ذبح كوئ نو په غوره او ښه توگه ئې ذبح كړئ؛ داسي چي لږ درد احساس كړي او ژر پاى ته ورسېږي؛ د غاړي هغه برخه ئې ټاكلې چي ذبح كول او سا وركول ئې ژر او لنډ وي؛ امر ئې كړى چي پڅه چاړه مه كاروئ. او قرآن فرمايي:
وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا٣٣  الإسراء 
او هغه څوك مه وژنئ چي الله ئې وژل حرام كړي مگر په حقه سره؛ او څوك چي په مظلوميت سره ووژل شو نو موږ د ده خپلوانو ته (د قصاص) واك وركړى؛ نو هغه دي په وژلو كي تېرى نه كوي؛ ځكه (د الله له لوري ئې) مرسته شوې.
يعني هغه ژوى (انسان او نور ژوي) مه وژنئ چي الله ئې وژل حرام كړي مگر په حقه سره؛ الله تعالى موږ ته په خپل قرآن كي ټول هغه ژوي ښودلي چي وژل ئې حرام كړي؛ يوازي له هغه چا سره ئې جنگېدل جائز كړي چي زموږ خلاف جنگېږي؛ ذميان ئې سره له خپل كفر او شرك؛ له وژلو مستثنى كړي.
څوك چي په مظلوميت سره ووژل شي نو الله تعالى د ده خپلوانو ته د قصاص واك او حق وركړى، د مقتول ورثه دي د قاتل په قصاص كي تېرى نه كوي، له اصلي قاتل پرته دي بل څوك په بدل كي نه وژني، د قصاص په اخيستو كي دي له هر هغه كار ډډه كوي چي تېرى گڼل كېږي. د الله تعالى د دې حكم درناوى دي وكړي چي د مقتول ورثه ته ئې د قصاص واك او توان وركړى؛ نو په قصاص كي هم له تېري منع كړى شوي يو.
متأسفانه داسي مفتيان مو هم وليدل چي وايي: له امير سره فكري مخالفت هم بغاوت دئ؛ په داسي حال كي چي ښه پوهېږي دا ادعاء ئې په بشپړه توگه غلطه او افتراء ده؛ د خپلي غلطي ادعاء لپاره هيڅ دليل نه شي وړاندي كولى؛ نه له قرآن، نه له حديث او نه د صحابه وو له منهج او تاريخ؛ له الله تعالى پرته بل مطاع مطلق نه شته، له پيغمبر پرته د بل هر چا اطاعت مشروط دئ؛ تاريخ شاهد دئ چي د خلفاءو په دور كي پر خلفاءو اعتراض شوي؛ نارينه وو هم او ښځينه وو هم؛ په جومات كي او په جگ غږ اعتراض شوى، امير ځواب ويلى، په اعتراض خوښ شوى، او د معترضي مېرمن په اړه ئې ويلي: دا مېرمن په حقه ده او ما اشتباه كړې؛ زموږ مهربان رب د مظلوم په جگ غږ بده خبره هم خوښوي او فرمايي: 
لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨   النساء: 
په جگ غږ بده وينا د الله نه خوښېږي؛ مگر د هغه چا چي ظلم پرې شوى؛ او الله پوه اورېدونكى دئ.
يعني دا د الله تعالى نه خوښېږي چي څوك په بدو خبرو او ښكنځلو خوله پرانيزي؛ مگر له هغه چا چي مظلوم وي، الله تعالى د مظلوم چيغه اوري او د هغه سختي خبري هم خوښوي؛ د ده او مظلوم تر منځ هيڅ حجاب نشته، د هغه فرياد مخامخ الله ته رسي؛ متأسفانه د مظلوم غږ سميع او عليم خداى اوري او خوښوي؛ خو د مظلوم غږ امير ته نه رسي، هغه د مضبوطو دېوالونو، حصارونو او ساتونكو په حفاظت كي وي؛ د مظلوم غږ نه وررسېږي؛ له دې پرته بله چاره نه لري چي په جگ غږ خپل مظلوميت اعلان كړي؛ د عالمونو رب د دې مظلوم چيغي خوښوي خو د اميرانو متملق حاميان ئې تحريموي او د بغاوت نوم وركوي!! داسي فتوى هيڅ په دين پوه او مؤمن انسان نه وركوي؛ يوازي د فاسدو امراءو بطانه سوء او سركاري متملق مفتيان ئې وركوي؛ استناد به ئې هم نه پر كوم آيت او حديث بلكي د كوم شيخ پر وينا او رؤيا او د كوم زوړ او زېړ كتاب پر حاشيه وي؛ او ډېر ځلي افتراء، كركجن تحريف او ناسم استناد. 
د امام محمد بن احمد سَرَخسِي د رأى تحريف
يوه ښاغلي د همدې موضوع په ارتباط څو بې ربطه او بې خونده جملې په فيسبوك كي خپرې كړې وې؛ ادعاء ئې كړي وه چي امام محمد بن احمد سَرَخسِي په خپل فلان كتاب (المبسوط) كي ليكلي: له امير سره فكري اختلاف هم بغاوت دئ؛ حيران شوم چي امام سَرَخسِي او داسي رأى؟! د هغه كتاب ته مي مراجعه وكړه او ومي ليدل چي دې ښاغلي په دې ستر او نوميالي امام پسي افتراء كړې وه؛ هغه نه يوازي دا خبره نه وه كړي چي له امير سره فكري اختلاف بغاوت دئ؛ بلكي د امير خلاف بغاوت او وسله وال پاڅون ئې هم جائز گڼلى؛ او يوازي هغه مخالفت او پاڅون د بغاوت په نامه يادوي چي پاڅون كوونكي ئې د كافي ځواك او قوت خاوندان وي!! د هغه وينا او رأى دا ده:
... أن البغاة هم مجموعة من المسلمين تخرج على سلطة الإمام (الحاكم)، سواء كان تأويلهم للخروج على الإمام صحيحًا في نظرهم أو باطلاً. وتتطلب صفة البغي أن يكون لديهم قوة وشوكة تمكنهم من مقاومة الإمام، وأن يكون لديهم شبهة أو حجة تستساغ لديهم مفارقة الجماعة والخروج عن طاعته: ... باغيان د مسلمانانو هغه مجموعه ده چي د امام او امير خلاف پاڅېدلي؛ كه د امير خلاف پاڅون كي ئې خپل تأويل سم وي يا ناسم؛ د بغاوت صفت دا ايجابوي چي باغيان د دومره قوت او شوكت خاوندان وي چي د امير مخي ته ودرېدى شي او مقابله ئې كولى شي؛ او دا چي له دوى سره د امير په اړه داسي شك يا داسي دليل او حجت وي چي له جماعت بېلېدا او د امير له اطاعت وتل ورته جائز وښيي. او د دې رأى په شرحي كي ليكل شوي: تأويل صحيح: يعني أن المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام استنادًا إلى فهمهم الصحيح للشريعة، أو لأن الإمام نفسه قد ارتكب مخالفات تستدعي الخروج عليه. تأويل فاسد: يعني أن المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام بناءً على شبهة أو حجة لا أساس لها في الشرع، أو فهم خاطئ لمواقف الإمام أو الشريعة: صحيح تأويل يعني دا چي مسلمانان له شريعت د صحيح فهم له امله د امير له اطاعت وځي يا دا چي امير پخپله له شريعت داسي مخالفتونه كړي وي چي د ده خلاف د پاڅېدو غوښتنه كوي؛ او فاسد تأويل يعني دا چي مسلمانان د داسي شبهې او دليل له مخي د امير له اطاعت سرغړاوى كوي چي له شرعي پلوه بې بنسټه وي يا د امير د دريځونو او د شريعت په اړه ئې فهم او پوهه خطأ او ناسم وي. 
ښاغلېه! آيا اوس پوه شوې چي تا د امام سرخسي د رأى په فهم او انتقال كي څومره اشتباهات او تحريفونه كړي؟ 
علي رضي الله عنه د مخكينيو خلفاءو په څېر په جومات كي او د مدينې د ټولو مسلمانانو په اتفاق، اجماع او له بيعت وروسته خليفه شو؛ خو كله چي هغه وغوښتل دار الخلافه كوفې ته انتقال كړي؛ نو له څو معدودو او د گوتو په شمېر صحابه وو پرته هيچا ورسره ملگرتيا ونه كړه؛ هم ئې د ده له تصميم او فكر سره مخالفت كړى او هم له عمل سره؛ آيا دا بغاوت وو؟!
ښاغليو! اول ملا شئ بيا فتوى وركړئ؛ په دې ځان پوه كړئ چي بغاوت خپل خاص او يوازي يو تعريف او تعبير لري؛ چي هغه د حكومت خلاف وسله وال پاڅون دئ؛ هم جائز صورت لري او هم ناجائز؛ نه له امير سره فكري اختلاف بغاوت دئ او نه ئې عدم اطاعت؛ اختلاف ئې هم جائز دئ، هم په ځينو حالتونو كي واجب او فرض او په ځينو صورتونو کي جهاد اکبر. او په غلطي پرېكړي او معصيت كي هم د امير اطاعت حرام دئ او هم ئې په وړاندي سكوت؛ اختلاف ئې الله تعالی هم جائز ګڼلی او هم ئې قرآن او حديث ته د راجع کولو لارښوونه کړې؛ هلته چي فرمايي:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩   النساء
اې مؤمنانو! د الله اطاعت وكړئ او د پيغمبر اطاعت وكړئ؛ او د خپلو چارواكو؛ نو كه په كوم څه كي مو په خپلو كي شخړه وكړه، نو الله او پيغمبر ته ئې راجع كړئ، كه پر الله او د آخرت پر ورځ ايمان لرئ، دا ډېر غوره دئ او د پايلي له پلوه ډېر ښايسته.
دا آيت په ډېر وضاحت او قاطعيت سره ښيي چي ټول مؤمنان؛ له امير تر مادون پوري؛ د الله تعالى او د هغه د رسول په اطاعت مكلف دي؛ د چارواكو اطاعت د دې اطاعت تبع او په هغه پوري مشروط دئ؛ لومړى به هغه د قرآن او سنت متابعت كوي او بيا به موږ په همدي محدوده او إطار كي د ده اطاعت كوو؛ له الله تعالى پرته بل مطاع مطلق نه شته؛ د پيغمبرانو اطاعت په اصل كي د الله تعالى اطاعت دئ؛ د امير اطاعت د الله او پيغمبر په اطاعت پوري مشروط دئ؛ نه په مستقله توگه؛ او د ده ذاتي رأى او شخصي نظر اطاعت؛ هغه ته امارت د مسلمانانو له لوري د يوه امانت په ډول سپارل كېږي؛ د ده صلاحيتونه هم د مسلمانانو امانت دئ او بيت المال او ملي شتنمنۍ هم؛ په دې امانتونو كي به د ولس په مشوره تصرف كوي او له مشورې پرته ئې هر تصرف په امانت كي خيانت او غدر دئ. 
د امير اطاعت داسي دئ لكه په لمانځه كي د امام اطاعت؛ كه امام په لمانځه او قرائت كي غلط شو؛ فتحه به وركوې؛ كه مسلسل غلطېدو او فتحه ئې هم نه منله، نور نو لمونځ مه پسي كوه او بل امام غوره كړه؛ د لمانځه امام او د ټولني امير غوره كول؛ د ټولو لمونځ كوونكو او مسلمانانو حق او وجيبه ده او دا دوى دي چي امامت او امارت د يوه امانت په ډول هغه ته سپاري؛ دا د دوى مسلم حق دئ چي تر كله ئې ورسپاري او كله ئې بېرته ترې اخلي؛ د هر امانت تعبير او تعريف همدا دئ.
دا ښاغلي د خپلي غلطي ادعاء د اثبات لپاره د دې او هغه فقيه نوم اخلي خو په دې هم نه پوهېږئ چي دا فقيه كوم څه ته بغاوت ويلي؛ له دې هم خبر نه دي چي د مدينې ډیرو صحابه وو نه له يزيد سره بيعت کړی او نه ئې د ده اطاعت او ملگرتيا؛ ځينو ئې د ده له پلار سره هم بيعت نه دئ كړى؛ امام حسين رضي الله عنه ئې هم اطاعت نه دئ كړى او د علي رضي الله عنه ډېرو پلويانو هم؛ امام حسين رضي الله عنه ته د كوفې خلكو بلنه وركړه چي د يزيد پر ځاى له ده سره بيعت كوي، په خپلي ژمني ونه درېدل او هغه ئې يوازي پرېښود؛ كه كوفې ته رسېدلى وى، هغوى له ده سره بيعت كړى وى؛ او د يزيد له لښكر سره جگړه رامنځته شوې وى؛ نو د امام حسين په مشرۍ دا جگړه مو ناروا بغاوت نه شو گڼلى؛ بلكي د دوه مؤمنو ډلو تر منځ جنگ وو؛ چي پرېكړه به ئې د قرآن د دې آيت مطابق كېدله: 
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩  الحجرات
او كه د مؤمنانو دوه ډلي په خپلو كي وجنگېدلې نو د دوى تر منځ روغه جوړه وكړئ، نو كه (له صلحي وروسته) كومي يوې ئې پر بلي تېرى وكړ نو له هغي سره وجنگېږئ چي تېرى ئې كړى؛ تر هغه چي د الله حكم ته ستنه شي، نو كه ستنه شوه د دوى تر منځ په عدل او قسط سره مصالحه وكړئ، يقيناً چي الله مقسطين خوښوي.
د دې مبارك آيت لارښووني دا دي:
• مؤمنانو ته امر شوى چي كه د مؤمنانو دوه ډلي په خپلو كي وجنگېدلې نو د دوى تر منځ روغه جوړه وكړئ. يعني دا يوه الهي فريضه ده چي د دوو مسلمانانو تر منځ د جگړي په وخت كي به نور مسلمانان نه بې تفاوت پاته كېږي او نه بې طرف، بلكي مداخله به كوي او د دوى تر منځ به روغه جوړه كوي.
•  كه معلومه شوه چي يوه ډله ملامته او تېرى كوونكې ده، يا له مصالحې او روغي جوړي وروسته ئې پر بلي تېرى وكړ؛ نو له هغي ډلي سره وجنگېږئ چي تېرى ئې كړى، يا د صلحي له وړانديز سره مخالفت كوي، تر هغه به له تېري كوونكي سره جنگېږئ چي د الله حكم ته غاړه كښېږدي، كه دې ته چمتو شوه چي د الله حكم ته به غاړه ږدي نو د دوى تر منځ په (عدل) او (قسط) سره مصالحه وكړئ، عدل يعني دا چي دواړه لوري برابر وگڼئ، د دوى تر منځ په توپير او تفاوت قائل نه شئ او يوې ته پر بلي ترجيح ورنه كړئ، مصلح، حكم او قاضي په دې مكلف دئ چي د پرېكړي، مصالحې، قضاوت او حكميت په دوران كي به د قضيې دواړو لوريو ته په يوه سترگه گوري، دواړه به برابر گڼي كه څه هم يو ئې امير المؤمنين او بل يو يهودي وي، كه څه هم يو لورى حكومت او بل لورى يوه وړوكې معترضه او پاڅون كوونكې ډله وي؛ او قسط يعني دا چي هر لوري ته خپل جائز حق وركړى شي، نه كم نه زيات، داسي نه چي د يوې ډلي د راضي كولو لپاره د بلي مسلم حق تلف شي، دا الهي لارښوونه ښيي چي صلح د (عدل) او (قسط) له تأمين پرته نه شي راتلى، هغه صلح واقعي صلح نه ده چي عدل او قسط په كي مراعات نه شي، الله تعالى هغه صلح خوښوي چي عدل او قسط په كي تأمين شي؛ او هغه مصلح خوښوي چي عادل او مقسط هم وي، نه هر د صلحي او مصالحې رياكار مدعي. 
دې ښاغليو ته دا هم بايد ورپه ياد كړو چي تاسو نژدې دېرش كاله وړاندي د پاكستان په كويټه كي د مجاهدينو خلاف خپله ډله جوړه كړه، شعار مو د مجاهدينو خلاف جنگ وو؛ وروسته مو د طالبانو اسلامي تحريك نوم وركړ؛ هغه مهال نه په افغانستان كي روسان ول او نه امريكايان؛ د كابل شاوخوا د دوو ډلو تر منځ جگړه وه؛ يوه د ربانۍ تر مشرۍ لاندي د كمونستانو، سيكولرانو او جمعيت تر منځ ائتلافي ډله چي په ټول كابل كي ئې يوازي ارگ او د كابل ښار شمالي برخه په واك كي وه، امريكا، روسيه، برتانيا، فرانسه، جرمني، هند، ايران، پاكستان او سعودي حمايت كوله، دا ائتلاف د حزب اسلامي خلاف جوړ شوى وو؛ هدف ئې په كابل كي د مجاهدينو په لاس د اسلامي حكومت د جوړېدو مخنيوى وو. د كابل اصلي نظامي او امنيتي ځواك د مخكينيو كمونست افسرانو؛ په ځانگړي ډول د پرچم ډلي او مليشو په لاس كي وو؛ د نجيب د وخت دفاع وزير، لوى درستيز، د كابل گارنيزيون قومندان او د مليشو مشر د كابل اصلي واكمنان وو او جنرال دوستم ئې جمهور رئيس؛ رباني او نور د دوى مېلمانه ول، د ارگ مهمه برخه هم د دوستم په واك كي وه، كله چي به رباني بهر ته سفر درلود نو دوستم به ئې ځاى ناستى وو؛ ځينو دوستم ته د خالد بن وليد لقب ورگر؛ او رباني په زوى ولۍ ونازولو؛ دوى پر ټول افغانستان د تسلط لپاره يوازي يوه مانع او خنډ په مخ كي درلود او هغه د كابل شاوخوا كي د حزب اسلامي فعال او ځواكمن حضور وو؛ خپل ټول زور ئې ووهلو خو موفق نه شول دا هدف تر لاسه كړي؛ څلور لوى او گډ بريدونه ئې وكړل؛ په هر يوه كي مات او په شا وتمبېدل؛ همدا ماتي په دې منتج شوې چي په ائتلاف كي شديد داخلي اختلافات او ورپسې خونړۍ جگړي پيل شي؛ په دې جگړو كي ميوند واټ، د كابل غرب ډېرى برخي له انټركانټيننټل هوټل، افشار، خوشحال خان مېنه، كوټه سنگي، دهبوري، تر دشت برچي، دهمزنگ، كارته 3 او كارته چهار... پوري په پراخه پيمانه وران شوې؛ ائتلاف وشړېدو، مزاري او ورپسې دوستم ترې ووتل؛ مزاري چهار آسياب ته راغى او ژمنه ئې وكړه چي له دې وروسته به د حزب اسلامي خلاف د رباني ملگرتيا نه كوي، همدا راز دوستم هم دې ته ورته تعهد وكړ. 
كه طالبانو هغه مهال د دې آيت مطابق عمل كړى وى؛ د حزب اسلامي خلاف ئې له شا جنگ نه وى پيل كړى، او د هغه لوري خوا ته ودرېدلي وى چي په حقه وو او د كفر او نفاق گډه جبهه ئې په خلاف جوړه شوې وه؛ نو جگړه به همغه مهال پاى ته رسېدلې وه؛ خو د دوى غلط تصميم او له رباني، دوستم او د ظاهر شاه له پلويانو سره ائتلاف او د حزب اسلامي خلاف گډ جنگ؛ د دې باعث شو چي په يوې خونړۍ، اوږدې، دېرش كلني او افغانستان شمول جگړي كي ښكېل شي؛ دا جگړي كابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم پيل شوې او د كابل جنوب او غرب ته له كندهار تر هرات، بادغيس، فارياب، جوزجان، سرپل، مزار، سمنگان، بغلان، كندز پوري وغزېدې، او په شرق كي له كندهار تر كابل، پروان او كاپيسا او له هغه لاري تر تخار پوري؛ د دغو ولايتونو تر منځ سړكونه په وينو سره او له مړو ډك شوي، د طالبانو پنځه كاله لومړى حكومت او تر ننه د دوى او شمالي ائتلاف تر منځ جگړي رواني دي، شل كلن اشغال په دوران كي هم د دوى د بريدونو او جگړو اصلي لورى شمالي ائتلاف او د افغان دولت فوځ، امنيتي ځواكونه او ملكي مامورين او پلويان ول؛ زېړي بوشكې ئې هم د دوى خلاف كارولې؛ او استشهادي عمليات ئې هم د دوى په ضد؛ له بهرنيو ځواكونو سره ئې نښتې خال خال وې؛ د ټرامپ د جمهوري رياست په لومړي دور كي ئې دوه كاله پر له پسې له امريكايي ځواكونو سره د اوربند پټه معاهده درلوده؛ ټرامپ افشاء كړه او په خپلي وينا كي ئې وويل: "په تېرو دوو كلونو كي طالبانو زموږ يو سرتېرى هم نه دئ وژلى؛ بلكي زموږ پر مركزونو او قطارونو ئې د بريدونو مخنيوى كړى"؛ او دا دئ د امارت په دوهم دور كي په تېرو څلورو كلونو كي هم له شمالي ائتلاف سره جنگېدلي؛ يعني دېرش كاله ئې په كورنيو جگړو كي تېر كړي؛ آخري نښته ئې هم په هرات كي د دوو طالبانو وژنه او ورپسې د دې قتل په تور د محمد داؤد په نامه د يوه هراتي نيونه، وژنه او په دار ځړونه.  
په ټول قرآن كي له سر تر پاى؛ نه له امير سره فكري او عملي مخالفت د گناه په توگه ياد شوى او نه ئې عدم اطاعت؛ په سزاگانو كي هيڅ داسي سزا په قرآن كي نه ده ذكر شوې چي له امير سره د مخالفت او عدم اطاعت په اړه وي؛ په قرآن كي د دغو جرمونو سزاگاني ټاكل شوې: عمدي قتل، د خطأ قتل، زنا، غلا، شراب، قذف (پر پاك لمنو مېرمنو د زنا تور)، شوكي او ارتداد؛ چي دا سزاگاني د حدود په نامه يادي شوې. نه څوك په دې سزاگانو كي كمى او زياتى كولى شي او نه ئې پر نورو گناهونو تطبيقولى شي؛ اما بغاوت (د حكومت خلاف وسله وال پاڅون) نه د جرائمو او گناهانو په ضمن كي نيول شوى او نه ئې سزا ښودل شوې؛ او د دې معنى فقط دا ده چي بغاوت په اصل كي جرم نه دئ؛ يوازي په هغه صورت كي گناه گڼل كېږي چي د عادل او صالح امام خلاف وي او د ناسم حجت او دليل له مخي وي. او اړوند آيت ئې د حجرات سورې 9 آيت دئ چي د دوو مؤمنو ډلو تر منځ د جنگ په ارتباط راغلى. 
هغو سركاري مفتيانو ته حيران حيران يو چي له امير سره فكري مخالفت هم د بغاوت په نامه يادوي؛ او سزا ئې د شوكمارانو سزاء گڼي!! له الله تعالى ووېرېږئ او د هغو په ډلي كي مه ودرېږئ چي قرآن داسي معرفي كړي: 
وَإِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيقٗا يَلۡوُۥنَ أَلۡسِنَتَهُم بِٱلۡكِتَٰبِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ٧٨   آل عمران
او د دوى يوه ډله داسي ده چي په خپلي ليكني او كتاب خپلي ژبي داسي اړوي چي ته هغه د الله د كتاب يوه برخه وبولې؛ په داسي حال كي چي هغه د الله د كتاب برخه نه ده، دوى وايي: دا خبري ټولي د الله له لوري دي؛ حال دا چي د الله له خوا ندي، په الله پوري دروغ تړي سره له دې چي ښه پوهېږي.
څو نور ناسم تعبيرونه او غلط فهمي هم بايد بايد تصحيح شي:
• د زنا حد نافذېدو كي د مؤمنانو د يوې طائفې حضور، په حدودو كي زياتى او كمي نه شي كېدى، د يوه جرم سزا بل ته نه شي وركول كېدى، هغه جرمونه چي سزاگاني ئې نه دي ټاكل شوې او قاضي ته محول شوې او د تعزيري سزا په نامه يادېږي؛ دا بايد تر ټاكلي شرعي حد كمه وي.
خو راشئ د هغه چا د رأى په وړاندي لږ تم شو چي د دې څرگندو لارښوونو خلاف ده؛ تر خپل نامه وړاندي مفتي ليكي؛ هغه ليكلي: "د قتل د طریقه په اړه باید وویل شي چې اصل حکم د قتل دی، نه د هغه طریقه. پخوا به په توره، غشي یا چاړه وژل کېدل، نن سبا په ټوپک یا په باردو. په دار ځړول کوم ځانګړی حد نه دی، بلکې د قتل د تطبیق یوه وسیله ده.
ما د ده خپله ليكنه اقتباس كړې؛ د ادبي او علمي اشتباهاتو مسئوليت ئې د ده پر غاړه دئ؛ خو حيران دې ته يم چي دې جناب ته دا د مفتي لقب او سند چا وركړى؟ دى كه د قضاء پر مسند كښېني نو هر چا ته به د قتل سزاء وركول هم روا گڼي او تر بلډوزر او ټانك لاندي كول هم، هر څوك به رجم كولى هم شي او په من من ډبرو ويشتلى هم؛ دا ځكه چي وايي: (... اصل حکم د قتل دی، نه د هغه طریقه. پخوا به په توره، غشي یا چاړه وژل کېدل، نن سبا په ټوپک یا په باردو. په دار ځړول کوم ځانګړی حد نه دی، بلکې د قتل د تطبیق یوه وسیله ده.). الله تعالى دي خپل ښكلى دين د داسي مفتيانو له شر وژغوري؛ كه په هېواد كي يوه درنه دارالافتاء وى نو له دې شاغلي به ئي هم د مفتي لقب مصادره كړى وو او هم د فتوى وركولو صلاحيت. هغه له داسي يوې واضح او څرگندي الهي لارښووني هم خبر نه دئ چي د ما انزل الله خلاف حكم كول د ظالم، فاسق او كافر كار او خصلت دئ نه د مؤمن؛ په قرآن كي ټاكل شوو جرمونو سزاگاني د عليم او حكيم رب له لوري ټاكل شوې؛ هيڅوك د پيغمبر په شمول؛ په دي كي يوه ذره تغيير نه شي راوړلى؛ دا خو پرېږدئ چي چا ته په بارودو سزا وركړى شي؛ دا ښاغلى ښايي غواړي هغه وحشيانه وژني هم توجيه كړي چي اسيران به ئې د بارودو پر بمونو كښېنول او يو ځايي به ئې په انفجار سره ټوټې ټوټې كول!! او د دې صحنې ويډيو به ئې په دې موخه نشروله چي هم خپل مخالفين ووېروي، هم د سيمي اوسېدونكي؛ او هم له هغو شاباشى او جائزه تر لاسه كړي چي غواړي د اسلام ښكلې څېره داغجنه او نوى نسل ترې بې زار او متنفر كړي. ما د همداسي يوې وحشيانه صحنې ويډيو ليدلې، پر ډبرو د اسيرانو پرې شويو سرونو سره .... او بيا د يوه داسي بې انتهاء پرېوتي او سپك انسان وينا چي د څو ډالرو لپاره هر رذالت ته چمتو وو؛ دا كار ئې هم د امريكايانو د خوشحالولو لپاره كړى وو!!    
د دې ښاغلي مخي ته څو نصوص ږدو چي خپله فتوى او رأى ورسره مقايسه كړي: 
يؤتَى يومَ القيامةِ بوالٍ نقصَ من الحدِّ سوطًا فيقولُ رحمةً لعبادِكَ فيقولُ أأنتَ أرحمُ به منِّي فيؤمرُ به إلى النَّارِ ويؤتَى بمن زاد في الحدِّ سوطًا فيقولُ لينتهوا عن معاصيكَ فيؤمرُ به إلى النَّارِ
الراوي:- المحدث:ابن حجر العسقلاني المصدر: الكافي الشاف
د قيامت په ورځ به داسي چارواكى راوستل شي چي په حد كي ئې يوه دره كموالى كړى، نو وبه وايي: ستا پر بندگانو د رحم له كبله، الله تعالى به ورته ووايي: آيا ته تر ما زيات پرې مهربان وې؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي، او داسي څوك به راوستى شي چي يوه دره ئې زياته كړې، نو وبه وايي: د دې لپاره چي ستا له عصيان او سرغړاوي ډډہ وكړي، نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي.
دا بل روايت وايي: په تعزيري سزا كي تر لس درو زيات نه شته
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. رواه البخاري
له ابو برده بن نيار روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم به ويل: تر لسو درو زيات وهل نشته مگر د الهي حدودو په كوم حد كي. يعني د الله تعالى له لوري له ټاكلو حدودو پرته په بل هيڅ مورد كي تر لسو درو زيات وهل نشته.
په اسلام كي سوزول، داغل، مُثله كول، لوڅول، تړل، زولانه كول، ولچك اچول، پر مخ او د بدن نورو نازكو ځايونو وهل نه شته:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلاَ مَدٌّ وَلاَ غُلُّ وَلاَ صَفَدٌ.   سنن بيهقي
له عبد اله بن مسعود روايت دئ چي وايي: په دې (اسلامي) امت كي نه (د چا د تعذيب لپاره) بربنډول شته، نه تړلى راكاږل، نه زولانه كول او نه ولچك اچول. يعني په اسلام كي دا جائز نه دي چي څوك د وهلو په موخه بربنډ كړى شي، په وني او لرگي پوري وتړل شي، په لاس او پښو كي ئې زولنې او ولچك واچول شي. 
له تورن په زور، وهلو، وېرولو او د تطيع له لاري اعتراف تر لاسه كول حرام دي او داسي اعتراف هيڅ ارزښت نه لري؛ كه كوم تورن له يوې درې او څپېړي وروسته هر اعتراف وكړي خبره ئې دروغ گڼل كېږي.
عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَهُوَ كَذَّابٌ.   مصنف ابن ابي شيبه
له أبي عيينة بن المهلب روايت دئ چي له عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه مي واورېدل چي ويل ئې: څوك چي له يوې درې وهل كېدو وروسته اقرار وكړي نو هغه دروغجن دئ.
په دې كي د ټولو فقهاءو اجماع ده چي د سزاگانو او عقوباتو ډول او اندازه د چا خوښي او اختيار ته نه ده پرېښودل شوي؛ د شوكمارانو د مختلفو ډلو سزاگاني هم قرآن ټاكلې دي؛ دا چي څوك ئې قصاص كېږي، څوك تبعيد او زنداني كېږي، څوك ئې اعدامېږي، همدا راز تعزيري سزاگاني چي پرېكړه ئې قاضي ته پرېښودل شوې؛ بايد د جرم له حالت سره متناسبي وي؛ او په هيڅ صورت كي تر حدودو زياتي نه وي؛ فقهاءو د هغو جرمونو چي سزاگاني ئې د حدودو په ضمن كي نه دي بيان شوې؛ په خپله خوښه نه دي ټاكلې؛ بلكي ورته جرمونو ته پام سره ئې د تعزيري سزاگانو نوع او اندازه ټاكلې.  
د صحرائي محكمو پلويانو ته دا هم بايد ووايو: 
• ښاغليو! د يوه نظام كمال دا نه دئ چي د مجرمينو او مجازات شوو شمېر ئې زيات وي؛ بلكي دا د يوه حكومت د ناكامۍ نښه ده چي د جرمونو په مخنيوي او د ولس په اصلاح او هدايت كي موفق نه وي؛ هر څومره چي د يوه حكومت زندانونه له زياتو زندانيانو ډك وي او هره ورځ زيات مجرمين مجازات كوي؛ دا حكومت په همدې پيمانه ناكام او ناموفق حكومت دئ.
• تاسو نه يوازي اشتباه كوئ؛ بلكي د قرآن د وينا مخالفت كوئ چي په سټوديوم او جمنازيوم كي په داسي حال كي مجرمان په درو وهئ چي ويډيو ئې په ټولي نړۍ كي خپرېږي؛ كافر او مسلمان ئې گوري؛ يقيناً چي دا كار هم د قرآن له لارښووني سره مخالفت دئ او هم دښمنانو ته دا فرصت په لاس وركوي چي د اسلام او مسلمانانو په خلاف د تبليغاتي وسيلې په توگه تري كار واخلي او د درو وهلو صحنې د ظلم، بې رحمۍ او وحشت په بڼي كي ليدونكو ته وښيي؛ خلكو ته دا نه وايي چي دا مجرم څوك دئ او كومه گناه ئې كړې؛ يوازي يوه ښځه ښيي چي كلكه كلكه په درو وهل كېږي او هغه له ډېر درد چيغي وهي او تاوېږي!! 
• دوى دې ته هم پام نه دئ كړى چي الله تعالى فرمايلي:
.... وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ٢
... او د دوى عذاب دي د مؤمنانو يوه ډله وگوري.
دلته دا لارښوونه شوې چي د دوى عذاب دي د مؤمنانو يوه ډله وگوري. يعني دا مجازات بايد علني وي نه په پټه او د تړلو دروازو تر شا، يوه ډله مؤمنان بايد د مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري. دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو: 1- د صحنې ليدونكي بايد د مؤمنانو يوه ډله وي، او د دې معنى دا ده چي دا مجازات به دومره هم علني نه وي چي حتى كافران ئې هم وليدى شي، داسي چي په آزاد ميدان كي او په بشپړه توگه علني مجازات شي، يا د مجازات صحنه په ټلويزيون كي وښودل شي، بلكي يوازي د مؤمنانو يوه ډله به دا صحنه گوري. 2- دا ډله د طائفة په صيغه ياده شوې چي وړې ډلي ته وايي؛ قرآن فرقة د لويي او طائفة د وړې ډلي لپاره كارولې. په دې كي چي د مؤمنانو يوه ډله دي د مجازات صحني كي حضور ولري؛ ځيني مصلحتونه مضمر دي، يو ئې دا دئ چي د قاضيانو د غلطو تصرفاتو مخنيوى كوي، پټ مجازات هم مجرم ته دا مجال وركوي چي ځان پاك لمنى وښيي او هم واكمنانو ته دا امكان په لاس وركوي چي د رشوت په بدل كي مجرم له مجازات وژغوري. 3- دا د ټولني حق دئ چي هغه مجرم وپېژني چي د نورو پر حقوقو تېرى كوي، د دې لپاره چي له هغه سره په خپلو معاملاتو كي محتاط وي، او له خطره ئې ځان وساتي. دا قطعاً د منلو وړ نه ده چي د يوه مجرم د پت او عزت لپاره ټولنه له گواښ سره مخامخ شي. داسي جرم چي په بشپړه توگه شخصي بڼه لري، بل ته ئې ضرر نه وي متوجه، په پټه تر سره شوى وي او مخصوصاً چي هغه محكمې ته هم نه وي راجع شوى، په داسي جرم پرده اچول او په هغه كي د مجرم د پت او عزت خيال ساتل نه يوازي مانع نه لري بلكي غوره كار دئ او اسلام پرې تأكيد كوي، خو دا او هغه بل جرم په خپلو كي ژور توپيرونه لري او يو پر بل نه شو قياسولى.
• د دې لپاره چي دا موضوع لازياته واضح شوې وي بايد دا وضاحت وكړو چي آيا د دغو زناكارو سزا يوازي همدا پورتنۍ سزا ده كه اسلامي حكومت كولى شي څه پرې زيات كړي؟ ځيني په دې باور دي چي له دې سزا سره يو كلن تبعيد هم مل دئ، قاضي به د پورتنۍ سزا تر څنگ دا پرېكړه هم كوي چي زناكار تر يوه كال پوري له خپلي سيمي بلي ته په تلو مكلف كړي، دوى ځينو رواياتو ته په پام سره دا سزا واجب او د پورتنۍ ضميمه گڼي، خو ځيني نور بيا دا د حد د سزا ضميمه نه بلكي تعزيري سزا ئې بولي او د حاكم رأيي ته ئې محول كوي، چي كه دا تبعيد د مجرم او ټولني لپاره غوره ورته معلوم شي نو داسي كار كولى شي. احنافو دغي رأيي ته ترجيح وركړې او يقيناً چي صحيح رأيه همدا ده، په څو دلائلو: 1- په آيت كي سزا ټاكل شوې، په دې آيت او د قرآن په نورو آيتونو كي د مزيد سزا لپاره شاهد نه مومو. 2- هر تبعيد ته د سزا په سترگه نه شو كتلى، د هغه زناكار لپاره چي په څرگنده مجازات شوى او له خلكو سره په جگو سترگو مخامخېدا ورته گرانه شوې، دا غوره ده چي څه موده له خپلي سيمي بل ځاى ته ولېږل شي، په بل ځاى كي به دى هم له روحي فشار خوندي وي او د ده مخكينۍ ټولنه به هم له هغه ضرره خوندي وي چي د مجرم آزاد گرځېدا ئې ورسره مخامخ كوي، دا ځكه چي د مجرم آزاد گرځېدا د جرم په اړه حساسيت ورو ورو له منځه وړي او د هغو جسارت زياتوي چي د همداسي جرم شوق لري.
• اسلامي شريعت د حدودو نافذولو ته په داسي سترگه گوري لكه چي د روغتون ډاكټر د جراحي عملياتو ته گوري او يوازي هغه مهال د خپل مريض په عملياتو لاس پوري كوي چي مريض ئې په پرهېز گمارلى، لازمي لارښووني او سپارښتني ئې ورته كړې، ضروري دوا ئې وركړې، خو له دې ټولو سره سره نه دئ روغ شوى او په پاى كي له دې پرته بله چاره نه وي پاته چي عمليات ئې كړي. دا روايات په دې اړه واضح لارښووني موږ ته كوي:
عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" سنن البيهقي و رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
له عائشې رضى الله عنها روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: تر هغه چي توانېدى شئ له مسلمانانو د حدودو پلي كېدا دفع كړئ، كه كوم مخرج (د وتلو لار) ورته وي نو لار ئې ورته پرانيزئ، يقيني خبره دا ده چي كه امام په عفو كي خطا شي دا تر دې غوره ده چي په سزا وركولو كي خطا شي.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا ». سنن ابن ماجه
له ابو هريره روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: حدود دفع كړئ (له پلي كېدو) تر كومه چي د دفع كولو وجه او مدرك ورته موندلى شئ. 
عن عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :« ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدتُّم لِمُسلِمٍ مَخرَجَاً فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» المستدرك على الصحيحين للحاكم
په دې رواياتو كي مسلمانانو ته لارښوونه شوې چي د حدودو په پلي كولو كي به تلوار او تلوسه نه كوي. 
*حكمتيار*