نکته های درمورد قانون اساسی
آیا شریعت می تواند در جای قانون اساسی بنشیند و همان کار های را انجام بدهد که قانون اساسی در یک کشور انجام میدهد؟
برای اینکه به سوال فوق الذکر بتوانیم پاسخ معقول و علمی بدهیم لازم است که هم قانون اساسی را بشناسیم و هم شریعت را مهم تر از همه عرصه های کار کرد هر دو را باید مشخص کنیم:
الف : قانون اساسی
چنانچه بزرگواران می دانند که دانشمندان علوم سیاسی در مورد قانون اساسی مقالات زیاد را نوشته اند و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند و در مورد پیشینه تاریخی آن، ضرورت پیدایش آن در کشور ها و کار کرد قانون اساسی مقالات زیاد وجود دارد و همچنان در دانشکده های علوم سیاسی نیز این موضوع تدریس می شود.
بنأ می توان گفت که بحث روی موضوع قانون اساسی یک بحث آکادمیک است و ضرورت وجود آن در کشور ها کاملأ یک موضوع علمی است و هیچ کشوری نمی تواند بدون داشتن یک قانون اساسی مدرن خوب به حیات سیاسی خود ادامه بدهد. مثال وجود قانون اساسی در کشور ها مانند ضرورت آب برای ماهی ها است . دانشمندان علوم انسانی تعریف های زیاد از قانون اساسی ارائه کرده اند اینک یک بخش آن را در ذیل ارائه می نمایم ؛
۱- قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی و حقوقی یک کشور است.
۲- قانون اساسی رهنمای محکم و استوار برای تنظیم قوانین دیگر در یک کشور است.
۳- قانون اساسی تعریف و مشخص کنندهٔ ساختار سیاسی، قوای ثلاثه و روابط و صلاحیت های آنها، سلسله مراتب و جایگاه آنها، نوع حکومت و حدود قدرت آنها، حدود حقوق اساسی و شهروندی اتباع کشور و سازمان های سیاسی و… یک کشور است.
۴- قانون اساسی ملاک حکومتداری خوب و دموکراتیک و راهگشای مشروعیت بین المللی یک کشور است.
۵- قانون اساسی محدود کنندهٔ صلاحیت های حاکمان است.
۶- قانون اساسی بیان کننده اصول اقتصادی، فرهنگی از قبیل سرود ملی، نشان ملی، پرچم ملی، پایتخت کشور و رابطه خارجی کشور است.
۷- قانون اساسی مهم ترین وثیقهٔ ملی در یک کشور است.
۸- قانون اساسی یک قرار داد اجتماعی در بین ملت ها و حکومت ها است.
در قانون اساسی همه تعهدات و صلاحیت های قانونی حکومت ها و ملت ها مشخص و تعریف می گردد و ملت ها برای نظارت بر اجراأت حکومت ها وکلای خود را انتخاب و به پارلمان کشور می فرستند. این پارلمان ها به مثابه چشمان و گوش های یک ملت بر اجراأت حکومت ها عمل می کنند و آنها را تحت نظارت خود قرار میدهند و اگر مسؤلین حکومت ها از قوانین اساسی تخطی کردند و مادهٔ از قانون اساسی را نقض کردند آنها را مورد سوال قرار میدهند. در این نوع دولت ها رهبران سیاسی نسبت به آنچه که انجام میدهند خود را در برابر ملت مسؤل فکر می کنند و پاسخگو می دانند.
در حکومت های خوب رهبران سیاسی به هر نام و عنوان که باشند(ریس جمهور، شاه، امیرالمونین و خلیفه) در برابر ملت ها مسؤل خواهند بود و قانون اساسی همه آن موارد را که در بالا ذکر گردید مشخص و تعریف می نماید. وجود قانون اساسی بدون موجودیت یک پارلمان منتخب معنی نمی دهد زیرا در همهٔ کشور ها نخست قانون اساسی توسط یک کمیسیون اهل خبره که توسط حکومت موظف می گردند تسوید می گردد و بعد توسط لویه جرگه تصویب قانون اساسی مسوده قانون اساسی به تصویب می رسد و بعد بر اساس همین قانون اساسی انتخابات پارلمانی براه انداخته می شود و پارلمان منتخب تشکیل می گردد و ملت ها توسط همین پارلمان ها می توانند بر تطبیق قانون اساسی در کشور نظارت کنند و پارلمان ها صلاحیت قانونی خواهند داشت که در حالات نقض قانون اساسی توسط رهبران سیاسی کشور آنها را به میز محاکمه بکشانند و در صورت اثبات آنها را از رهبری عزل کنند.
عمومأ حکومت های که نمی خواهند به ملت های خود جوابگو باشند از تدوین قانون اساسی سر باز می زنند زیرا قانون اساسی نظام شاهی مطلقه را به شاهی مشروطه تبدیل می نماید و قدرت نظام های شاهی مطلقه بدینوسیله محدود و مشخص می گردد.
قانون اساسی شاه را از حالت غیر مسؤل بودن (مقام خدایی) پائین می آورد و بر مسند و مقام شاهی مشروطه می نشاند و او را در برابر ملت مسؤل می سازد.
ب : اما در مورد شریعت
یکی از دانشمندان بزرگ عالم اسلام در مورد فقه چنین می فرماید :
فقه (شریعت) احکام فقهی به هشت بخش تقسیم می شود؛
۱- عبادات
احکامی است از قبیل نماز، روزه، زکات و جز این ها که موجب تهذیب نفس و سازندگی فرد و سعادت جامعه است و روابط فرد با پروردگار اش را تنظیم می کند.
۲- احکام خانواده
عبارت است از احکامی همچون رضاع، حضانت، حجر، ولایت، ازدواج، طلاق، نفقه، وقف، وصیت، ارث و همانند این ها که حقوق و تکالیف فردی انسان از هنگام تولد تا مرگ را سازمان می دهد.
۳- احکام معاملات مالی
احکامی است که روابط میان افراد را که ناشی از معاملات و تصرفات چون خرید و فروش، اجاره، رهن، پا بندی به عقود و ادای امانت می باشد تنظیم می کند.
۴- احکام مالی حکومتی
احکامی است که در آمد ها و هزینه های حکومت و همچنین روابط مالی میان ثروتمندان و نیاز مندان و نیز حکومت و مردم را تنظیم می کند و به عنوان مثال هزینه ها و در آمد های خزانه حکومت و مسأیل چون خراج، زکات، عشر، فی و غنیمت را بیان می دارد.
۵- احکام قانونی
احکامی است که روابط میان حکومت و افراد را سامان می دهد و حقوق و وظایف هر کدام را روشن می سازد.
۶- احکام بین المللی
احکامی است همانند احکام دعوت به اسلام و، رفتار با اسیران، انعقاد پیمانها، صلح، آتش بس و حقوق و تکالیف اهل ذمه و اهل …که روابط میان حکومت اسلامی با دیگر حکومت ها را در زمان جنگ و یا صلح سازمان می دهد.
۷- احکام مرافعات دعاوی
احکامی است همانند دعاوی، شهادات، سوگند، قضأ و وجوب بر پا داشتن عدل و داد که اقدامات قضایی از طرح دعوا تا صدور حکم را به گونه ای که عدالت کامل را تحقق بخشد و حق هر کس را به او باز گرداند تنظیم می کند.
۸- احکام جرایم و مجازاتها
احکامی است که جرم ها و مجازات ها را مشخص می کند و هدف از آن پاسداشت عقاید، جان ها، اموال، اندیشه ها و اعراض است. مقصود از جرم کار های است همانند قتل، قذف، دزدی، زنا، میگساری و راهزنی که از انسان ها سر می زند و موجب رسیدن ضرر مادی و معنوی به خود شخص یا دیگران می شود. مقصود از مجازات هم قصاص، حدود و تعزیرات است.
این ها بخش های مختلف فقه اسلام بود که خدمت شما ارائه شد و چنانچه که مشاهده می کنید همهٔ آنچه را که قوانین وضعی در بر گرفته است در بر می گیرد و در عین حال برتری و نیز تفاوت های با آن قوانین وضعی دارد.
همچنان مشاهده می فرمایید که در مورد نوع حکومت ها، حکومتداری و مدیریت و ساختار تشکیلاتی و… و قانون اساسی هیچ اشاره در فقه نشده است.
اما در مورد کتب احادیث :
از جمله همه آنها دو کتاب حدیث را که بنام صحیحین معروف اند در بین مسلمانان جهان بعد از قرآن مقام اول را در احادیث دارند انتخاب کردم :
۱- صحیح بخاری
حضرت امام بخاری (رح) در کتاب صحیح خود نود عنوان را بنام کتاب ذکر نموده است و تحت هر عنوان احادیث صحیح زیاد را آورده است.
۲- صحیح مسلم
حضرت امام مسلم نیشاپوری در کتاب خود هفتاد عنوان (کتاب) را آورده است و در تحت هر عنوان احادیث زیاد را ذکر فرموده است.
اما من در بین احادیث این دو کتاب معتبر مطلبی در باره نوع حکومت، ساختار تشکیلاتی حکومت. شیوه مدیریت و قانون اساسی نیافتم.
مسلمانان اهل سنت بر خلاف اهل تشیع موضوعات سیاسی (فقه سیاسی) را متعلق به فقه می دانند به همین خاطر به آن ها در طول تاریخ اهمیت نداده اند همچنان بنابر عوامل متعددی در بین مسلمانان فقه سیاسی آن چنان که علوم دیگر مانند علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم اصول و… در طول تاریخ چهارده صد ساله مسلمانان رشد کرده است رشد نکرده است. امروز در عرصه علوم سیاسی جهان غرب نسبت به جهان اسلام بسیار پیش رفته است. آنها مکاتب سیاسی و رژیم های سیاسی زیادی را که در طول تاریخ وجود داشته اند و حالا در جهان وجود دارند مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند و طرح های برای نظام خوب و حکومتداری خوب به جهان عرضه کرده اند. حالا انتخاب نوع حکومت، شیوه مدیریت حکومت ساختار تشکیلاتی حکومت ها همه علمی شده اند. آنها هیچ ارتباطی با دین ندارند. شما قوانین ترافیکی زمینی، هوائی و دریایی را مطالعه بفرمایید ملاحظه خواهید کرد که هیچ نوع ارتباطی با قوانین شرعی ندارند. همچنان اگر شما نظام مالیاتی غرب را که فعلأ بر کشور ما تطبیق می گردد مطالعه بفرمایید هیچ نوع ارتباط با دین ندارد و حتی صد در صد مخالف نظام مالیاتی اسلام است.
این قوانین بعد از اختراع موتر ها، ریل ها، هواپیما ها و کشتی ها ی مدرن در بحر ها ودریک کلام تکنولوژی معاصر جدیدأ بوجود آمده اند یعنی این قوانین زاده علم و تکنولوژی معاصر اند و به همین قسم قانون اساسی یک پدیدهٔ جدید است و بعد از شکل گیری کشور های دیموکراتیک در قرن ۱۹-۲۰-۲۱ بوجود آمده است اگرچه تاریخ پیدایش قوانین اساسی را بعضی از مورخین و دانشمندان به پنج هزار سال قبل در زمان حکومت سومریان می دانند و همچنان بعضی از مسلمانان می گویند که در سال ۶۲۲ م که مصادف است به سال اول هجری پیامبر خدا قانون اساسی دولت شهر خود را که بعدأ بنام صحیفهٔ مدینه (میثاق مدینه) شهرت یافت تدوین کردند. این قانون پیمان مشترک بود در بین مسلمانان یهودیان و مشرکین اطراف مدینه در دفاع مشترک از مدینه و زندگی صلح آمیز در کنار همدیگر. ولی در حقیقت قوانین اساسی به شکل جدید به اثر پیدایش حکومت های جدید و دیموکراتیک به شکل جدید در کشور های فعلی جهان بوجود آمده است.
نسبت ملت ها با دین و شریعت .
دانشمند فرزانهٔ چنین فرموده است که نسبت ملت ها با دین و شریعت مانند نسبت انسان ها با لباس های شان است.
طفل کوچک لباس کوچک و متناسب با قد و جسامت اش را می پوشد هر قدر که بزرگ شود برایش لباس های متناسب به قد و قامت اش را می دوزند. و اگر طفل بزرگ شود و او را مجبور بسازند که همان لباس دوران کودکی اش را بپوشد آیا این امکان دارد؟ و همچنان نمی توان به کودک که چهار ساله است پیراهن مرد چهل ساله را پوشاند و در هر دو صورت جبر و اکرا و پافشاری بر آن یک امر غیر عقلانی خواهد بود و نتیجه نخواهد داد.
ملت ها و جوامع بشری در سنین مختلف رشد فکری و عقلانی و دانش خود مانند همان یک انسان اند که به دین متناسب به قد و قامت رشد فکری و عقلانی اش ضرورت دارند.
انسان ها در هر مقطع از زمان متناسب با رشد فکری و عقلانی خود از دین تعریف، تفسیر و قرائت خاص خود را خواهند داشت. هر زمان یک زبان وفرهنگ خاص خود را دارد و آن ها دین را با زبان خود و دید و سلیقه و مقدار معرفت که از دین دارند تفسیر و تحلیل خواهند کرد. اگر کسی بیاید در یک جامعه که از اندیشه ها و مکاتب رنگارنگ سیاسی بشر متمدن امروزی آگاهی داشته باشند و از مزایای تکنولوژی جدید و حقوق شهروندی امروزین برخور دار باشند. قرائت مردمان صد سال قبل از امروز را که از دین داشته اند را بر آنها تحمیل نماید عینأ مانند آن است که انسان کوشش کند که پیراهن یک طفل چهار ساله را بهیک مرد چهل ساله بپوشاند آیا این امر امکان پذیر است؟ آیا شدنی و عملی است؟
و همچنان به دلیل اینکه بعضی از اقوام که در نقاط کوهستانی و دوردست کشور ما زندگی می نمایند اجازه نمی دهند دختران شان که سن شان بالا تر از شانزده سال است به مکتب بروند مردم شهر ها را نیز از رفتن به مکتب محروم بسازیم و آیا این به معنی پوشانیدن لباس اطفال به مردان کهن سال نیست؟ لازم است در هر عصری خیاطی باشد که برای افراد جامعه متناسب به قد و قامت شان لباس بدوزد یعنی مجتهدین و مفتی های معاصر مسولیت دارند که متناسب به سطح دانش جامعه برای آنها پیراهن از دین بدوزند و همچنان نباید عرف خلاف شرعی مردم را که بر خواسته از مناسبات و فرهنگ قبیلوی آنها است به عنوان یک دلیل شرعی قلمداد کرد و آن را دلیل منطقی برای مسدود ساختن مکاتب دختران و محروم ساختن زنان از کار دانست و به آن متوسل شد.
بنأ جوامع و ملت های رشد یافته چون افغانستان صد در صد نیاز به قانون اساسی جدید دارند زیرا آنها نمی ندانند که در یک فضای تاریک زندگی کنند و همچنان آنها قرائت متناسب به رشد خود از دین دارند و قرائت های کهنه و قدیمی را که برخواسته از فرهنگ عقب گرای قبیلوی است هیچگاه قبول نمی کنند.
امیدوارم مسؤلین محترم امور متوجه این امر نهایت مهم باشند.
یا الله همه ما را براه راست هدایت بفرما.
