د حزب اسلامی محترم امیرحکمتیار؛ د امارت اسلامي حکومت محترم مشرتابه مقام ته

د حزب اسلامی محترم امیرحکمتیار

د امارت اسلامي حکومت محترم مشرتابه مقام ته

ډ‌یرې مهمې مشروع او قانوني غوښتنې وړاندی کړی دي

د نظام جوړولو او مالیاتو په اړه

7-د اسلامي نظام بنسټ پر شورى ولاړ دئ؛ قرآن ئې داسي تعريفوي: (... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...او امور ئې په خپلو منځونو كي په مشوره سره وي)؛

نن افغانستان يوې درنې، معتبري او د ملت د ارادې ممثلي داسي شورى ته ضرورت لري چي ټول افغان ولس تمثيل كړي، د ټولو ملي مسائلو په اړه د تصميم لوړه او وروستۍ مرجع وي او پرېكړو ته ئې فرد فرد تمكين ولري؛

همدا شورى د ملي وحدت رامنځته كېدو او استحكام اساسي عامل دئ، د ملت او حكومت تر منځ فاصلې ختموي، د استبداد او مطلق العناني مخه نيسي او پر حكومت او چارواكو د نظارت مهمه دنده تر سره كوي.

8- هېواد مو يوه نوي پر اسلامي لارښوونو ولاړ اساسي قانون ته ضرورت لري؛

د نظام تعريف، اعتقادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي برخي ئې توضيح كول،

د زعامت انتخاب، د عزل او نصب شرائط او موجبات بيانول،

 په دې اړه د ملت شرعي حق او ونډه تثبيتول،

 د حكومت او چارواكو صلاحيتونه او مسئوليتونه ټاكل، اهداف مشخص كول، د كورني او بهرني سياست اساسي كرښي ترسيمول، دوست او دښمن په گوته كول،

د هېواد او نظام لپاره نوم، د بيرغ څرنگوالى،

 ملي سرود،

بيت المال او د عوائدو او مصارفو شرعي او جائز مدارك ئې تعريفول او دې ته ورته مسائل؛

 په اساسي قانون پوري اړوند قضايا دي؛

همدا ممثله درنه شورى به د اساسي قانون د تسويد او تصويب وروستۍ مرجع وي. 

9.            د نظام اقتصادي تگلاره د اسلامي لارښوونو مطابق تنظيمول، سود، قمار، احتكار، انحصار، ملا ماتوونكي او ظالمانه ماليات او نور غير مشروع اقتصادي او تجارتي معاملات په بشپړه توگه له منځه وړل؛

او پر ځاى ئې د مضاربت پر بنسټ ولاړ بانكي سيستم او د زكات او عشر شرعي نظام پلي كول؛

تر هر څه وړاندي بايد هغه ماليات متوقف شي چي په شريعت كي هيڅ مجوز ورته نه شو موندلى

او د ټولو انساني معيارونو له مخي پر بې وزلو او فقيرانو ظلم گڼل كېږي؛ له هغو په يوه او بل نامه ماليه اخيستل چي نه يوازي زكات او عشر پرې فرض نه دئ

بلكي الله تعالى حكومت او چارواكي ئې مكلف كړي چي په بيت المال كي د لومړيو مستحقينو په توگه د هغوى مالي ستونزي حل كړي؛

د اسلامي اقتصادي نظام او په دې اړه د حكومت اساسي دنده داسي ده چي يوازي له غني به اخيستل كېږي او فقير، مسكين او پوروړى به په بيت المال او دولتي خزانه كي لومړي مستحقين وي؛ او حكومت به د دوى متكفل وي. اسلام د غني په شتمني كي؛ له زكات، خمس، عشر، شلمه، څلوېښتمه،

پرته بل داسي حق نه دئ ټاكلى چي حكومت به ئې له خلكو اخلي؛

په بل هر نامه او هر څه له خلكو اخيستل شرعاً ناجائز دي؛ پر كورونو،  تر استعمال لاندي وسائلو، سپرليو، گاڼو نه زكات شته او نه بل څه؛

له دكان، زمكي، باغ، فابريكه، لاسي

كراچيو، ركشا، ټكسي، كتنځايونو، لوحو، او مجوز ماليه اخيستل هيڅ شرعي توجيه نه لري.

رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» سنن ابن ماجه: په مال كي له زكات پرته بل حق نشته.

همدا راز فرمايي: (من ادى زكوة ماله فقد ادى الحق الذي عليه) السنن الكبرى للبيهقي : چا چي د خپل مال زكات وركړ؛ نو له شك پرته ئې هغه حق اداء كړى چي پر ده فرض دئ.

شريعت په شتمنيو كي د زكات نصاب او مقدار ټاكلى؛ په شتمنيو كي ئې د هستوگني خپل كور، د كور ضروري او تر استعمال لاندي وسائل، د سورلۍ آس، اوښ او موټر، د مېرمنو گاڼه.... له زكات مستثنى كړي؛

نو حكومت حق نه لري چي له چا د كور، دكان، موټر، ركشا، لاسي كراچۍ، لوحې او بل هر نامه كميشن او ماليه ترلاسه كړي،

حكومت حق نه لري له هغه چا څه واخلي چي شتمني ئې د زكات نصاب ته نه وي رسېدلې؛

زموږ د ولس اكثريت داسي دي چي په زحمت سره كولى شي خپل ورځني ضرورتونه پوره كړي او د خپلي كورنۍ د خوراك، لباس، دواء، د تعليم مصارف، د كور كرايه، ... له عهدې ووتلى شي؛ فقير او مسكين په بيت المال كي تر ټولو وړاندي مسلم حق لري؛

اما متأسفانه اوس له ټولو افغانانو؛ كه شتمن دي او كه فقير او مسكين؛ په مختلفو نومونو ماليې اخيستل كېږي،

پر ټولو وارداتي اجناسو؛ د خوراكي توكيو، دواء او جامو په شمول ناروا او لوړ گمركي محصول اخيستل كېږي؛

دا نه يوازي حرام دي او هيڅ شرعي مجوز ورته نه شو موندلى؛ بلكي څرگند ظلم دئ؛

د گمركاتو اصلي اداءكوونكي نه تاجران دي او نه شتمن؛ هغه عام ولس ئې تأديه كوي چي غوڅ اكثريت ئې د فقر او مسكنت حالت كي دي؛

د اسلام له نظره حكومت د فقيرانو او مسكينانو متكفل دئ، په بيت المال كي لومړي مستحقين دوى دي، داسي نظام رامنځته كول چي فقيران، مسكينان او هغه چي شتمني ئې د نصاب حد ته نه وي رسېدلې؛

په هر نامه څه ترلاسه كول؛ په قطعي توگه حرام دي؛

او كه دا ظلم د اسلام تر نامه لاندي كېږي نو يقيناً چي دا هم له اسلام سره جفا ده او هم له ولس سره؛

او كه له دغو لارو تر لاسه شوي مبالغ حكامو ته د اشرافي ژوند په برابرولو لگېږي؛ له دې جفا او ظلم الله تعالى ته پناه وړو!!