إسلامي اقتصاد؛ ځانگړتياوي او امتيازات ئې - د اقتصادي چارو په اړه د اساسي قانون احكام – څلورمه برخه
د اقتصادي چارو په اړه د اساسي قانون احكام
د پانگوال نظام اقتصادي بنسټونه
د اقتصادي چارو په اړه د اساسي قانون احكام
د مالي او اقتصادي چارو په اړه د اسلام لارښوونو او احكامو ته په پام سره؛ د هېواد په اساسي قانون كي بايد دا مادې شاملي وي:
1. په افغانستان كي د حرامو توكيو او هر هغه څه توليد، تجارت او پير پلور ممنوع دي چي انسان ته تاوان رسوي، هره هغه فردي او اجتماعي معامله، تجارتي راكړه وركړه او اقتصادي پانگونه د قانون خلاف ده چي بنسټ ئې پر سود، احتكار، انحصار، قمار، دوكې، خدعې او د انسان له مجبوريت په ناروا استفادې ولاړ وي.
د هېواد د اقتصادی استقلال د تضمين، د فقر او مسكنت د ختمولو او د وگړو د اساسي اړتياوو د تأمين لپاره د افغانستان د اسلامي دولت اقتصادي نظام پر لاندي بنسټونو ولاړ دئ:
2. د ټولو وگړو لپاره د استوگنځي، خوراک، لباس، روغتيا، درملني، ښووني، روزني او د كورنۍ د جوړولو لازم شرائط او امكانات برابرول.
3. ټولو هېوادوالو ته د كار مناسب او ممكن شرائط برابرول.
4. د كار څرنگوالى، حد او وخت داسي تنظيمول چي له يوې خوا د عادي انسان توان او قدرت په پام كي نيول شوى وي او له بلي خوا د معيشت د تأمين تر څنگ د ژوند نورو برخو ته هم د رسېدو او پاملرني فرصت ولري.
5. د شغل د انتخاب آزادي تضمين شي، څوك د خپلي خوښي خلاف كار ته اړ نه شي.
6. د بل له زيار چا ته د ناروا گټي ترلاسه كولو مجال ميسر نه شي.
7. په ټولو اقتصادي معاملاتو كي د سود، قمار، احتكار، انحصار، د بل حق او گټي ته د زيان رسولو او له اسراف او تبذير مخنيوى وشي.
8. دولت د اسلامي اقتصادي نظام د تطبيق له لاري د دې مخه نيسي چي ثروت او شتمني د معدوو كسانو تر منځ لاس په لاس شي او شتمنو ته د بې وزلو د ناروا استثمار مجال په لاس ورشي، له شتمنو زكات او عشر ترلاسه كول، له بې وزلو سره مرسته، د ميراث وېش، په حياتي توكيو او عامه ملكيتونو د افرادو د تسلط مخنيوى د دولت له مهمو وظايفو دي.
9. له ساينسي علومو او پر مختللو وسائلو اعظمي استفاده.
10. د هېواد په اقتصادي زېرمو او نظام د پرديو د سلطې په كلكه مخنيوى.
11. په ټولو برخو كي داخلي توليداتو ته د كميت او كيفيت له پلوه دومره وده وركول چي د ولس عمومي اړتياوي تأمين كړي، هېواد په خپلو پښو ودروي او په نورو له اتكاء ئې وژغوري.
12. د اسلامي دولت اقتصادي نظام په لاندي توگه دوه دولتي او خصوصي برخي لري:
• دولتي برخه دغه موارد احتوى كوي: ستري صناع، لوى معادن، بانکي نظام، د برېښنا توليد، ستر بندونه او نهرونه، راډيو او ټلويزيون، مخابرات، ټلگراف او ټيلفون، هوايي شركتونه، لاري او دې ته ورته موارد چي د عمومي ملكيت په توگه د دولت په واك كي دي.
• خصوصي برخه؛ كرنه، مالداري، واړه صنايع او هغه تجارتي او خدماتي برخي احتوى كوي چي د دولتي اقتصاد ممد او مكمل دي.
د هري برخي تفصيل د ځانگړي قانون له مخي توضيح كېږي.
13. عمومي شتمنۍ لكه شاړي يا پرېښودل شوې زمكي، معادن، سيندونه، نهرونه، ويالې، ډنډونه او د اوبو نوري زېرمي، غرونه، ځنگلونه، بېدياوي، عمومي څرځايونه، بې وارثه ميراث، هغه اموال چي خاوند ئې معلوم نه وي، يا له غاصبينو مسترد كېږي، د حكومت په اختيار كي دي، ساتنه او د ټول ولس په گټه ترې سمه استفاده د دولت دنده ده.
14. دولت مكلف دئ چي د شتمنيو له كنز، د ضروري او حياتي توكيو له احتكار او د كرنيزو زمكو له بې كرني پاته كېدو د مخنيوي لپاره جدي اقدامات وكړي او له متخلفينو سره د شرعي احكامو مطابق چلن وكړي.
15. دولت موظف دئ د سود، غصب، رشوت، اختلاس او نورو ناروا لارو تر لاسه شوې شتمني تر لاسه او اصلي خاوند يا بيت المال ته ئې وسپاري.
16. دولت خصوصي پانگونه او اقتصادي تشبثات د اسلامي اقتصادي نظام په رڼا كي هڅوي، ملي پانگوونكو ته د كار ټول ضروري شرائط او تسهيلات برابروي، د داخلي توليداتو د ودي او له بهرنيو شركتونو سره د ملي شركتونو د سالم رقابت لپاره لازم تدابير نيسي، نه پرېږدي چي ملي شركتونه د بهرنيو په وړاندي له ماتي سره مخ شي، هيچا ته په بازار د تسلط او د احتكار او انحصار له لاري په خپله گټه د نرخونو د ټاكلو او د غولوونكو اعلاناتو له لاري خپلو محصولاتو ته د بازار پيدا كولو حق نه وركوي.
17. بهرنيو پانگه والو ته د تجارت، صنعت، كرني، كانونو او خدماتو په اړه د شركتونو او مؤسساتو د جوړولو امتياز وركول په قطعي توگه منع دي.
18. هر هغه تړون چي د هېواد پر طبيعي، اقتصادي، فرهنگي او نورو برخو د پرديو د تسلط لار آواروي ممنوع دئ.
19. دولت يوازي په ضروري مواردو كي كولى شي د ولسي جرگې په موافقه او د اړوند قانون په رڼا كي خارجي مؤسسات استخدام كړي.
20. د كورني او بهرني تجارت چاري د ځانگړو قوانينو په رڼا كي داسي تنظيمېږي چي ملي گټي تأمين كړي، د ولس ورځنۍ ضروري اړتياوي په آسانه او ارزانه بيه وړاندي كړي، په تجملي او غير ضروري توكيو د لگښتونو مخنيوى وكړي، بازار ته هغه څه وړاندي شي چي د ولس د اكثريت د ژوند له كچي او د هېواد له اقتصادي حالت سره سمون خوري.
21. د گمركي محصول اندازه به دې ته په پام سره ټاكل كېږي چي عام ولس ته ئې تاوان ونه رسېږي، له نېستمنو د ماليې اخيستلو رنگ ونه لري او بهرنيو شركتونو ته د داخلي بازار د كنټرول مجال په لاس ورنه كړي.
22. دا قانون د شخصي استوگنځي حرمت تضمينوي، هيچا ته د دولتي ادارو او چارواكو په شمول دا اجازه نه وركوي چي د استوگن له اجازې او د شرعي محكمې له حكم پرته د چا كور ته ننوځي او يا ئې وپلټي.
23. په اسلامي نظام كي نېستمن وگړي د اغنياوو په شتمنيو كي ثابت او مسلم حق لري، دا حق تر لاسه كول او دوى ته ئې سپارل د دولت دنده ده، دولت د دوى د ستونزو د حلولو متكفل دئ، دولت داسي ماليه او محصول نه شي وضع كولى چي له نېستمنو د څه ترلاسه كولو رنگ ولري.
24. قانوني او مشروع ملكيت له تېري مصون دئ.
25. هيڅوك له مشروع لارو د ملكيت له لاسته راوړو او په هغه كي له جائز تصرف نه شي منعه كېدى.
26. د قانون له حكم او د باصلاحيته محكمې له ېرېكړي پرته د هيچا ملكيت نه شي مصادره كېدى.
27. هر زمكه وال او شتمن مكلف دئ د دولت له اړوند ادارو سره خپله شتمني او ملكيت ثبت كړي.
28. دولت يوازي هغه مهال كولى شي په شخصي ملكيتونو كي تصرف وكړي چي دا تصرف د قانون مطابق وي، عامه مصالح ئې غوښتنه كوي او د ملكيت اصلي خاوند ته عادلانه معاوضه وركړى شي.
29. په افغانستان كي بهرنيان د عقاري اموالو د تمليك حق نه لري،
30. د بهرنيانو له لوري د عقار اجاره د قانون مطابق تر سره كېږي.
31. د بهرنيو هېوادو سياسي دفاترو ته زمكه د زمكي په بدل كي وركول كېږي.
32. هر شتمن افغان مكلف دى چي دولت ته د خپلي شتمنۍ زكات او د زمكي د حاصلاتو عشر وركړي.
33. دولت د زكات او عشر له مانعينو سره په شرعي چلن مكلف دئ.
34. هيڅ راز غير قانوني ماليه او محصول نه شي وضع كېدى.
35. كار، د كار د ډول انتخاب او د كار په بدل كي دومره معاوضه تر لاسه كول چي د كارگر حياتي اړتياوي تأمين كړي؛ د هر افغان تبعه مسلم حق دى.
36. د كارگر حقوق، د رسمي كار اوقات او موده، با معاشه رخصتي او نور اړوند چاري د كار په ځانگړي قانون كي توضيح كېږي.
37. بېگار او په زور او له معاوضې پرته كار ته اړ كول ممنوع دي. د جگړي او عامه آفتونو په دوران كي نفير عام او اجباري كار له دې مستثنى دي.
38. د دولت د ټيټ پوړي مامور او موظف معاش به دومره وي چي د يوې متوسطي كورنۍ لپاره كافي وگڼل شي او د لوړ پوړي مامور او موظف معاش د دې مقدار له اوه برابره نه شي زياتېدى.
39. هغه ماشومان چي بلوغ ته نه وي رسېدلي د كار لپاره نه شي استخدامېدى.
د پانگوال نظام اقتصادي بنسټونه
د پانگوال نظام اقتصادي سيستم بنسټونه دا دي:
1- داسي آزاد بازار چي د شتمنو تر بشپړ تسلط او اغېز لاندي وي؛ امريكا چي د دې غولوونكي شعار جارچي ده؛ خو عملاً دې ته چمتو نه ده چي د متحده ايالاتو ماركيټونه د چين په څېر سيالانو په وړاندي پرانيستي پرېږدي؛ ټرامپ په انتخاباتي كمپاين كي هم ويل چي د چين په شمول به پر ټولو اقتصادي سيالانو لوړي گمركي تعرفې ولگوي!! او سپيني ماڼۍ ته د ننوتلو په درشل كي هم پرې ټينگار كوي!!
2- د معدود شتمنو په لاس کې د شتمنیو تمرکز؛ غواړي شتمني د هغو معدودو شتمنو، سترو شركتونو او د لويو كمپنيو تر منځ لاس په لاس شي چي پانگوال نظام ئې په چوپړ كي دئ.
3- د سود (ربا) جواز؛ دا ئې پر ټولي نړۍ تحميل كړى، د امريكا او بالتبع د ټولي نړۍ هغه بانكي سيستم چي د امريكا تر اغېزمني سلطې لاندي دئ؛ پر سود ولاړ دئ؛ د شتمنو په لاس كي د نيستمنو، غريبانو او محتاجانو د زبېښلو وسيله، د اسلام له نظره له شرك او انسان وژني وروسته تر ټولو ستره گناه؛ د الله او د هغه له رسول سره د جنگ مترادف جنايت دئ.
4- انحصار؛ چي هم د عدالت خلاف، د قيمتونو غير معمول او ظالمانه لوړېدو باعث، د ټيټي او نيستمني طبقې د زبېښلو وسيله او هم د آزاد بازار د اصولو ضد دئ.
5- احتكار؛ چي شتمنو ته دا مجال برابروي چي ضروري او حياتي اجناس د وفرت په وخت كي وپېري، ذخيره ئې كړي، او هغه مهال ئې بازار ته وړاندي كړي چي بيه ئې لوړه شوې؛ او څو برابره گټه تر لاسه كړي؛ هر الهي دين او انساني مكتب او فلسفه دا شنيع ظلم غندي او تحريموي.
6- استثمار؛ د مجبور او محروم انسان او ولس له مجبوريت او احتياج گټه پورته كول او د خپلو ظالمانه گټو لپاره ئې استخدامول؛
7- استعمار؛ كه څه هم استعمار؛ د اعمار، آبادولو، آزادولو، ديموكراسي او نورو غولوونكو شعارونو لاندي هېوادونه نيول او ولسونه اېلول؛ اوږده سابقه لري خو د امريكا او اروپا پانگوال نظام؛ د دې آفت لمن دومره پراخه كړه او غربي شتمنو او استعماري هېوادونو ټوله نړۍ؛ آسيا، افريقا، اسټراليا، جنوبي امريكا او د اروپا وروسته پاته هېوادونه ئې مستعمرې او د اوږدو خونړيو جگړو تود ډگر وو؛ د دوى فابريكو خامو موادو ته ضرورت درلود؛ د اقتدار واگي د شتمنو او د فابريكو خاوندانو لاس كي وې؛ د هېوادونو د اشغال او د هغوى خام مواد وړيا تر لاسه كولو لاره ئې غوره كړه؛ د همدې ځواكونو تر منځ د همدغو خامو موادو پر سر خونړۍ سيالي او جگړي پيل شوې؛ لومړۍ او دوهمه نړۍ والي جگړي له همدې كبله رامنځته شوې؛ نن كه نړۍ د يوې بلي خونړئ جگړي له گواښ سره مخامخ ده؛ او د يو ويشتمي پېړۍ ټولي جگړي امريكا له افغانستان پيل كړې؛ اصلي وجه ئې د پانگوال غربي نظام استعماري سياستونه دي.
8- د شتمنو بې بریده واک؛ په دې نظام كي د شتمنو لاس آزاد پرېښودل شوى؛ د هر څه كولو او له هري لاري څه تر لاسه كولو جواز وركړى شوى؛ حتى جنسي تجارت او مېرمنو ته د عفت پلورني مجوز وركول او كميشن ترې اخيستل هم عادي گڼل كېږي!!
خو اسلام د كپيتليزم او غربي پانگوال نظام ټول مباني او بنسټونه تحريم كړي او د هر يوه په اړه څرگند دريځ او موضع لري:
1- ربا او سود ئې تحريم كړى؛ دا ځكه چي سود د محتاج او مجبور انسان له ستونزمن وضعيت او مجبوريت غلطه او غير انساني گټه تر لاسه كول دي؛ ربا هغه گټه او منفعت دئ چي سود خور ئې له كار او زيار پرته تر لاسه كوي؛ وړيا د شتمن په كڅوړي كي لوېږي؛ اسلام په دې اړه دومره جدي دئ چي د يوه درهم سود گناه تر 60 ځلي زنا ستره گڼې.
2- احتكار ئې حرام گڼلى؛ احتكار يعني ضروري او حياتي مواد؛ د وفرت او كثرت په وخت كي ارزانه اخيستل، تر هغه ئې خوندي ساتل او بازار ته ئې له عرضه كولو ډډه كول چي بيه ئې په بازار او ماركيټ كي د دغو توكو د كمښت له امله لوړه شي او بيا ئې محتكر په زړه پوري او لوړي بيي وپلوري.
3- انحصار؛ يعني دا چي حكومت يا كوم شركت؛ بازار ته د كوم خاص جنس او توكي عرضه او پلور د خاص كس په انحصار او واك كي وركړي او له بلي لاري او بل چا ته د دې جنس د عرضه كولو او پلورلو اجازه ورنه كړي؛ كومه مغازه او پلورنځى؛ له اړوند شركت او فابريكې يا د حكومت له كومي ادارې د خاصو اجناسو او توكو د انحصار واك او اختيار تر لاسه كړي؛ له دولت او يا توليدونكې كمپنۍ؛ بازار ته د دې اجناسو د عرضې او پلور؛ د انحصار مجوز تر لاسه كړي؛ په بدل كي ئې يا رشوت وركړي او يا كميشن؛ او بيا همدا اجناس د خپلي خوښي په بيه او تر اصلي قيمت ډيري لوړي بيي وپلوري؛ سره له دې چي دا انحصار؛ د آزاد بازار د مزعومي فلسفې مغاير عمل دئ؛ خو غرب د آزاد بازار د دروغجني ادعاء خلاف هغه مجاز گڼي؛ په داسي حال كي چي د اسلام له نظره حرام او مردود دئ.
4- اسلام د گټي او منفعت يوازي هغه لاري چاري جائز گڼي چي په خپله عامل انسان، بل انسان او ټولني ته جسمي، معنوي او مالي تاوان ونه رسوي. د ټولو هغو مضر او تاواني شيانو تجارت، پېر پلور او توليد ئې حرام كړي چي د انسان صحت، روح، اخلاق او مال ته زيانمن وي؛ د حلال او حرام پرېكړه ئې پر دې اصل ولاړه ده چي؛ هر مفيد او گټه ور شى؛ حلال او جائز گڼي او هر مضر او تاواني شى حرام او ناجائز. لكه چي قرآن فرمايي:
يَسۡـَٔلونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ ۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا ۗ ... 219 البقرة
د شراب او قمار په اړه تا پوښتي؛ ووايه: په دواړو كي څه ستره گناه ده او خلكو ته ځيني گټي؛ خو گناه ئې تر گټي ډېره ستره ده.
گورئ چي دلته د (اثم: گناه) په مقابل كي د (منفعت: گټي) ذكر شوى؛ له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د حلال او حرام د ټاكلو په اړه دا اصل په پام كي نيول شوى چي څه انسان ته گټه لري او څه تاوان؛ هر څه چي انسان ته ئې تاوان تر گټي زيات وي؛ الله تعالى هغه حرام كړي او هر څه چي گټه ئې تر تاوان زياته وي؛ هغه ئې حلال كړي؛ شراب او قمار د دې لپاره حرام كړى شوي چي تاوان ئې تر گټي زيات دئ؛ هم فرد ته او هم ئې ټولني ته؛ شراب انسان له خپل طبيعي حالت باسي؛ په خپلو حواسو او مشاعرو د ده واك كمزورى كوي، له سده ئې باسي او داسي كارونو ته ئې هڅوي چي په طبيعي حالت كي ترې ځان ساتي؛ نه يوازي حواسو او اعصابو ته ئې صدمه رسوي بلكي د مرض په وړاندي ئې مقاومت كمزورى كوي. د 2024 م كال په پاى كي غربي محققينو د شرابو په اړه د خپل تحقيق پايله كي وويل: شراب لږ تر لږه د (9) ډوله سرطان باعث كېږي؛ او د سگريټ په اړه وايي: هر سگريت څو دقيقې (له 6 تر11 پوري) د انسان عمر لنډوي!! اوس دې مطالبې زور اخيستى چي د شرابو پر بوتلو بايد وليكل شي چي (د صحت لپاره مضر دي)؛ همغسي لكه چي د سگريټ په ډبيو ئې ليكل حتمي شوي!! اسلام دواړه حرام كړي؛ لږ تر لږه 14 پېړۍ وړاندي؛ او غرب اوس پرې پوه شوى؛ زموږ الهي او فطري دين په هر څه كي همداسي دئ؛ تر ساينس وړاندي دئ نه وروسته، تر نن پوري ساينس داسي څه نه دي ويلي او نه شي ثابتولى چي د قرآن د وينا خلاف وي، ما د قرآن نژدې 200 هغه آيتونه د (ساينس او د قرآن علمي اعجاز) په كتاب كي راوړي چي ساينس د قرآن له نزول څو پېړۍ وروسته پرې پوه شوى. ما په 2019 م ميلادي كي او هغه مهال چي كرونا مرض زور اخيستى وو او نړۍ ئې له مخنيوي ناتوانه شوې وه او ډاكټرانو په مكرره او مؤكده توگه سپارښتنه كولى چي هره ورځ څو څو ځله خپل لاسونه، خوله او پزه ومينځئ؛ مسلمانانو وويل: الحمد لله چي موږ ټول عمر همدا كار كوو؛ د پنځه وخت لمونځونو لپاره اودس كوو او په اودس كي د همدې غړو مينځل شامل دي؛ خو پر دغه سپارښتني مي د ښاغلي ټرامپ هغه تمسخر هم ښه په ياد دئ چي دا ئې هسي يوه ٹوکه گڼله او په اهميت او ارزښت ئې هغه مهال پوه شو چي د كرونا تر بريد لاندي راغى!! حقيقت دا دئ چي غربي ساينسپوهانو ته تر نن وړاندي هم د شراب او سگريټ ضررونه معلوم ول؛ څوك نه پوهېدو چي د لانجو، نښتو او د گاډو تصادماتو او مرگ ژوبلي كي د شرابو څومره لويه ونډه وه؟ خو سره له دې په غربي رسنيو كي د شراب او سگريټ په اړه دومره پراخ او د ځوانانو راماتولو تبليغات كېدل چي ويلي شو په دغو مخدره توكيو د روږدو او معتادانو لويه سلنه د همدغو تبليغاتو قرباني شوي. او دا ځكه چي دا رسنۍ هم د شتمنو په واك او خدمت كي دي او د شرابو د توليد فابريكې او ماركيټ ئې هم د دوى په واك كي؛ ښايي اوس چي د شرابو د ضرر په اړه كومه اعلاميه خپره شوې؛ دا به د هغو كار وي چي انسانيت ته ژمن دي او د شتمنو د سلطې غلاف د بغاوت همت او جرأت لري.
همدا راز قمار په ناحقه او د دوكې په مټ؛ د بل د مال غصبولو وسيله ده؛ په دې سره هغه حريص انسان په دام كي اچول كېږي چي غواړي له آسانه لاري او ژر د ډېر مال او ثروت خاوند شي؛ د ده له دغه كمزورۍ په استفادې سره زرنگ او ماهر ټگماران د ده موجود ثروت هم ترې غارت كړي؛ اوس خو متأسفانه حكومتونه له خپلو ولسونو سره همدا دوكه كوي؛ د لاټري په غولونكو اعلاناتو كي وايي: خپل بخت وآزمويئ، د مليونر كېدو دا طلايي موقع له لاسه مه وركوئ، كېدى شي د شلو روپو يو ټكټ تاسو ته هومره څه په لاس دركړي چي ټول آرمانونه مو تر سره كړي!! ناپوه او حريص كسان په دې غولوونكو اعلاناتو دوكه كړي، له زرگونو كسانو پيسې تر لاسه كړي او د هغه پنځه په سلو كي څو (په اصطلاح بختورو گټونكو) ته وركړي او باقي ئې د غلو او خائنو چارواكو د عيش عشرت سامان شي.
5- شراب او قمار هغه دوه ستر آفتونه دي چي د فرد او ټولني صحت او سلامت ته زيان رسوي؛ اسلام دواړه يو ځايي تحريم كړي؛ خو د غرب لا دين او بې مهاره ټولنو كي نه يوازي جائز بلكي د عوائدو تر ټولو گټور او آسان كسب دئ. په شرابو چي كوم مصرفونه كېږي؛ تر بل هر مورد زيات دي او د شرابو د توليد او تجارت له لاري چي كومي وړيا او ډېړي گټي تر لاسه كېږي؛ له بلي لاري نه شي تر لاسه كېدى.
6- اسلام نه يوازي جنسي تجارت، د فحشاء او عفت پلورني كسب او مراكز جوړول تحريم كړي او د كبيره گناهونو په فهرست كي ئې نيولې؛ بلكي د قتل نفس معادل ئې گڼي؛ تر دې هم وړاندي ځي او د مېرمني له ښايست او جمال؛ د تجارتي اعلاناتو؛ او هوسپالو د اغواء لپاره هر ډول استفاده تحريموي. خو په غرب كي؛ جنسي تجارت؛ د شراب او قمار په څېر د عوائدو تر هر بل كسب زيات سودمن او د عوائدو ستره مرجع ده؛ حكومتونه د دې گنده كسب تجارانو او ناموس پلورو ته رسمي مجوز وركوي؛ او ځان پلوري فاحشې د رسمي مجوز په بدل كي دولت ته كميشن وركوي!! حتى ويل كېږي د يوه لوى پانگوال هېواد جمهور رئيس؛ له همدې گنده او غير انسانى كسب؛ د دومره زياتي شتمنۍ خاوند شو چي له كبله ئې وتوانېدو د جمهوري رياست په انتخاباتو كي بريالى شي!!
7- اسلام د دې كلك مخالف دئ چي ملي شتمني او د ټولني ثروتونه د يوه مفت خور اقليت او معدودو اغنياءو په لاس كي پرېوځي؛ دې هدف ته د رسېدو لپاره خپل ځانگړي او مؤثر اصول، اسلوب او تگلاره لري؛ سود، احتكار، انحصار او دې ته ورته نور ظالمانه تعاملات چي د پانگوال سيستم اساسي بنسټونه دي؛ تحريموي؛ د ميراث د وېش لپاره ئې خاص قانون وضع كړى؛ چي د شتمنيو په عادلانه وېش منتج كېږي او د غير عادلانه تمركز مخه نيسي؛ زكات په شتمنيو كي؛ عشر او د عشر نيمايي په زراعتى حاصلاتو كي، خمس په معادنو او غنائمو كي، صدقات او كفارې؛ چي شتمن او زمكه وال ئې په تأديې مكلف شوي، اغنياءو ته وايي: ستاسو په شتمنيو او مالونو كي د فقراء او مسكينانو ثابت او مسلم حق شته چي بايد هغوى ته وركړى شي، دا د حكومت او واكمنو قانونى وظيفه او مكلفيت گڼي چي د ټولني د فقيرانو او مسكينانو متكفل وي؛ له فقر ئې وژغوري له شتمنو او اغنياءو ئې واخلي او دوى ته ئې وركړي.
اسلام وايي: كه څوك د فقر او لوږي په سبب ومري؛ نه يوازي د كلي او سيمي خلك ئې په وژني او قتل كي مأخوذ او شريك دي؛ بلكي د سيمي او هېواد واكمن ئې مسئول او مأخوذ دي.
اسلام وايي: كه احياناً؛ د دولت امكانات او عائدات؛ د زكات، عشر، معادن او نورو عائداتى مداركو له ناحيې؛ د ټولني اړتياوو او حاجتونو ته بسنه ونه كړى شي؛ او د فقر او مسكنت د ازالې لپاره كافى نه وي؛ دولت كولى شي د سد ذرائع او مصالح مرسله تر عنوان لاندي؛ شتمن او اغنياء په داسي مساعداتو او مرستو وگماري چي حاجتونه رفع او نيستمن وگړي وژغوري.
اسلام له يوې خوا هغه شخصي ملكيت چي له جائز او قانونى لارو كسب شي؛ جائز او محترم گڼي او دفاع ترې كوي او هيچا ته؛ د حكومت او واكمنو په شمول اجازه نه وركوي چي د چا مايملك غصب او مصادره كړي او مالك ته ئې حق وركوي چي له خپل مال دفاع وكړي او كه څوك په داسي دفاع كي وژل كېږي؛ شهيد ئې گڼي؛ او كه د دې دفاع په ترڅ كي متجاوز او غاصب ووژل شي؛ وينه ئې هدر بولي. خو شخصي ملكيت ته له دومره درناوي سره سره؛ دا نه خوښوي او مخه ئې نيسي چي شتمني د اغنياءو په لاس كي داسي متمركز شي چي ټولنه په ډېر فقير او ډېر غني ووېشل شي؛ د ټولني اكثريت د فقر له كرښي لاندي او يو مفت خور اقليت د ډېر غناء او وفرت له كرښي اوښتي؛ يو په دنگو دنگو ماڼيو او د سرو زرو په لوښو كي خوري او څښي او بل نه كور لري، نه د سر او تن پټولو لپاره خيمه او د خيمې ودرولو لپاره زمكه او نه جامه؛ په ژمي كي له يخني كړېږي او په دوبي كي له تودوخي. د مرغانو او حيواناتو وضع تر دوې ډېره ښه ده چي د هر خېل د ټولو جامه سره ورته؛ په ژمي كي ئې له يخني ساتي او په دوبي كي له تودوخي؛ نه په لباس كي سره توپير لري او نه خوراك او څښاك كي؛ ځيني تل په يوې سيمي كي اوسي او ځيني په تودوخي او يخني كي خپل ټاټوبى په گډه بدلوي؛ خو د مخلوقاتو اشرف انسان؛ هغه چي رب العالمين پر فرشتو هم فضيلت وركړى او د ده لپاره ئې ځكه په سجده گمارلې چي علم ئې تر فرشتو زيات او پراخ او له كبله ئې د زمكي د خلاف لپاره تر دوى غوره او وړ؛ خو همدا انسان له نورو او له خپل همنوع سره هغه څه كوي چي وحشي او داړونكي حيوانات ئې له كولو ډډه كوي!! اسلام عدالت غواړي؛ هم په نسلي او نژادي برابري باور لري او هم په اجتماعي او اقتصادي برابري او تعادل. فرعون، قارون او هامان نه مني؛ پر ظلم او بې عدالتي د ولاړ نظام او ټولني دا درې واكمنان؛ يو ئې سياسي مطلق العنان او مستبد واكمن، بل ئې د لوټمارو شتمنو ممثل او درېيم ئې د ټگمارو مذهبي مشرانو مرشد او د پيرانو پير؛ د نسكورولو لپاره ئې موسى له خپلي عصا سره د مظلومو بني اسرائيلو د آزادۍ له شعار سره لېږي.
دا هم بايد په پام كي ولرو چي اسلام دا څو پېړۍ او وروسته له هغه چي ستر خلافت ئې نسكور او ستر هېواد ئې ټوټې ټوټې او غربي اشغالگرانو په خپلو منځونو كي ووېشو؛ داسي حكومت او زمكه او سيمه په واك كي نه درلودله چي پرې حاكم وو او د چارو تنظيم او مديريت ئې په اختيار كي؛ خو سره له دې مسلمانان؛ د ژوند په ډېرو فردي او اجتماعي برخو كي د اسلام لارښوونو ته عملاً ژمن او متعهد پاته شوي، پر اوامرو ئې عمل كړى او د حلال- حرام او جائز- ناجائز پولي ئې په ټولو قضاياوو كي؛ د اقتصاد په شمول مراعات كړې دي؛ زكات او عشر ئې وركړى؛ په داسي حال كي چي د زكات او عشر راغونډول د حكومت دنده او مسئوليت دئ او حكومت ته بايد وركړى شي!!
په مقابل كي ئې؛ په جرأت او بشپړ اطمئنان سره ويلى شو چي كه امريكا؛ د وسلو خرڅلاو ماركيټونه او بازارونه له لاسه وركړي؛ په نورو هېوادو كي او تر منځ ئې د جگړو اورونه بل نه كړى شي؛ كه ډالر په بانكي او تجارتى تبادلاتو كي خپل ځاى نورو اسعارو ته تخليه كړي او د ډالر اوسنى اعتبار او سلطه له منځه ولاړه شي؛ او له دې سره سم په مستعمراتو او اقمارو كي ئې د امريكايي مصنوعاتو ماركيټونه بند شي؛ له شك پرته به د امريكا بر لاسي، بد معاشي او بدمستي پاى ته رسي، اوسنى وضعيت به د لنډي مودې لپاره حفظ نه كړى شي؛ او د شوروي اتحاد په برخليك به اخته كېږي.
إسلامي اقتصاد؛ ځانگړتياوي او امتيازات ئې - د اقتصادي چارو په اړه د اساسي قانون احكام – دريمه برخه
د اقتصادي چارو په اړه د اساسي قانون احكام
د مالي او اقتصادي چارو په اړه د اسلام لارښوونو او احكامو ته په پام سره؛ د هېواد په اساسي قانون كي بايد دا مادې شاملي وي:
1. په افغانستان كي د حرامو توكيو او هر هغه څه توليد، تجارت او پير پلور ممنوع دي چي انسان ته تاوان رسوي، هره هغه فردي او اجتماعي معامله، تجارتي راكړه وركړه او اقتصادي پانگونه د قانون خلاف ده چي بنسټ ئې پر سود، احتكار، انحصار، قمار، دوكې، خدعې او د انسان له مجبوريت په ناروا استفادې ولاړ وي.
د هېواد د اقتصادی استقلال د تضمين، د فقر او مسكنت د ختمولو او د وگړو د اساسي اړتياوو د تأمين لپاره د افغانستان د اسلامي دولت اقتصادي نظام پر لاندي بنسټونو ولاړ دئ:
2. د ټولو وگړو لپاره د استوگنځي، خوراک، لباس، روغتيا، درملني، ښووني، روزني او د كورنۍ د جوړولو لازم شرائط او امكانات برابرول.
3. ټولو هېوادوالو ته د كار مناسب او ممكن شرائط برابرول.
4. د كار څرنگوالى، حد او وخت داسي تنظيمول چي له يوې خوا د عادي انسان توان او قدرت په پام كي نيول شوى وي او له بلي خوا د معيشت د تأمين تر څنگ د ژوند نورو برخو ته هم د رسېدو او پاملرني فرصت ولري.
5. د شغل د انتخاب آزادي تضمين شي، څوك د خپلي خوښي خلاف كار ته اړ نه شي.
6. د بل له زيار چا ته د ناروا گټي ترلاسه كولو مجال ميسر نه شي.
7. په ټولو اقتصادي معاملاتو كي د سود، قمار، احتكار، انحصار، د بل حق او گټي ته د زيان رسولو او له اسراف او تبذير مخنيوى وشي.
8. دولت د اسلامي اقتصادي نظام د تطبيق له لاري د دې مخه نيسي چي ثروت او شتمني د معدوو كسانو تر منځ لاس په لاس شي او شتمنو ته د بې وزلو د ناروا استثمار مجال په لاس ورشي، له شتمنو زكات او عشر ترلاسه كول، له بې وزلو سره مرسته، د ميراث وېش، په حياتي توكيو او عامه ملكيتونو د افرادو د تسلط مخنيوى د دولت له مهمو وظايفو دي.
9. له ساينسي علومو او پر مختللو وسائلو اعظمي استفاده.
10. د هېواد په اقتصادي زېرمو او نظام د پرديو د سلطې په كلكه مخنيوى.
11. په ټولو برخو كي داخلي توليداتو ته د كميت او كيفيت له پلوه دومره وده وركول چي د ولس عمومي اړتياوي تأمين كړي، هېواد په خپلو پښو ودروي او په نورو له اتكاء ئې وژغوري.
12. د اسلامي دولت اقتصادي نظام په لاندي توگه دوه دولتي او خصوصي برخي لري:
• دولتي برخه دغه موارد احتوى كوي: ستري صناع، لوى معادن، بانکي نظام، د برېښنا توليد، ستر بندونه او نهرونه، راډيو او ټلويزيون، مخابرات، ټلگراف او ټيلفون، هوايي شركتونه، لاري او دې ته ورته موارد چي د عمومي ملكيت په توگه د دولت په واك كي دي.
• خصوصي برخه؛ كرنه، مالداري، واړه صنايع او هغه تجارتي او خدماتي برخي احتوى كوي چي د دولتي اقتصاد ممد او مكمل دي.
د هري برخي تفصيل د ځانگړي قانون له مخي توضيح كېږي.
13. عمومي شتمنۍ لكه شاړي يا پرېښودل شوې زمكي، معادن، سيندونه، نهرونه، ويالې، ډنډونه او د اوبو نوري زېرمي، غرونه، ځنگلونه، بېدياوي، عمومي څرځايونه، بې وارثه ميراث، هغه اموال چي خاوند ئې معلوم نه وي، يا له غاصبينو مسترد كېږي، د حكومت په اختيار كي دي، ساتنه او د ټول ولس په گټه ترې سمه استفاده د دولت دنده ده.
14. دولت مكلف دئ چي د شتمنيو له كنز، د ضروري او حياتي توكيو له احتكار او د كرنيزو زمكو له بې كرني پاته كېدو د مخنيوي لپاره جدي اقدامات وكړي او له متخلفينو سره د شرعي احكامو مطابق چلن وكړي.
15. دولت موظف دئ د سود، غصب، رشوت، اختلاس او نورو ناروا لارو تر لاسه شوې شتمني تر لاسه او اصلي خاوند يا بيت المال ته ئې وسپاري.
16. دولت خصوصي پانگونه او اقتصادي تشبثات د اسلامي اقتصادي نظام په رڼا كي هڅوي، ملي پانگوونكو ته د كار ټول ضروري شرائط او تسهيلات برابروي، د داخلي توليداتو د ودي او له بهرنيو شركتونو سره د ملي شركتونو د سالم رقابت لپاره لازم تدابير نيسي، نه پرېږدي چي ملي شركتونه د بهرنيو په وړاندي له ماتي سره مخ شي، هيچا ته په بازار د تسلط او د احتكار او انحصار له لاري په خپله گټه د نرخونو د ټاكلو او د غولوونكو اعلاناتو له لاري خپلو محصولاتو ته د بازار پيدا كولو حق نه وركوي.
17. بهرنيو پانگه والو ته د تجارت، صنعت، كرني، كانونو او خدماتو په اړه د شركتونو او مؤسساتو د جوړولو امتياز وركول په قطعي توگه منع دي.
18. هر هغه تړون چي د هېواد پر طبيعي، اقتصادي، فرهنگي او نورو برخو د پرديو د تسلط لار آواروي ممنوع دئ.
19. دولت يوازي په ضروري مواردو كي كولى شي د ولسي جرگې په موافقه او د اړوند قانون په رڼا كي خارجي مؤسسات استخدام كړي.
20. د كورني او بهرني تجارت چاري د ځانگړو قوانينو په رڼا كي داسي تنظيمېږي چي ملي گټي تأمين كړي، د ولس ورځنۍ ضروري اړتياوي په آسانه او ارزانه بيه وړاندي كړي، په تجملي او غير ضروري توكيو د لگښتونو مخنيوى وكړي، بازار ته هغه څه وړاندي شي چي د ولس د اكثريت د ژوند له كچي او د هېواد له اقتصادي حالت سره سمون خوري.
21. د گمركي محصول اندازه به دې ته په پام سره ټاكل كېږي چي عام ولس ته ئې تاوان ونه رسېږي، له نېستمنو د ماليې اخيستلو رنگ ونه لري او بهرنيو شركتونو ته د داخلي بازار د كنټرول مجال په لاس ورنه كړي.
22. دا قانون د شخصي استوگنځي حرمت تضمينوي، هيچا ته د دولتي ادارو او چارواكو په شمول دا اجازه نه وركوي چي د استوگن له اجازې او د شرعي محكمې له حكم پرته د چا كور ته ننوځي او يا ئې وپلټي.
23. په اسلامي نظام كي نېستمن وگړي د اغنياوو په شتمنيو كي ثابت او مسلم حق لري، دا حق تر لاسه كول او دوى ته ئې سپارل د دولت دنده ده، دولت د دوى د ستونزو د حلولو متكفل دئ، دولت داسي ماليه او محصول نه شي وضع كولى چي له نېستمنو د څه ترلاسه كولو رنگ ولري.
24. قانوني او مشروع ملكيت له تېري مصون دئ.
25. هيڅوك له مشروع لارو د ملكيت له لاسته راوړو او په هغه كي له جائز تصرف نه شي منعه كېدى.
26. د قانون له حكم او د باصلاحيته محكمې له ېرېكړي پرته د هيچا ملكيت نه شي مصادره كېدى.
27. هر زمكه وال او شتمن مكلف دئ د دولت له اړوند ادارو سره خپله شتمني او ملكيت ثبت كړي.
28. دولت يوازي هغه مهال كولى شي په شخصي ملكيتونو كي تصرف وكړي چي دا تصرف د قانون مطابق وي، عامه مصالح ئې غوښتنه كوي او د ملكيت اصلي خاوند ته عادلانه معاوضه وركړى شي.
29. په افغانستان كي بهرنيان د عقاري اموالو د تمليك حق نه لري،
30. د بهرنيانو له لوري د عقار اجاره د قانون مطابق تر سره كېږي.
31. د بهرنيو هېوادو سياسي دفاترو ته زمكه د زمكي په بدل كي وركول كېږي.
32. هر شتمن افغان مكلف دى چي دولت ته د خپلي شتمنۍ زكات او د زمكي د حاصلاتو عشر وركړي.
33. دولت د زكات او عشر له مانعينو سره په شرعي چلن مكلف دئ.
34. هيڅ راز غير قانوني ماليه او محصول نه شي وضع كېدى.
35. كار، د كار د ډول انتخاب او د كار په بدل كي دومره معاوضه تر لاسه كول چي د كارگر حياتي اړتياوي تأمين كړي؛ د هر افغان تبعه مسلم حق دى.
36. د كارگر حقوق، د رسمي كار اوقات او موده، با معاشه رخصتي او نور اړوند چاري د كار په ځانگړي قانون كي توضيح كېږي.
37. بېگار او په زور او له معاوضې پرته كار ته اړ كول ممنوع دي. د جگړي او عامه آفتونو په دوران كي نفير عام او اجباري كار له دې مستثنى دي.
38. د دولت د ټيټ پوړي مامور او موظف معاش به دومره وي چي د يوې متوسطي كورنۍ لپاره كافي وگڼل شي او د لوړ پوړي مامور او موظف معاش د دې مقدار له اوه برابره نه شي زياتېدى.
39. هغه ماشومان چي بلوغ ته نه وي رسېدلي د كار لپاره نه شي استخدامېدى.
د پانگوال نظام اقتصادي بنسټونه
د پانگوال نظام اقتصادي سيستم بنسټونه دا دي:
1- داسي آزاد بازار چي د شتمنو تر بشپړ تسلط او اغېز لاندي وي؛ امريكا چي د دې غولوونكي شعار جارچي ده؛ خو عملاً دې ته چمتو نه ده چي د متحده ايالاتو ماركيټونه د چين په څېر سيالانو په وړاندي پرانيستي پرېږدي؛ ټرامپ په انتخاباتي كمپاين كي هم ويل چي د چين په شمول به پر ټولو اقتصادي سيالانو لوړي گمركي تعرفې ولگوي!! او سپيني ماڼۍ ته د ننوتلو په درشل كي هم پرې ټينگار كوي!!
2- د معدود شتمنو په لاس کې د شتمنیو تمرکز؛ غواړي شتمني د هغو معدودو شتمنو، سترو شركتونو او د لويو كمپنيو تر منځ لاس په لاس شي چي پانگوال نظام ئې په چوپړ كي دئ.
3- د سود (ربا) جواز؛ دا ئې پر ټولي نړۍ تحميل كړى، د امريكا او بالتبع د ټولي نړۍ هغه بانكي سيستم چي د امريكا تر اغېزمني سلطې لاندي دئ؛ پر سود ولاړ دئ؛ د شتمنو په لاس كي د نيستمنو، غريبانو او محتاجانو د زبېښلو وسيله، د اسلام له نظره له شرك او انسان وژني وروسته تر ټولو ستره گناه؛ د الله او د هغه له رسول سره د جنگ مترادف جنايت دئ.
4- انحصار؛ چي هم د عدالت خلاف، د قيمتونو غير معمول او ظالمانه لوړېدو باعث، د ټيټي او نيستمني طبقې د زبېښلو وسيله او هم د آزاد بازار د اصولو ضد دئ.
5- احتكار؛ چي شتمنو ته دا مجال برابروي چي ضروري او حياتي اجناس د وفرت په وخت كي وپېري، ذخيره ئې كړي، او هغه مهال ئې بازار ته وړاندي كړي چي بيه ئې لوړه شوې؛ او څو برابره گټه تر لاسه كړي؛ هر الهي دين او انساني مكتب او فلسفه دا شنيع ظلم غندي او تحريموي.
6- استثمار؛ د مجبور او محروم انسان او ولس له مجبوريت او احتياج گټه پورته كول او د خپلو ظالمانه گټو لپاره ئې استخدامول؛
7- استعمار؛ كه څه هم استعمار؛ د اعمار، آبادولو، آزادولو، ديموكراسي او نورو غولوونكو شعارونو لاندي هېوادونه نيول او ولسونه اېلول؛ اوږده سابقه لري خو د امريكا او اروپا پانگوال نظام؛ د دې آفت لمن دومره پراخه كړه او غربي شتمنو او استعماري هېوادونو ټوله نړۍ؛ آسيا، افريقا، اسټراليا، جنوبي امريكا او د اروپا وروسته پاته هېوادونه ئې مستعمرې او د اوږدو خونړيو جگړو تود ډگر وو؛ د دوى فابريكو خامو موادو ته ضرورت درلود؛ د اقتدار واگي د شتمنو او د فابريكو خاوندانو لاس كي وې؛ د هېوادونو د اشغال او د هغوى خام مواد وړيا تر لاسه كولو لاره ئې غوره كړه؛ د همدې ځواكونو تر منځ د همدغو خامو موادو پر سر خونړۍ سيالي او جگړي پيل شوې؛ لومړۍ او دوهمه نړۍ والي جگړي له همدې كبله رامنځته شوې؛ نن كه نړۍ د يوې بلي خونړئ جگړي له گواښ سره مخامخ ده؛ او د يو ويشتمي پېړۍ ټولي جگړي امريكا له افغانستان پيل كړې؛ اصلي وجه ئې د پانگوال غربي نظام استعماري سياستونه دي.
8- د شتمنو بې بریده واک؛ په دې نظام كي د شتمنو لاس آزاد پرېښودل شوى؛ د هر څه كولو او له هري لاري څه تر لاسه كولو جواز وركړى شوى؛ حتى جنسي تجارت او مېرمنو ته د عفت پلورني مجوز وركول او كميشن ترې اخيستل هم عادي گڼل كېږي!!
خو اسلام د كپيتليزم او غربي پانگوال نظام ټول مباني او بنسټونه تحريم كړي او د هر يوه په اړه څرگند دريځ او موضع لري:
1- ربا او سود ئې تحريم كړى؛ دا ځكه چي سود د محتاج او مجبور انسان له ستونزمن وضعيت او مجبوريت غلطه او غير انساني گټه تر لاسه كول دي؛ ربا هغه گټه او منفعت دئ چي سود خور ئې له كار او زيار پرته تر لاسه كوي؛ وړيا د شتمن په كڅوړي كي لوېږي؛ اسلام په دې اړه دومره جدي دئ چي د يوه درهم سود گناه تر 60 ځلي زنا ستره گڼې.
2- احتكار ئې حرام گڼلى؛ احتكار يعني ضروري او حياتي مواد؛ د وفرت او كثرت په وخت كي ارزانه اخيستل، تر هغه ئې خوندي ساتل او بازار ته ئې له عرضه كولو ډډه كول چي بيه ئې په بازار او ماركيټ كي د دغو توكو د كمښت له امله لوړه شي او بيا ئې محتكر په زړه پوري او لوړي بيي وپلوري.
3- انحصار؛ يعني دا چي حكومت يا كوم شركت؛ بازار ته د كوم خاص جنس او توكي عرضه او پلور د خاص كس په انحصار او واك كي وركړي او له بلي لاري او بل چا ته د دې جنس د عرضه كولو او پلورلو اجازه ورنه كړي؛ كومه مغازه او پلورنځى؛ له اړوند شركت او فابريكې يا د حكومت له كومي ادارې د خاصو اجناسو او توكو د انحصار واك او اختيار تر لاسه كړي؛ له دولت او يا توليدونكې كمپنۍ؛ بازار ته د دې اجناسو د عرضې او پلور؛ د انحصار مجوز تر لاسه كړي؛ په بدل كي ئې يا رشوت وركړي او يا كميشن؛ او بيا همدا اجناس د خپلي خوښي په بيه او تر اصلي قيمت ډيري لوړي بيي وپلوري؛ سره له دې چي دا انحصار؛ د آزاد بازار د مزعومي فلسفې مغاير عمل دئ؛ خو غرب د آزاد بازار د دروغجني ادعاء خلاف هغه مجاز گڼي؛ په داسي حال كي چي د اسلام له نظره حرام او مردود دئ.
4- اسلام د گټي او منفعت يوازي هغه لاري چاري جائز گڼي چي په خپله عامل انسان، بل انسان او ټولني ته جسمي، معنوي او مالي تاوان ونه رسوي. د ټولو هغو مضر او تاواني شيانو تجارت، پېر پلور او توليد ئې حرام كړي چي د انسان صحت، روح، اخلاق او مال ته زيانمن وي؛ د حلال او حرام پرېكړه ئې پر دې اصل ولاړه ده چي؛ هر مفيد او گټه ور شى؛ حلال او جائز گڼي او هر مضر او تاواني شى حرام او ناجائز. لكه چي قرآن فرمايي:
يَسۡـَٔلونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ ۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا ۗ ... 219 البقرة
د شراب او قمار په اړه تا پوښتي؛ ووايه: په دواړو كي څه ستره گناه ده او خلكو ته ځيني گټي؛ خو گناه ئې تر گټي ډېره ستره ده.
گورئ چي دلته د (اثم: گناه) په مقابل كي د (منفعت: گټي) ذكر شوى؛ له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د حلال او حرام د ټاكلو په اړه دا اصل په پام كي نيول شوى چي څه انسان ته گټه لري او څه تاوان؛ هر څه چي انسان ته ئې تاوان تر گټي زيات وي؛ الله تعالى هغه حرام كړي او هر څه چي گټه ئې تر تاوان زياته وي؛ هغه ئې حلال كړي؛ شراب او قمار د دې لپاره حرام كړى شوي چي تاوان ئې تر گټي زيات دئ؛ هم فرد ته او هم ئې ټولني ته؛ شراب انسان له خپل طبيعي حالت باسي؛ په خپلو حواسو او مشاعرو د ده واك كمزورى كوي، له سده ئې باسي او داسي كارونو ته ئې هڅوي چي په طبيعي حالت كي ترې ځان ساتي؛ نه يوازي حواسو او اعصابو ته ئې صدمه رسوي بلكي د مرض په وړاندي ئې مقاومت كمزورى كوي. د 2024 م كال په پاى كي غربي محققينو د شرابو په اړه د خپل تحقيق پايله كي وويل: شراب لږ تر لږه د (9) ډوله سرطان باعث كېږي؛ او د سگريټ په اړه وايي: هر سگريت څو دقيقې (له 6 تر11 پوري) د انسان عمر لنډوي!! اوس دې مطالبې زور اخيستى چي د شرابو پر بوتلو بايد وليكل شي چي (د صحت لپاره مضر دي)؛ همغسي لكه چي د سگريټ په ډبيو ئې ليكل حتمي شوي!! اسلام دواړه حرام كړي؛ لږ تر لږه 14 پېړۍ وړاندي؛ او غرب اوس پرې پوه شوى؛ زموږ الهي او فطري دين په هر څه كي همداسي دئ؛ تر ساينس وړاندي دئ نه وروسته، تر نن پوري ساينس داسي څه نه دي ويلي او نه شي ثابتولى چي د قرآن د وينا خلاف وي، ما د قرآن نژدې 200 هغه آيتونه د (ساينس او د قرآن علمي اعجاز) په كتاب كي راوړي چي ساينس د قرآن له نزول څو پېړۍ وروسته پرې پوه شوى. ما په 2019 م ميلادي كي او هغه مهال چي كرونا مرض زور اخيستى وو او نړۍ ئې له مخنيوي ناتوانه شوې وه او ډاكټرانو په مكرره او مؤكده توگه سپارښتنه كولى چي هره ورځ څو څو ځله خپل لاسونه، خوله او پزه ومينځئ؛ مسلمانانو وويل: الحمد لله چي موږ ټول عمر همدا كار كوو؛ د پنځه وخت لمونځونو لپاره اودس كوو او په اودس كي د همدې غړو مينځل شامل دي؛ خو پر دغه سپارښتني مي د ښاغلي ټرامپ هغه تمسخر هم ښه په ياد دئ چي دا ئې هسي يوه ٹوکه گڼله او په اهميت او ارزښت ئې هغه مهال پوه شو چي د كرونا تر بريد لاندي راغى!! حقيقت دا دئ چي غربي ساينسپوهانو ته تر نن وړاندي هم د شراب او سگريټ ضررونه معلوم ول؛ څوك نه پوهېدو چي د لانجو، نښتو او د گاډو تصادماتو او مرگ ژوبلي كي د شرابو څومره لويه ونډه وه؟ خو سره له دې په غربي رسنيو كي د شراب او سگريټ په اړه دومره پراخ او د ځوانانو راماتولو تبليغات كېدل چي ويلي شو په دغو مخدره توكيو د روږدو او معتادانو لويه سلنه د همدغو تبليغاتو قرباني شوي. او دا ځكه چي دا رسنۍ هم د شتمنو په واك او خدمت كي دي او د شرابو د توليد فابريكې او ماركيټ ئې هم د دوى په واك كي؛ ښايي اوس چي د شرابو د ضرر په اړه كومه اعلاميه خپره شوې؛ دا به د هغو كار وي چي انسانيت ته ژمن دي او د شتمنو د سلطې غلاف د بغاوت همت او جرأت لري.
همدا راز قمار په ناحقه او د دوكې په مټ؛ د بل د مال غصبولو وسيله ده؛ په دې سره هغه حريص انسان په دام كي اچول كېږي چي غواړي له آسانه لاري او ژر د ډېر مال او ثروت خاوند شي؛ د ده له دغه كمزورۍ په استفادې سره زرنگ او ماهر ټگماران د ده موجود ثروت هم ترې غارت كړي؛ اوس خو متأسفانه حكومتونه له خپلو ولسونو سره همدا دوكه كوي؛ د لاټري په غولونكو اعلاناتو كي وايي: خپل بخت وآزمويئ، د مليونر كېدو دا طلايي موقع له لاسه مه وركوئ، كېدى شي د شلو روپو يو ټكټ تاسو ته هومره څه په لاس دركړي چي ټول آرمانونه مو تر سره كړي!! ناپوه او حريص كسان په دې غولوونكو اعلاناتو دوكه كړي، له زرگونو كسانو پيسې تر لاسه كړي او د هغه پنځه په سلو كي څو (په اصطلاح بختورو گټونكو) ته وركړي او باقي ئې د غلو او خائنو چارواكو د عيش عشرت سامان شي.
5- شراب او قمار هغه دوه ستر آفتونه دي چي د فرد او ټولني صحت او سلامت ته زيان رسوي؛ اسلام دواړه يو ځايي تحريم كړي؛ خو د غرب لا دين او بې مهاره ټولنو كي نه يوازي جائز بلكي د عوائدو تر ټولو گټور او آسان كسب دئ. په شرابو چي كوم مصرفونه كېږي؛ تر بل هر مورد زيات دي او د شرابو د توليد او تجارت له لاري چي كومي وړيا او ډېړي گټي تر لاسه كېږي؛ له بلي لاري نه شي تر لاسه كېدى.
6- اسلام نه يوازي جنسي تجارت، د فحشاء او عفت پلورني كسب او مراكز جوړول تحريم كړي او د كبيره گناهونو په فهرست كي ئې نيولې؛ بلكي د قتل نفس معادل ئې گڼي؛ تر دې هم وړاندي ځي او د مېرمني له ښايست او جمال؛ د تجارتي اعلاناتو؛ او هوسپالو د اغواء لپاره هر ډول استفاده تحريموي. خو په غرب كي؛ جنسي تجارت؛ د شراب او قمار په څېر د عوائدو تر هر بل كسب زيات سودمن او د عوائدو ستره مرجع ده؛ حكومتونه د دې گنده كسب تجارانو او ناموس پلورو ته رسمي مجوز وركوي؛ او ځان پلوري فاحشې د رسمي مجوز په بدل كي دولت ته كميشن وركوي!! حتى ويل كېږي د يوه لوى پانگوال هېواد جمهور رئيس؛ له همدې گنده او غير انسانى كسب؛ د دومره زياتي شتمنۍ خاوند شو چي له كبله ئې وتوانېدو د جمهوري رياست په انتخاباتو كي بريالى شي!!
7- اسلام د دې كلك مخالف دئ چي ملي شتمني او د ټولني ثروتونه د يوه مفت خور اقليت او معدودو اغنياءو په لاس كي پرېوځي؛ دې هدف ته د رسېدو لپاره خپل ځانگړي او مؤثر اصول، اسلوب او تگلاره لري؛ سود، احتكار، انحصار او دې ته ورته نور ظالمانه تعاملات چي د پانگوال سيستم اساسي بنسټونه دي؛ تحريموي؛ د ميراث د وېش لپاره ئې خاص قانون وضع كړى؛ چي د شتمنيو په عادلانه وېش منتج كېږي او د غير عادلانه تمركز مخه نيسي؛ زكات په شتمنيو كي؛ عشر او د عشر نيمايي په زراعتى حاصلاتو كي، خمس په معادنو او غنائمو كي، صدقات او كفارې؛ چي شتمن او زمكه وال ئې په تأديې مكلف شوي، اغنياءو ته وايي: ستاسو په شتمنيو او مالونو كي د فقراء او مسكينانو ثابت او مسلم حق شته چي بايد هغوى ته وركړى شي، دا د حكومت او واكمنو قانونى وظيفه او مكلفيت گڼي چي د ټولني د فقيرانو او مسكينانو متكفل وي؛ له فقر ئې وژغوري له شتمنو او اغنياءو ئې واخلي او دوى ته ئې وركړي.
اسلام وايي: كه څوك د فقر او لوږي په سبب ومري؛ نه يوازي د كلي او سيمي خلك ئې په وژني او قتل كي مأخوذ او شريك دي؛ بلكي د سيمي او هېواد واكمن ئې مسئول او مأخوذ دي.
اسلام وايي: كه احياناً؛ د دولت امكانات او عائدات؛ د زكات، عشر، معادن او نورو عائداتى مداركو له ناحيې؛ د ټولني اړتياوو او حاجتونو ته بسنه ونه كړى شي؛ او د فقر او مسكنت د ازالې لپاره كافى نه وي؛ دولت كولى شي د سد ذرائع او مصالح مرسله تر عنوان لاندي؛ شتمن او اغنياء په داسي مساعداتو او مرستو وگماري چي حاجتونه رفع او نيستمن وگړي وژغوري.
اسلام له يوې خوا هغه شخصي ملكيت چي له جائز او قانونى لارو كسب شي؛ جائز او محترم گڼي او دفاع ترې كوي او هيچا ته؛ د حكومت او واكمنو په شمول اجازه نه وركوي چي د چا مايملك غصب او مصادره كړي او مالك ته ئې حق وركوي چي له خپل مال دفاع وكړي او كه څوك په داسي دفاع كي وژل كېږي؛ شهيد ئې گڼي؛ او كه د دې دفاع په ترڅ كي متجاوز او غاصب ووژل شي؛ وينه ئې هدر بولي. خو شخصي ملكيت ته له دومره درناوي سره سره؛ دا نه خوښوي او مخه ئې نيسي چي شتمني د اغنياءو په لاس كي داسي متمركز شي چي ټولنه په ډېر فقير او ډېر غني ووېشل شي؛ د ټولني اكثريت د فقر له كرښي لاندي او يو مفت خور اقليت د ډېر غناء او وفرت له كرښي اوښتي؛ يو په دنگو دنگو ماڼيو او د سرو زرو په لوښو كي خوري او څښي او بل نه كور لري، نه د سر او تن پټولو لپاره خيمه او د خيمې ودرولو لپاره زمكه او نه جامه؛ په ژمي كي له يخني كړېږي او په دوبي كي له تودوخي. د مرغانو او حيواناتو وضع تر دوې ډېره ښه ده چي د هر خېل د ټولو جامه سره ورته؛ په ژمي كي ئې له يخني ساتي او په دوبي كي له تودوخي؛ نه په لباس كي سره توپير لري او نه خوراك او څښاك كي؛ ځيني تل په يوې سيمي كي اوسي او ځيني په تودوخي او يخني كي خپل ټاټوبى په گډه بدلوي؛ خو د مخلوقاتو اشرف انسان؛ هغه چي رب العالمين پر فرشتو هم فضيلت وركړى او د ده لپاره ئې ځكه په سجده گمارلې چي علم ئې تر فرشتو زيات او پراخ او له كبله ئې د زمكي د خلاف لپاره تر دوى غوره او وړ؛ خو همدا انسان له نورو او له خپل همنوع سره هغه څه كوي چي وحشي او داړونكي حيوانات ئې له كولو ډډه كوي!! اسلام عدالت غواړي؛ هم په نسلي او نژادي برابري باور لري او هم په اجتماعي او اقتصادي برابري او تعادل. فرعون، قارون او هامان نه مني؛ پر ظلم او بې عدالتي د ولاړ نظام او ټولني دا درې واكمنان؛ يو ئې سياسي مطلق العنان او مستبد واكمن، بل ئې د لوټمارو شتمنو ممثل او درېيم ئې د ټگمارو مذهبي مشرانو مرشد او د پيرانو پير؛ د نسكورولو لپاره ئې موسى له خپلي عصا سره د مظلومو بني اسرائيلو د آزادۍ له شعار سره لېږي.
دا هم بايد په پام كي ولرو چي اسلام دا څو پېړۍ او وروسته له هغه چي ستر خلافت ئې نسكور او ستر هېواد ئې ټوټې ټوټې او غربي اشغالگرانو په خپلو منځونو كي ووېشو؛ داسي حكومت او زمكه او سيمه په واك كي نه درلودله چي پرې حاكم وو او د چارو تنظيم او مديريت ئې په اختيار كي؛ خو سره له دې مسلمانان؛ د ژوند په ډېرو فردي او اجتماعي برخو كي د اسلام لارښوونو ته عملاً ژمن او متعهد پاته شوي، پر اوامرو ئې عمل كړى او د حلال- حرام او جائز- ناجائز پولي ئې په ټولو قضاياوو كي؛ د اقتصاد په شمول مراعات كړې دي؛ زكات او عشر ئې وركړى؛ په داسي حال كي چي د زكات او عشر راغونډول د حكومت دنده او مسئوليت دئ او حكومت ته بايد وركړى شي!!
په مقابل كي ئې؛ په جرأت او بشپړ اطمئنان سره ويلى شو چي كه امريكا؛ د وسلو خرڅلاو ماركيټونه او بازارونه له لاسه وركړي؛ په نورو هېوادو كي او تر منځ ئې د جگړو اورونه بل نه كړى شي؛ كه ډالر په بانكي او تجارتى تبادلاتو كي خپل ځاى نورو اسعارو ته تخليه كړي او د ډالر اوسنى اعتبار او سلطه له منځه ولاړه شي؛ او له دې سره سم په مستعمراتو او اقمارو كي ئې د امريكايي مصنوعاتو ماركيټونه بند شي؛ له شك پرته به د امريكا بر لاسي، بد معاشي او بدمستي پاى ته رسي، اوسنى وضعيت به د لنډي مودې لپاره حفظ نه كړى شي؛ او د شوروي اتحاد په برخليك به اخته كېږي.
د تکمیل او تصحیح مخکی نسخه
تبصره / نظر
نظرات / تبصري
د همدې برخي څخه
شریک کړئ
زمونږ فيسبوک
