د محترم مشرصاحب ځوابونه د دوو محترمو لوستونكو پوښتني ته:

هغوى ته ووايه: ټول کتاب ولولئ د پوښتنو ځوابونه مو موندلى شئ،

 يوه ته ئې د کتاب دا مطلب ولېږه: آيا يوازي زكات د حكومتي لگښتونو لپاره بسنه كوي؟

ځيني ښاغلي وايي: نن د حكومتونو مصارف ډېر زيات شوي، فوځ، امنيتي ځواكونه، پوليس، استخبارات، اداري پرسونل، سفارتونه، تعليمي مؤسسات، صحي ادارې، روغتونونه، ډاكټران او پرسونل ئې، اجتماعي او عمراني خدمات، برق، د اوبو بندونه، نهرونه، سړكونه او دې ته ورته موارد؛ پريمانه مصارف ايجابوي؛ آيا كېدى شي يوازي د زكات له لاري دا مصارف تأمين شي؟

كه دا كافي نه وي او له زكات پرته د بل څه (كسټم، ماليه او ...) اخيستل جائز نه وي؛

 نو د دولت مالي ستونزي به څنگه حل كېږي؟

دوى ته په ځواب كي بايد ووايو:

 كه دا پوښتنه د هغه چا له لوري وي چي لا ئې اسلام د دين په توگه نه دئ قبول كړى؛ د اقتصادي او مالي مسائلو په اړه هم كافي پوهه او علم نه لري؛

 له دې هم واقف نه دئ

چي نن د حكومتونو د عوائدو مدارك كوم دي؛ عادلانه دي كه ظالمانه، له شتمنو اخيستل كېږي كه له عام ولس؛

 په جائزو لارو او مواردو كي مصرف كېږي كه د واكمنو پر عيش او عشرت؟

 ولي له 50 ايالتونو جوړه شوې امريكا، 330 مليون نفوس، د عوائدو پراخ موارد او په داسي حال كي چي د نړۍ د ستر شتمن هېواد په نامه مشهوره شوې؛

 نن نژدې 34 ټريليون ډالر پوروړې ده؟

آيا د دې وجه او دليل د عوائدو او مصارفو تر منځ عدم تعادل دئ كه بل څه؟ تر دې زيات څه له عام ولس واخلي چي له پورونو ځان وژغوري؟

ولي له دومره پراخو عوائدو سره سره د پورونو تر دومره دروند بار لاندي ده؟

دغو ښاغليو ته به ناچار بېل ځواب وايو؛ البته هغو ته چي اسلام ته د ژمنتيا ادعاء كوي، خو نه له اسلام خبر دي او نه ئې ژمنتيا صادقانه ده؛

دوى ته بايد بېل ځواب ولرو. چا چي اسلام د خپل عقل په حكم غوره كړى؛ لومړى ئې اسلام دقيقاً مطالعه كړى او د ژوند په ټولو برخو؛ فكري، اعتقادي، ساسي، اجتماعي، اقتصادي.. كي ئې د اسلام لارښووني او تگلاري؛ تر بل هر دين، مسلك، نظام او ايديوژي غوره او ممتاز موندلې؛ هغه نه يوازي په دې اړه پوښتنه نه كوي؛ بلكي نورو ته هم ځواب ويلى شي؛

 لنډ او مجمل ځواب به ئې دا وي: هو؛ د عادل او اسلامي حكومت د ټولو جائزو لگښتونو لپاره يوازي زكات كافي دئ. له فقير او مسكين؛ تر هر نامه لاندي؛ ماليه او كسټم اخيستل؛ شرعاً حرام دي او عقلاً ظالمانه او غير انساني. د حل لار دا نه ده چي پر خلكو ماليات زيات شي؛

د عدل او عقل غوښتنه دا ده چي د حكومت مصارف او لگښتونه له جائز او مشروع عوائدو سره متوازن او متعادل شي؛ د جمهور رئيس، امير، وزير، سفير، والي، جنرال، د پارلمان وكيل او په مجموع كي د ټولو دولتي لوړ پوړو مامورينو معاشات متوازن شي، د اشرافي قصرونو او دفترونو جوړول بند شي، د گران بيو موټرو واردول متوقف كړو، پر قبرونو قصرونه جوړ نه كړو، په ودونو او مېلمستياوو كي د زياتو لگښتونو سيالي ونه كړو، د اسراف او بې ځايه مصارفو مخه ونيسو، تشكيلات محدود شي، اردو او امنيتي ځواكونه مو د خپل وس په اندازه وي، كه امكانات محدود وي او بهرني گواښونه له موږ د ځواكمنو امنيتي ادارو او بنسټونو غوښتنه كوي؛ نو د دې پر ځاى چي مصارف ئې د ملت پر اوږو بار كړو يا له بهرنيو هېوادونو مرسته وغواړو؛ له يوه سره وجنگېږو او پر بل ځان او هېواد وپلورو؛ داسي مناسب تدابير ونيسو چي ملت دفاع ته چمتو كړو؛ له ټول ملت د خپل هېواد مدافع ځواك جوړ كړو.

دوام لري