إسلامي اقتصاد؛ ځانگړتياوي او امتيازات ئې - د اسلام اقتصادي سيستم – دريمه برخه

 3- د اسلام اقتصادي سيستم

د اسلام اقتصادي سيستم له دې دواړو سيستمونو سره عميق او پراخ توپيرونه لري؛ نه له دې سره موافق دئ چي دولت محور اقتصاد رامنځته شي؛ او د دولت په وړاندي فردي آزادي په بشپړه توگه منتفي شي؛ د اقتصادي تشبثاتو په اړه د انسان آزادي او د خپلي خوښي كار غوره كولو اختيار هم له منځه ولاړ شي او د اجتماعي چارو په ارتباط د ده آزادي هم؛ او نه له دې سره موافق دئ چي د اقتصادي چارو مهار د څو شتمنو او ځواكمنو په واك كي وي. د ټولنو او نظامونو د ماهيت او ښه والي او بد والي په اړه هغه مهال سم او دقيق قضاوت كولى شو چي وگورو په دې ټولني او حاكم نظام كي ئې؛ د ملي شتمنيو وېش څنگه دئ او پر كومو بنسټونو ولاړ دئ؛ فقط د همدې له مخي ويلى شو چي يو نظام او اقتصادي سيستم ئې عادلانه دئ كه ظالمانه، موفق دئ كه ناكام؛ وړاندي ځي او وده كوي او كه په ټپه ودرېږي، وروسته پاته كېږي او د متلاشي كېدو په لور درومي.

ښايي يو مثال له موږ سره مرسته وكړي چي هم د دغو دوو سيستمونو عيبونه په ښه توگه درك كړو او هم د دواړو مناسب بديل وپېژنو: دولت په يوې سيمي كي د يوې لويي بېديا خړوبولو او آبادولو په موخه د اوبو بند جوړ كړي، تر بېديا پوري نهر وكيني، زمكي ئې د استفادې وړ شي؛ دا مهال د ښېرازه زمكو په اړه څو بديلونه په مخكي لري: 1- ټوله بېديا او ښېرازه زمكي ئې دولتي كوي، بزگران د معاش يا په حاصلاتو كي د يوې برخي په بدل كي استخداموي؛ 2- د زمكو د پلورلو پرېكړه كوي؛ 3- پر هغو اړمنو او مستحقينو ئې وړيا وېشي چي په خپله به ئې كري، نه به ئې پر بل پلوري او نه به ئې بل ته د كرلو لپاره په اجاره وركوي. لومړى صورت ئې كمونستي تگلاره ده، دوهم صورت ئې د غربي پانگوال سيستم تگلاره ده او درېيم صورت ئې د اسلامي اقتصاد تگلاره.   د لومړي صورت عيب دا دئ چي بزگر نه زمكه خپله گڼي او نه ئې حاصل؛ نه زمكي ته داسي اعتناء كوي لكه خپله زمكه او نه د حاصل كموالى او ډېروالى ده ته خاص اهميت او ارزښت لري؛ په هر حالت كي خپله معينه اجوره او معاش تر لاسه كوي؛ كه د زمكي حاصلات لږ وې يا ډېر؛ د ده په اجورې څه اغېز نه كوي. البته كه د اجورې پر ځاى د زمكي په حاصل كي شريك وي؛ نو اعتناء او اهتمام به ئې نسبتاً زيات وي؛ خو دا به هيڅكله هومره نه وي چي هم زمكه د ده وي او هم ئې ټول حاصل د ده.

د دوهم صورت عيب دا دئ چي زمكه د شتمنو لاس ته ورشي او غريبان ترې محروم شي؛ شتمن ئې يا په ارزانه بيه اخلي او په گرانه بيه ئې پلوري؛ او يا ئې بل ته په اجاره وركوي او مفته گټه تر لاسه كوي. په امريكا او ټولو غربي پانگوالو هېوادو كي همدا كار شوى او په نتيجه كي ئې ستر ستر فيودالان او زمكه وال رامنځته شوي؛ تاسو چي د امريكا د زمكه والو حالت وڅېړئ نو درته جوته به شي چي جمهور رئيسان، د كانگرس او پارلمان غړي، جنرالان او گورنران ئې ستر ستر زمكه وال دي. متأسفانه په افغانستان كي نن هم او تر نن وړاندي هم دې ته ورته كار شوى؛ د زړو او له بهره تپل شوو شاهي نظامونو په دوران كي زمكي د ځواكمنو او شتمنو لاس ته ورغلې، كمونستانو وغوښتل چي هغه د خپل مسلك مطابق مصادره كړي او د شوروي په څېر ئې دولتي كړي.

زمكه زموږ او د بل هر هېواد تر ټولو ستره او مهمه ملي شتمني ده، سمه پالنه، عادلانه وېش ئې او په هغې كي سالم او رغنده تصرف؛ تر بل هر اقتصادي تشبث زيات اهميت او ارزښت لري. د هري ټولني او نظام د فساد او كمال څرنگوالى د همدې له مخي پېژندلى شو. متأسفانه موږ تر ننه نه يو توانېدلي چي د خپلي خوښي نظام ولرو او د خپلو ديني او مذهبي باورونو او مقتضياتو مطابق اقتصادي او اجتماعي سيستم او جوړښت؛ پر مظلومو افغانانو هر څه له بهره تحميل شوي؛ د بهرنيانو مقابله ئې كړې او تل د هغوى په شړلو كي بريالي وو؛ خو د بهرنيو ځواكونو په لاس د تپل شوو نظامونو او حكومتونو په وړاندي له څه كولو دومره عاجز او ناكام وو چي ويلى شو د نړۍ تر ټولو ملتونو وروسته پاته شوى؛ له كومي ورځي چي موږ د كابل په نامه د پلازمېني څښتن شوي يو بيا تر ننه زموږ هيڅ حكومت او نظام په كابل كي او د ولس په خوښه نه دئ جوړ شوى؛ ټول د پرديو د مټو، وسلو او پيسو په زور پر افغانانو تپل شوي؛ حكام مو په بهر كي غوره شوي او د پرديو په ټانكونو او جهازونو كي كابل ته راانتقال شوي؛ هر يو چي راغلى ولس ته ئې د غلامانو او اسيرانو په سترگه كتلي او د دوى هېواد ئې مفتوحه سيمه او د دوى ملي شتمنۍ ئې غنيمت او په هغه كي ئې هر تصرف خپل مسلم حق گڼلى.

كمونست واكمن مو شوروي اتحاد راوستل او سيكولر واكمن مو امريكا، او تر دوى دواړو وړاندي پاچايان مو بريتانيا؛ د زاړه انگرېز د تحميلي پاچايانو وروستۍ كورنۍ؛ زموږ مظلوم هېواد د 19 مي پېړۍ د دوو سيالو استعماري ځواكونو؛ شوروي او امريكا تر منځ ووېشو؛ د شمال او شرق ټولي پروژي ئې كمونست مسكو ته وسپارلې؛ كه دا د سړكونو او لارو اړوند وې او كه د بندونو، نهرونو، معادنو او د نفت او گاز تفحصاتو اړوند؛ د نغلو او درونتې بندونه، د ننگرهار كانال روسانو جوړ كړل؛ زمكي او د مالتو او زيتون باغونه ئې ځكه د دولت په واك كي شوې او پر اړمنو ئې له وېش ډډه وشوه چي دا كانال كمونست روسانو جوړ كړى وو او هغوى په شخصي ملكيت باور نه درلود. د تعليم او تربيې په ارتباط ئې د پلتخنيك پوهنځى شوروي ته او د انجنيري پوهنځى امريكا ته؛ اداره، استادان او نصاب ئې د دوى په واك كي وو. تر ټولو خطرناك ئې دا چي د فوځ روزنه او تجهيز ئې هم شوروي ته وسپارلو؛ چي په كودتاگانو او په پاى كي په روسي اشغال منتج شو او همدا د شاهي نظام او د بريتانيا د لاسپوڅو حكومتونو د سلسلې ختمېدو باعث شو.

د جنوب او غرب پروژې ئې امريكا ته وسپارلې؛ د امريكا ملگري جرمني ته ئې د ماهيپر او سروبي بندونو جوړولو امتياز وركړ. 

د كجكي، داهله او گريشك بندونه امريكا جوړ كړي، كه څه هم د دي بندونو له امله ډېري شاړي زمكي آبادي او تر پنځه زره زياتو بې زمكو كورنيو ته زمكي وركړى شوې؛ او له دې پلوه دا پروژه د ننگرهار تر روسي پروژې ډېره گټوره وه، هم ئې د ډېرو افغانانو مالي مشكلات حل كړل او هم تر ننه او د حكومتونو له تلو راتلو او بدلېدو سره سره له زمكو په سمه توگه استفاده شوې؛ د زمكو خاوندانو ئې په هر حالت كي ساتنه او پالنه كړې؛ خو د ننگرهار له دولتي فارمونو نه لازمه استفاده شوې او نه ئې په سمه توگه پالنه او ساتنه شوې؛ د حكومتونو په تغيير سره ډېره موده بې صاحبه پاته شوي او وني ئې وچي شوې. حقيقت دا دئ چي هيڅ دولتي فارم او بڼ به هيڅكله داسي زړه سواند ساتونكى او پالونكي بڼ وال او مدير پيدا نه كړي چي د خپل بڼ او زمكي په څېر ئې پالنه او ساتنه وكړي.

د هلمند او كندهار د اوبو زېرمي او د كښت وړ بېدياوي دومره پراخي دي چي كه دغه پروژي په سمه توگه مديريت شوې وى نو د ټول هېواد ډېري اړتياوي ئې رفع كولى شوى؛ د يوه ناكاره، منحط او مفسد نظام او حكومت له كبله پر دغو مهمو پروژو هغه نتائج مرتب نه شول چي بايد تر لاسه شوي وى؛ افغانستان د اوبو د زېرمو له پلوه د سيمي غني هېواد دئ؛ كه موږ وتوانېدو خپلي اوبه مهار او خپلي پراخي دشتي او بېدياوي خړوبه كړو؛ نه يوازي د غلې او مېوې له پلوه د بل له احتياج ژغورل كېږو بلكي زموږ د صادراتو يوه مهمه برخه به همدا د زمكو حاصلات وي؛ خو د همدې مفسدو حكومتونو له كبله زموږ هېواد د نړۍ تر ټولو زيات فقير او نېستمن هېواد پاته شوى. د امريكا د شل كلن اشغال په دوران كي هم له دې كبله په دې سيمي كي د اوبو د مهارولو په ارتباط د پام وړ كار ونه شو چي ايران د افغانستان په اشغال كي د امريكا تر ټولو نژدې او كلك ملگرى وو؛ غوښتل ئې ايران راضي وساتي، په ټولو برخو كي امتيازات وركړي، ايران پلوه ډلي ئې په اقتدار كي شريكي كړې، د جمهوري رياست د معاونيت په شمول ئې گڼ شمېر وزارتونه، ولايتونه، په پارلمان كي د دغو ډلو د غړو پراخ او امتيازي حضور ئې ومنلو؛ د اشغال په دوران كي د افغانستان بازار د ايران په واك كي وو؛ د ايران صادرات افغانستان ته تر ټولو نورو هېوادونو زيات وو؛ هم د رسمي بندرونو له لاري او هم له قاچاقي او غير قانوني لارو؛ ارزښت ئې تر لس مليارده ډالرو اوښتى وو. د هېواد په شمال كي ئې هم نه غوښتل داسي كار وكړي چي مسكو ناراض شي؛ مسكو ته ئې د ايران په څېر پراخ امتيازات وركړل، مسكو پلو كمونستانو ته ئې په دولت كي؛ مخصوصاً په اردو او امنيتي ځواكونو كي؛ كليدي پستونه وسپارل؛ دا لړۍ تر هغه په شدت سره روانه وه چي د واشنگټن اړيكي له مسكو او تهران سره ترينگلي شوې؛ دا تر 2014 وروسته وو؛ كه د اشغال په پاته 7 كلونو كي د هېواد په شمال او غرب كي؛ د مسكو او تهران د خوښي خلاف كوم كارونه شوي؛ وجه ئې له دوى سره د واشنگټن د روابطو ترينگلتيا وه؛ له ايران سره په پوله پراته ولايتونو كي د اوبو پر مهارولو او بندونو كار او پانگونه او د قوش تپه پروژه په همدې مودې كي تر لاس لاندي ونيول شوه؛ خو د امريكايانو له وتلو وروسته د كاغذ پر مخ طالبانو ته په ميراث پاته شوه. 

اوس په دې اړه له ډېرو افغانانو سره دوه ملاحظې دي: 1- ښايي دا كار د امريكا په وينا پيل شوى وي او مصارف ئې د سي آى اې له اوپراتيفي بودجي او يا د امريكا په وينا د كوم عربي هېواد له لوري وركړى شوې وي. 2- له ولس سره دا اندېښني دي چي ښايي زمكي ئې د دې پر ځاى چي پر بې زمكو او هغو افغانانو مجاني ووېشل شي چي لږ زمكي لري؛ وپلورل شي او په نتيجه كي ئې واكمنو، د دوى خپلوانو او شتمنو ته په لاس ورشي، د شورى او پارلمان په نه شتون او د حكومت او واكمنو پر كړنو او تصرفاتو د نظارت د با صلاحيت او مقتدرو ارگانونو په غياب كي د دې ټولو انحرافاتو، فسادونو او ناخوالو احتمالات شته. خو روان وضعيت ته په پام سره د دې امكان او احتمال ډېر لږ او ضعيف برېښي چي طالبان به وكولى شي دا پروژه بشپړه او ثمر ته ورسوي؛ د امريكا د مالي او امنيتي مرستو له بندېدو سره سم به د دې پروژې كار هم متوقف كېږي.

كه د (قوش تپه) په څېر پروژې په ټولو هغو سيمو كي تر لاس لاندي ونيول شي چي هم رواني اوبه لري او د اوبو د مهارولو امكانات او يا د اوبو د ذخيره كولو ظرفيت او مجال؛ او هم د كر وړ پراخي بېدياوي، او دا زمكي له رغېدو او خړوبېدو وروسته؛ هغو ته وركړى شي چي يا زمكه نه لري او يا لږ زمكه لري، او په دې شرط وركړى شي چي په خپله به ئې كري او له پلورلو به ئې ډډه كوي؛ همدا د افغانستان د ودانولو لپاره كفايت كوي. زه اوس د رسول الله صلى الله عليه و سلم د هغي لارښووني په معنى او اهميت ښه پوه شوى يم چي د زمكو په اړه ئې فرمايلي: څوك چي زمكه لري؛ نو يا دې خپله وكري او يا دې خپل ديني ورور ته د كرلو لپاره وركړي؛ يعني زمكه بايد د هغه چا په واك كي وي چي كري ئې او د كرلو وړتيا ئې لري؛ د عدل او عقل تقاضى او غوښتنه همدا ده؛ له دې پرته نه د واقعي عدالت د تأمين لپاره تر دې غوره طريقه شته او نه له زمكي د سمي او رغنده استفادې لپاره تر دې غوره بديل؛ نه د پانگوال فيودالي نظام اسلوب معقول او عادلانه دي او نه د كمونزم تگلاره. اسلام دا دواړه الحادي او سيكولري سيستمونه په كلكه ردوي او دغه درېيم صورت ئې ځكه غوره كړى چي له هره پلوه تر دغو دوو صورتونو هم عادلانه دئ او هم د دوى له بدو پايلو خوندي؛ په اسلامي نظام كي كه شاړي زمكي رغول كېږي نو لومړى مستحق ئې بې زمكي فقير او مسكين دئ؛ كه دولت له زكات، عشر او معادنو څه تر لاسه كوي تر بل هر چا وړاندي بايد د نېستمنو او خوارانو مالي ستونزي حل كړي. په اسلام كي حكومت د بې وزلو متكفل او د دوى د كور، خوراك، جامې او علاج ذمه وار دئ. ولي به د زمكو د وېش په ارتباط داسي ناسمه او غير عادلانه تگلاره غوره كوو چي د كر زمكه د داسي بزگر په شتون كي چي هم محتاج او مستحق دئ او هم ئې د ساتلو او پاللو اهل؛ د هغه شتمن او ځواكمن لاس ته ورشي چي نه ورته اړ دئ او نه ئې د پاللو او ساتلو وړتيا او اهليت لري؟! اصولاً داسي زمكي بايد هغه چا ته وسپارل شي د پاللو اهليت او وړتيا ئې لري؟! دا يو امانت دئ او الله تعالى موږ مكلف كړي يو چي امانتونه به اهل ته سپارو. د دې الهي لارښووني تقاضى دا ده چي زمكه بزگر ته؛ روغتون ډاكټر ته، وسله عسكر ته، جهاز پيلوټ ته، ښوونځى او پوهنځى استاد ته، محكمه قاضي ته او د جومات امامت اقرأ او اعلم ته وسپارل شي.

ښايي له ځينو سره به دا پوښتنه راولاړه شي چي آيا خپله زمكه بل ته په اجاره وركول ناجائز دي؟! هغوى ته وايو: لومړى بايد دا پوښتنه ځواب شي چي آيا دا عادلانه او معقول كار دئ چي زمكه هغه چا ته وركړى شي چي په خپله ئې د كرلو او پاللو وړتيا نه لري او دې ته اړ كېږي چي بل ته ئې په اجاره وركړي؟! كه د دې پوښتني ځواب منفي وي؛ چي بايد منفي وي؛ نو ستاسو اندېښنو او پوښتنو ته هيڅ مجال نه پاته كېږي؛ اما كه زمكه د داسي چا په واك كي وي چي له جائز او مشروع لاري ئې تر لاسه كړې وي؛ خو د خاص عذر له كبله نه شي كولى په خپله ئې وكري؛ غواړي بل ئې ورته وكري؛ د معلومي اجورې او يا د حاصل د يوي منصفانه برخي په بدل كي؛ كه څه هم ځيني علماء او فقهاء د ابن حزم په شمول له دې سره موافق نه دي او جائز ئې نه گڼي؛ او وايي: زمكه يا په خپله وكره او يا ئې بل ته مجاني وسپاره؛ ځكه همدا د رسول الله صلى الله عليه و سلم سپارښتنه ده؛ د خپلي رأى د اثبات لپاره په ځينو رواياتو استناد كوي؛ خو نور ئې مشروعيت په خاصو شرائطو پوري تړي؛ او وايي: كه اجاره اخيستونكي بزگر د كوم آفت له كبله تاوان وكړ؛ د اجارې له وركولو معاف دئ.

هغه چي د زمكي له اجاره وركولو سره موافق نه دي په داسي رواياتو استناد كوي چي وايي رسول الله صلى الله عليه و سلم له دې ممانعت كړى؛ امام مسلم د كتاب البيوع تر عنوان لاندي گڼ شمېر روايات راوړي چي همدا مطلب په كي راغلى؛ د ځينو شمېرې دا دي: (1536)، (1546)، (1547)، (1548)، (1550)، په صحابه وو كي د دې رواياتو راويان دا دي: جابر بن عبد الله، أبو سعيد خدري، ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ او عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهم. يعني دا روايات په صحابه وو كي څلور راويان ولري؛ داسي روايات د مشهورو رواياتو په نامه نومول شوي؛ او اعتبار ئې له متواتر وروسته تر ټولو نورو رواياتو زيات دئ؛ په بخاري كي د مشهور او متواترو رواياتو شمېر ډېر لږ دئ؛ مسلم د جابر بن عبد الله روايت (9) ځلي له بېلو بېلو بعدي راويانو او په بېلو بېلو مجمل او مفصل صيغو راوړى؛ دوه ئې دا دي:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ» مسلم

له جابر بن عبد الله روايت دئ چي وئې ويل: رسول الله صلى الله عليه و سلم له دې منع كړې چي د زمكي په بدل كي دي كومه بدله يا برخه واخيستل شي.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»  مسلم

له جابر بن عبد الله روايت دئ چي وئې ويل: د رسول الله صلى الله عليه و سلم په صحابه وو كي ځيني سړي داسي وو چي اضافي زمكي به ئې درلودې؛ نو رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: څوك چي اضافي زمكه لري نو په خپله دې وكري؛ او يا دې خپل ديني ورور ته وبخښي، او كه له دې ئې ډډه وكړه نو زمكه دي له ځان سره وساتي.

محققين د روايت د دې فقرې (فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ: او كه له دې ئې ډډه وكړه نو زمكه دي له ځان سره وساتي)؛ په اړه وايي: مطلب ئې دا نه دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې راضي دئ چي دوى اضافي زمكه له ځان سره وساتي؛ بلكي هدف ئې دا دئ: كه زما سپارښتنه نه مني او د خپل حرص مني؛ نو له ځان سره دې وساتي.

د صحيح مسلم د باقي نورو ټولو رواياتو اصلي مطلب دې ته ورته دئ.

كه احياناً د اضافي زمكو خاوندان؛ بل مسلمان ته د دې زمكو له وركولو ډډه وكړي؛ او د رسول الله صلى الله عليه و سلم د دې لارښووني او سپارښتني خلاف دا زمكه له ده سره پاته شي؛ نو له مرگ وروسته به ئې د ده په ورثه وو وېشل كېږي او په دې توگه به د زمكو او شتمنيو د وېش او له تمركز ئې د مخنيوي سنت په خپله عملي كېږي او د تمركز له شر به ئې ټولنه خوندي پاته كېږي.

محققين وايي: امام ابو حنيفه، امام شافعي او امام مالك په همدې رأى دي چي زمكه د خپل حاصل په يوې برخي په اجاره وركول جائز نه دي؛ ځكه چي دا په مجهول او غير يقيني عوض او بدلې كي په اجاره وركول دي؛ په المدونة (د مالكي مذهب مهم فقهي كتاب) كي راغلي: جائز نه دي چي زمكه د حاصل يوې برخي په بدل كي په اجاره وركړى شي. (بينما ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا تجوز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، لأنها أجرة بعوض مجهول، جاء في المدونة: لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبته.)

كه څه هم ځينو د ټاكلي او معلوم مبلغ په بدل كي د زمكي اجاره جائز گڼلې؛ خو كه د زمكي د ټاكلي حاصل په بدل كي اجاره په دې دليل جائز نه وي چي حاصل ئې مجهول او غير ثابت دئ؛ نو په ټاكلي مبلغ او سِكې ئې اجاره جائز گڼل موجه نه ده؛ ځكه د سكې قيمت هم مجهول دئ؛ د كال د پيل او پاى ارزښت ئې ثابت نه وي؛ سمه او د دغو معتبرو رواياتو مطابق رأى دا ده چي په لاندي روايت كي راغلې او د ابن عمر له قول وايي: موږ به زمكه په اجاره وركوله؛ خو كله چي ما د رافع بن خديج حديث واورېدو دا كار مي پرېښود. 

عَنْ نَافِع، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.   مسلم

له نافع روايت دئ چي وايي: له ابن عمر مي واورېدل چي ويل ئې: موږ به خپله زمكه په اجاره وركوله؛ خو كله چي ما د رافع بن خديج حديث واورېدو دا كار مي پرېښود.

د اسلام اقتصادي سيستم نه يوازي د دغو دوو سيستمونو په پرتله پورتني امتيازات لري بلكي له دې پلوه هم ممتاز دئ چي اقتصاد ئې د يوه داسي نظام برخه ده چي پر اغېزمنو ديني، معنوي او اخلاقي بنسټونو ولاړ دئ؛ د ښه او بد، حلال او حرام، مفيد او مضر، الهي او غير الهي، انساني او غير انساني كړنو په اړه څرگندي كرښي او واضح لارښووني د مسلمان مخي ته ږدي؛ هغه ته وايي: دا زمكه او آسمان او په عالم كي هر څه او ټول هغه نعمتونه چي تا ته دركړى شوي؛ دا هغه الله تعالى پيدا كړي چي ستا او د ټول عالم رب او پالونكى دئ؛ د دې نعمت شكر ايجابوي چي نه ئې په لاسته راوړو كي حرامي لاري غوره كړي او نه ئې په لگولو او مصرف كي؛ څوك چي له دې نعمتونو محروم دئ؛ په حقيقت كي له خپل مسلم حق محروم شوى؛ د ټولني ظالمانه او غير عادلانه نظام او د شتمنيو او الهي نعمتونو غير منصفانه او ناسم وېش؛ دى محروم كړى؛ هغه ستا ورور دئ او ستا په نعمتونو او مال كي د هغه ثابت حق دئ؛ حكام ئې د خلكو د امانتونو امين او د محرومانو او مسكينانو متكفل ټاكلي؛ د دوى د انتخاب حق ئې ولس ته وركړى، د حكامو پر ټولو كړنو ئې جمعي نظارت تضمين كړى، د امر بالمعروف (په ښېگڼو گمارنه)، نهي عن المنكر (له بدو كړنو مخنيوى)، دعوت الى الخير (د خير لوري ته بلنه)، د مظلوم مرسته، د ظلم او ظالم مخنيوى؛ امير په دې گمارل چي هره ورځ به پنځه ځلي په جومات كي د لمونځ كوونكو امامت كوي، د جمعې ورځي د امامت تر څنگ به ولس ته په خپلي خطبې كي ټول مهم ورځني مسائل بيانوي؛ او ډير نور هغه امور چي د ديكتاتوري، استبداد، انحراف، خپلسريو او نارواوو مخه نيسي او د حكومت پر تصرفاتو عمومي نظارت تأمينوي.  

 په مقابل كي ئې كمونستي او پانگوال نظامونه د ايديوژي له تشي سره مخامخ دئ؛ مسيحيت او مذهبي كتاب ئې بايبل نه د سياسي او اجتماعي نظام په اړه څه لري او نه د اقتصاد په شمول د انساني ژوند د نورو برخو په اړه؛ د مسيحيانو په ټول ژوند كي يوازي دومره اغېز لري چي د لوړي او قسم لپاره لاس پرې كښېږدي او ځيني ئې په اونۍ كي يو ځل كليسا ته ولاړ شي؛ څو دقيقې يوه تكراري دعاء له كشيش واوري او په پاى كي د سينې پر ښىۍ او كيڼي برخي او پر تندي گوته كښېږدي او په دې سره د خپل خداى د زوى مسيح د پانسي كېدا او پر سينې او تندي ئې د مېخونو ټكول ورپه ياد شي؛ په مسيحي ټولنو كي د دغو شمېر هم ښايي 0.01 سلنه هم نه وي. خو اسلام او نظام ئې تر 14 پېړيو زياته تاريخي سابقه لري، نن او په دې 21 پېړۍ‌كي نژدې دوه مليارد هغه مسلمانان پرې باور لري چي اسلام ئې په خپله خوښه د دين په توگه غوره كړى، كه څه هم اسلام د سياسي او اجتماعي حاكم نظام په توگه ډېره موده گوښه كړى شوى؛ خو مسلمانان په خپل شخصي ژوند كي د دې دين په ډېرو برخو عمل كوي، د زكات، عشر، ميراث او سود په شمول؛ د نړۍ دغه دوه مليارده انسانان اسلام ته پر ټولو اديانو او ټولو سياسي، اجتماعي او اقتصادي سيستمونو ترجيح وركوي، د اسلام اقتصادي نظام او لارښووني ئې د نړۍ تر ټولو اقتصادي نظامونو غوره بولي. اسلام كه له يوې خوا پانگوال نظام او ټول فكري، سياسي، اجتماعي او اقتصادي بنسټونه ئې مردود گڼي؛ له بلي خوا كمونيزم او ټول بنسټونه ئې ردوي؛ كمونيزم چي پر الحاد او له الله تعالى انكار ولاړ دئ؛ په انساني تاريخ كي هيڅ د پام وړ مخينه نه لري؛ د تاريخ په اوږدو كي دا لومړى ځل دئ چي د زور له لاري پر يوې ټولني حكومت كوي؛ هغه هم داسي چي نيمه پېړۍ وړاندي چا په مسكو كي د خداى نوم نه شو اخيستلى؛ له خداى انكار پرې تحميل شوى وو؛ خو نن د روسيې جمهور رئيس د تلويزيوني كامرو په وړاندي د مسلمانانو سپېڅلي كتاب قرآن ښكلوي او په مسكو كي د اروپا تر ټولو ستر او پراخ داسي جومات جوړ شوى چي د اختر په لمونځونو كي ئې په لكونو روسان په كي شركت كوي!! الحاد او له الله تعالى انكار تل همداسي په تاريخ كي كله كله او د بوړبوكۍ په څېر راڅرگند شوى او ژر له منځه تللى؛ اصلاً د هغو انسانانو شمېر په محاسبه كي هم نه راځي چي له خداى انكار ئې مذهب وي، انسان د پيدايښت له ورځي بيا تر ننه تل پر خداى باور درلود؛ دا باور ئې هم د فطرت برخه ده او هم د عقل غوښتنه؛ كه كله خپل هوس له الله تعالى انكار ته هڅولى يا د بل زور انكار ته اړ كړى؛ ژر ئې عقل سر ته راغلى او بېرته خپل فطرت ته ستون شوى، تر كمونيزم وړاندي هم روسانو پر خداى باور درلود او هم چينايانو؛ په دواړو كي د الحاد بوړبوكۍ عمر ډېر لنډ وو؛ همداسي د كمونيزم اجتماعي او اقتصادي سيستم او ټول مباني او بنسټونه ئې محكوموي؛ اسلام د انسانانو تر منځ په برابري او عدالت باور لري، ټول د يوه نسل او نژاد او د يوه پلار اولاد، نه د فردي ملكيت له نفى سره موافق دئ، نه له حزبي او فردي ديكتاتوري سره، نه له استبداد او اختناق سره، نه په زور د عقيدې له تحميل سره؛ اسلام د تاريخ تر ټولو ستر امت او پراخه امپراطوري رامنځته كړه، ايديوژي، سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام ئې د داسي ستر او پراخ هېواد فكري، اعتقادي او عملي اساس او بنسټ وو چي لمن ئې له مراكش تر هند او له قفقاز تر يمن پوري پراخه شوې وه، په لسگونو اوسني هېوادونه ئې ايالتونه او ولايتونه ول؛ په سلگونو قومونه ئې د واحد امت غړي ول، خداى ئې يو، قبله ئې يوه، دين ئې يو او د حلال او حرام پولي ئې يو ډول. د تېري پېړۍ تر 1924 ميلادي كال (نژدې 100 كاله وړاندي) لا د نړۍ تر ټولو ستر هېواد وو؛ د اروپا ډېرو اوسنيو مهمو هېوادونو جزيې وركولې، هغه ملتونه چي اسلام ئې په خپله خوښه غوره كړى؛ سره له دې چي په تېرو څورلس نيمو پېړيو كي له ډېرو كورنيو او بهرنيو ستونزو، بريدونو او تحميلي جگړو سره مخامخ شوي، هېوادونه ئې اشغال شوي، شتمنۍ ئې غارت شوې او لاس پوڅي حكومتونه پرې تحميل شوي؛ خو نه ئې دا دين پرېښى او نه ئې بل دين ته مخه كړې؛ تل ئې له اسلام دفاع كړې او د هر فكري او نظامي يرغل په وړاندي مضبوط او ثابت قدم پاته شوي؛ دا دئ په تېري يوې پېړۍ كي ئې د دريو زبر ځواكونو؛ بريتانيا، شوروي او امريكا په وړاندي په داسي حال كي بريالۍ مقابله وكړه چي هر يو ئې د خپل دور يوازينى ستر ځواك وو او په نړۍ كي ئې رقيب نه درلود؛ شوروي امريكا ته په ويتنام كي ماته وركړه؛ نيمايي اروپا ئې نيولې وه؛ په اسلامي نړۍ كي ئې د مصر، عراق، سوريه، يمن او سودان په څېر هېوادونه په اقمارو كي شامل شوي وو؛ غرب پر افغانستان د شوروي تېرى او اشغال داسي تعبيرولو چي دا د آسيا پر هغي ستراتيژيكي سيمي د شوروي اتحاد د تسلط پيلامه ده چي د ايران، پاكستان، سعودي، كويټ او د خليج نور شتمن هېوادونه او د نفت او گاز ذخائر ئې په غېږ كي دي؛ مركزي آسيا چي د نفت او گاز بله ستره او پراخه ساحه وه د شوروي په واك كي وه، په چين كي د شوروي په مرسته كمونستي انقلاب راغى، په جنوبي امريكا كي كمونستي خوځښتونه پيل شول، په كيوبا كي د امريكا تر زنې لاندي روسي پلوه انقلابيونو اقتدار تر لاسه كړ؛ غرب او په سر كي ئې امريكا؛ د كمونيزم په وړاندي له هره پلوه د ماتي په حال كي وو، نه د غرب ټيكنالوژي او نظامي تجهيزاتو د شوروي مقابله كولى شوه، نه ئې سيكولريزم، ليبرليزم او منحط مسيحيت او نه اقتصادي سياستونو او تگلارو؛ په هري برخي كي ئې خپل سنگرونه او اقمار د شوروي په گټه له لاسه وركول.

اسلام له دې دواړو اقتصادي سيستمونو او له فكري بنسټونو سره ئې ژور توپيرونه لري؛ نه له دې سره موافق دئ چي فردي ملكيت لغوه او د ټولني ټولي شتمنۍ يا د دولت په واك كي وي او يا د معدودو شتمنو تر منځ لاس په لاس شي، هم د شتمنيو له دولتي كولو سره مخالف دئ او هم د اغنياءو په لاس كي د شتمنيو له تمركز سره، پر عادلانه توزيع او وېش تأكيد كوي او اقتصادي سيستم پر داسي بنسټونو ودروي او داسي اصول ئې وضع كړي چي دې اهدافو ته رسېدنه ميسر او آسانه كوي. قرآن فرمايي:

...كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧   الحشر

... دا د دې لپاره چي هغه (شتمني) ستاسو د غنيانو تر منځ لاس په لاس نه شي، پيغمبر چي تاسو ته څه دركړي هغه واخلئ او له څه ئې چي منع كړئ له هغه ډډه وكړئ او له الله ووېرېږئ، يقيناً چي الله شديد العقاب دئ.

دلته د اسلام د اقتصادي نظام يو بنسټيز او اساسي اصل زموږ مخي ته ځلېږي، وايي: فىء ځكه غنيمت نه گڼل كېږي او بايد په حاجتمنو ووېښل شي چي شتمني د غنيانو تر منځ لاس په لاس نه شي، يعني مال او دولت د څو شتمنو او غنيانو په لاس كي محصور او محدود نه شي بلكي په پراخه پيمانه ووېشل شي او د څو كسانو په لاس كي د شتمنيو له تمركز مخنيوى وشي، دا اصل كه له يوې خوا موږ ته لارښوونه كوي چي د غنيمت او فىء د وېش قوانين د دې لپاره وضع شوي چي د مفتوحه سيمو زمكي، مالونه، وسائل او نوري شتمنۍ يوازي د هغو لاس ته ورنه شي چي وسله لري او په فتوحاتو كي ئې برخه اخيستې، بلكي بايد ووېشل شي او د حاجتمنو اړتياوو ته په پام سره په ضروري مواردو كي وكارول شي، له بلي خوا موږ ته وايي چي د اغنياوو په لاس كي د شتمنيو تمركز هغه څه دي چي الله تعالى ئې نه خوښوي او دا بايد د اسلامي نظام د مهمو اهدافو په ضمن كي وي چي د شتمنيو وېش عادلانه وي او د اغنياوو په واك كي د هغوى له تمركز مخنيوى وشي، داسي نه لكه اوسنى غربي پانگوال نظام چي په هغه كي غني ورځ تر بلي لا زيات غني كېږي او فقير لازيات فقير كېږي، دا نن په امريكا كي پانگوال نظام په دې منتج شوى چي د متحده ايالاتو اتيا سلنه شتمني د څو تنو شتمنو په واك كي ده، كه پر امريكا باندي داسي قهرجن او ځواكمن پوليسي نظام حاكم نه وى چي هر پاڅون ئې په شدت او قهر سره ځپلى نو ډېر پخوا به دا نظام ړنگ شوى وو، دا څووم كال دئ چي په امريكا كي د دې نظام په ضد تر دې نامه لاندي پاڅون پيل شوى چي (وال سټريټ محاصره كړئ)، وال سټريټ د امريكايي پانگوال نظام د ملا تير دئ، كه امريكا د وسلو د خرڅلاو بازارونه له لاسه وركړي، كه ډالر په جهاني تجارتي تبادلاتو كي خپل ځاى نورو اسعارو ته پرېږدي او اوسنى اعتبار ئې له منځه ولاړ شي، كه امريكا په خپلو مستعمراتو كي خپل ماركيټونه له لاسه وركړي، نو امريكا به نه يوازي خپل اوسنى حالت د لنډي مودې لپاره ونه شي ساتلى بلكي ډېر ژر به د شوروي اتحاد په برخليك اخته شي. د امريكا نوى جمهور رئيس ټرامپ په انتخاباتو كي له بريا وروسته او سپيني ماڼۍ ته تر ننوتلو وړاندي؛ درې هېوادونه چين، برازيل او كانادا وگواښل چي كه د بريكس ملگرتيا ته دوام وركړي او د ډالر پر ځاى د نويې كرنسۍ رامنځته كېدو ملا تړ وكړي نو امريكا به سل سلنه گمركي تعرفې پرې وضع كړي. 

اسلام دې هدف ته د رسېدو لپاره چي شتمني د اغنياوو تر منځ لاس په لاس نه شي؛ ځانگړې جامع او اغېزمنه تگلاره غوره كړې، سود او احتكار ئې حرام كړي چي دا دواړه د پانگوال نظام دوه اساسي بنسټونه دي، د ميراث داسي قانون ئې وضع كړى چي د هر شتمن له وفات وروسته د هغه شتمني د ډېرو تر منځ ووېشل شي، زكات ئې فرض كړى، صدقات او كفارې ئې لازم كړې، اغنياوو ته وايي: ستاسو په مالونو كي د مسكينانو يو ثابت حق دئ چي بايد اداء ئې كړئ، حكومت په دې گماري چي د نېستمنو متكفل وي او د دولت له بيت المال د دوى حاجتونه رفع كړي.

د الحشر سورې په اُوم آيت كي د اسلام يوه بل اساسي او بنيادي اصل ته هم اشاره شوې او هغه دا چي مؤمنانو ته ويل شوي: پيغمبر چي تاسو ته څه دركړي هغه واخلئ او له څه ئې چي منع كړئ له هغه ډډه وكړئ، په دې وينا سره يوازي د غنائمو د وېش په اړه لارښوونه نه ده شوې بلكي ميدان ئې ډېر پراخ دئ او د ژوند ټول ابعاد احتواء كوي، مطلب ئې دا دئ چي د جائز او ناجائز، حلال او حرام، روا او ناروا په اړه به د رسول الله صلى الله عليه و سلم وينا او پرېكړه معيار او ملاك گڼئ، د هغه څه تر لاسه كولو حق به ځان ته وركوئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم درته جائز كړي او له هغه څه به ډډه كوئ چي ده درته ناروا گڼلي.

د اوم آيت په پاى كي ويل شوي: له الله تعالى ووېرېږئ، يقيناً چي الله شديد العقاب دئ. يعني په خپلو ټولو تصرفاتو او كړنو كي محتاط اوسئ او له داسي څه ځان وساتئ چي الله تعالى پرې ناراض كېږي او د شديد العقاب رب له نيوني او مؤاخذې سره مو مخامخ كوي.

په دې مبارك آيت كي د اسلامي اقتصاد يو له اساسي اصولو او د دې نظام او تگلاري يو ځلانده هدف؛ زموږ په وړاندي ځلېږي؛ لارښوونه ئې دا ده چي: د معدودو اغنياء او شتمنو په لاس كي د ټولني د شتمنيو تمركز هغه څه دي چي الله تعالى ئې نه خوښوي او د ده د دين لارښووني، مقتضيات او ضوابط داسي دي چي د دې آفت مخنيوى پرې كوي؛ او همدا بايد د اسلامي نظام د واكمنو او مسئولينو اساسي دنده او يو له مهمو اهدافو وي چي د عامه شتمنيو وېش عادلانه وي او د لږ شمېر شتمنو په لاس كي ئې له تمركز مخنيوى وكړي.

آيا سفيه غربپال سيكولران په دې پوهېږي چي غربي پانگوال نظام (كپيتليزم) پر دې ظالمانه بنسټ ولاړ دئ چي د شتمنو لاس د عام ولس په شكولو او غارت كي آزاد پرېږدي، ټولي شتمنۍ د څو اغنياءو په لاس كي داسي متمركز كېږي چي د هري ورځي په تېرېدو سره غنى لا زيات غني او فقير لا زيات فقير شي؟! نظام په بشپړه توگه د اغنياءو په چوپړ كي پرېوځي، نن د امريكا؛ تر اتيا سلني زياته شتمني، د كر زمكي، د توليد وسائل، فابريكې، حتى د درنو وسلو جوړولو فابريكې، د څو سترو سترو شتمنو په واك كي دي؛ ښايي د سترو او متوسطو شتمنو شمېر به د امريكايي ټولني لس سلنه هم نه وي؛ 53 كلن ايلان ماسك كولى شي د داسي فقر له حالت چي امريكا ته د تگ په وخت كي په يوې كرايي خوني كي اوسېدو؛ خو د نژدې دېرشو كلونو په تېرېدو سره نن د نړۍ تر ټولو ستر شتمن دئ؛ شتمني ئې د افغانستان په څېر د پنځوسو هېوادو تر كلنۍ بودجې زياته ده!! او اغېز ئې د امريكايي ټولني پر سياسي او اجتماعي كاواك او له معنويت او عدالت تش جوړښت دومره دئ چي د ټرامپ په انتخاباتي بريا او سپيني ماڼۍ ته په رسولو كي د ده لويه ونډه وه؛ په دې انتخاباتو كي د دواړو گوندونو د نوماندانو ټرامپ او هريس پر انتخاباتي سياليو 3.5 مليارده ډالر لگښت راغلى؛ بريا د هغه په برخه شوې چي شتمن حاميان ئې زيات او له تبليغاتي پلوه پر بل برلاسى وو؛ لكه څنگه چي دا انتخابات د ډېر لگښت له پلوه د امريكا په تاريخ كي بې مخينې دئ په كابينه كي د شتمنو ملياردرانو د زيات شمېر له پلوه به هم سارى نه لري؛ دې كابينې ته د ملياردرانو د كابينې نوم وركړى شوى؛ بلومبرگ ليكلي چي په يوه ورځ (چهارشنبه ۶ نومبر) ۱۰ نړى وال شتمنو؛ نژدې ۶۴ میلیارده ډالر گټه كړې او په دې كي د ایلان مسک برخه ۲۶.۵ میلیارده ډالر وه او په دې سره د ده شتمني ۲۹۰ میلیارده ډالرو ته ورسېده. څوك چي دا هر څه اوري؛ په امريكايي انتخاباتو كي د ملياردرانو كركجنه سيالي او مستي گوري، خو كله چي د واشنگټن او نيويارك د واټونو څنگ كي؛ دلته او هلته؛ هغه گڼ شمېر بې كوره خلك هم گوري چي په ژمي او دوبي كي؛ د پلاستيك په كڅوړي كي شپه تېروي؛ او هغه كارگر او مأمور هم ويني چي دى او مېرمن ئې بايد هره شپه او ورځ تر 10 ساعته كار وكړي چي د واړه كور كرايه او د كورنۍ مصارف پوره كړي؛ د اولاد له زېږولو ځكه ډډه كوي چي د مصارفو له عهدې ئې نه شي وتلى او پر ځاى ئې پشۍ او سپى ساتى!! خداى خبر چي كه نننۍ امريكا وېروونكى، ستر او ځواكمن پوليسي او جاسوسي هغه نظام نه درلودى چي د محرومو او نادارو وگړو هر ولسي پاڅون او د عدالت غوښتني هر خوځښت؛ كه دا د تورپوستو له لوري وي او كه د نورو غير سپين پوستو اقليتونو له لوري؛ په اوسپنيز سوك ځپي؛ نو لا كله به كلونه كلونه وړاندي؛ د دې پانگوال نظام خلاف د قيامونو او انقلابونو شاهد وو!! «ماركس» او «انگلز»؛ نژدې سل كاله وړاندي؛ د همدې غربي نظام (چي هغوى ورته د بورژوازي نوم وركړى وو)؛ خلاف د كارگرانو پاڅون ته منتظر ول چي د خاصو عواملو له امله د دوى انتظار ترسره نه شو!! د امريكا او بريتانيا پر ځاى؛ په تزاري روسيې او فيودالي چين كي دا انقلابونه رامنځته شول.

خو دا دئ اوژده موده كېږي چي د امريكا د پانگوال اقتصادي سيستم خلاف؛ داسي پراخ او مؤثر خوځښت له دې شعار سره پيل شوى چي «وال سټريټ محاصره كړئ»؛ وال سټريټ د شتمنو پر واكمنۍ ولاړ؛ د هغه اقتصادي سيستم د ملا تير دئ چي سود، احتكار، انحصار، استثمار، استعمار او استحمار ئې اصلي بنسټونه دي. د تور پوستو وروستى پاڅون؛ چي د يوه سپين پوستي پوليس په لاس د يوه تور پوستي د وژني له كبله پيل شو؛ نه لومړى پاڅون دئ او نه وروستى؛ دا ځل ئې ډېر دوام وكړ او د ټولي نړۍ په كچه ئې د تور پوستو په شمول د نورو عدالت غوښتونكو ملا تړ تر لاسه كړ؛ دا لړۍ به روانه وي او ښايي هغه ورځ به ډېره لري نه وي چي د شوروي اتحاد په برخه ليك اخته شي.

د تکمیل او تصحیح مخکی نسخه