حدود چیست و تعزیرات برای کیست؟
امروز مورخ ۶/قوس ۱۴۰۱ تلویزیون افغانستان انترنیشنال برنامه را در مورد محاکمات صحرایی طالبان در افغانستان نشر کرد در این برنامه سه نفر از هموطنان ما به عنوان کار شناس دعوت شده بودند. آنها نظریات خود را با صراحت بیان فرمودند. در این میان آقای دوکتور وزین در مورد نظام حقوقی اسلام و خصوصأ در مورد قوانین حدود و تعزیرات توضیحات مفصل و علمی ارائه فرمودند چون یکی از کار شناسان قانع نشدند و به مخالفت خود برعلیه نظام حقوقی اسلام پا فشاری داشتند و تکرار می فرمودند که شلاق زدن آن هم در حضور مردم صریحأ نقض شنیع کرامت انسانی است لازم دانستم که در باره قوانین شرعی حدود و تعذیرات مطالبی را ارائه نمایم :
همه بزرگواران که در مدارس درس خوانده اند و یا در دانشکده های (پوهنځی) حقوق و شیرعیات تحصیل کرده اند در مورد حدود الهی و قوانین تعزیرات معلومات دارند ولی اکثریت جوانان ما به این عناوین آشنا نیستند بنأ به اثر انتقادات که از طریق رسانه ها و بعضی ها نسبت به اجراأت که توسط امارت اسلامی در کشور صورت می گیرد نسبت به اسلام و نظام حقوقی آن متردد و حتی بدبین می گردند به این عده از جوانان مطالبی را در مورد حدود و تعزیرات عرض می نمایم و امیدوارم با صبر و حوصله مطالعه بفرمائید.
بیک نکته نهایت مهم باید توجه کرد که دین اسلام را الله متعال برای هدایت بشر نازل فرموده است و الله متعال می خواهد که انسان ها را از تاریکی های شرک، بت پرستی و خرافات بیرون آورد و به سوی روشنایی توحید و سعادت دنیا و آخرت سوق بدهد. هدف دین در دنیا حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو و شرافت انسان ها، حفظ عقل ها، حفظ نسل ها (خانوداه ها) و تأمین امنیت شهر ها است و منظور از این اهداف فراهم نمودن زمینه برای شکوفائی اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و رسیدن به رفاه، تعالی و ترقی جوامع بشری است و فلسفهٔ حدود و تعزیرات تأمین امنیت در جامعه است اگر این هدف با پند دادن و اندرز و نصیحت و تبلیغ بدست آید به تطبیق حدود ضرورت نمی افتد.
۱- حدود چیست؟
معنی لغوی حد منع است و حدود جمع حد است.
در اصطلاح فقه به مجازاتی حد گفته می شود که نوع، کیفیت و مقدار آن در شریعت معین شده اند در مذهب حنفی به آن عده مجازاتی حد اطلاق می شود که در قرآن و سنت به آنها به صراحت اشاره شده است مانند ؛
۱- حد زنا ۲- حد سرقت ۳- حد شراب خمر ۴- حد محارب ۵- حد قذف
بطور خلاصه می توان گفت که حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب (قرآن و سنت) میباشد و حد حق الله است.
۲- تعزیرات چیست؟
تعزیر در لغت به معنی تادیب و منع نمودن آمده است و تعزیرات جمع تعزیر است و در اصطلاح فقهی (شرعی) به مجازات گفته می شود که اندازه معینی در کتاب و سنت برا ی آن ها ذکر نشده است و آنها وابسته به رای قاضی است که با در نظر گرفتن شرایط، میزان جرم و مقدار تحمل مجرم اجرا می گردد. حد حق الله است اما تعزیر منحصر به حق الله نیست و همچنان حد محدود است ولی تعزیرات محدودیتی ندارند.
بطور خلاصه می توان گفت که تعزیرات مجموعه از مجازات ها و کیفر های نامعین هستند.
برای اینکه خواننده گرامی بتوانند به معانی عمیق حدود و تعزیرات دست یابند لازم دانستم که یکی از یادداشت هایم را که در زمان جهاد با روس ها نوشته بودن را ارائه بدارم :
انواع جرایم ؛-
مجازات ها در حدود معین شده اند یعنی مجازات های که دارای اندازه واحدی هستند که افزایش و کاهش پیدا نمی کنند و قاضی نمی تواند آن ها را به مجازات دیگر تبدیل نماید مگر به اثر حدوث شبه در هنگام تحقیقات .
در جرایم قصاص نیز مجازات معینی دارند لکن در صورت عفو توسط مجنی علیه یا ولی او و یا وجود مانعی شرعی از مجازات تبدیل آن به مجازات دیگر صحیح است اما قاضی حق تبدیل آن را ندارد بلکه در صورت نبودن مانع یا عفو باید بر طبق مجازات اصلی عمل نماید.
مجازات های تعزیری اکثرأ دارای دو حد هستند تعیین مقدار مجازات به عهده قاضی است که می تواند بر اساس آنچه که در شرایط جرم جانی میبیند پایین ترین و یا بالا ترین مجازات را در نظر بگیرد.
قاعدهٔ در شرع این است که تعزیر در آن گناهی است که حد معین و کفاره ندارد به عباره دیگر هر فعلی که شارع آن را معصیت بداند در صورتی که برای آن مجازات حد و یا کفاره معین نکرده باشد جرمی است که مجازات آن تعزیر است. اگر مجرم در هنگام اجرای جرم موفق به انجام جرم که حد بر او واجب گردد نگردد در این صورت در شرع مجازات هر شروع به فعل حرام فقط تعزیر است یعنی هر شروع به جرم در صورتی که جرم مستقل دارای مجازات باشد مستقلأ معصیت یعنی جرم تام تلقی می شود اگر چه از اجزای تشکیل دهنده جرمی باشد که ناتمام مانده است در این صورت ممکن است فعلی هم بطور مستقل جرم تام مستقل باشد و هم شروع به جرم که با تحقق مراحل دیگر جرم دیگری را محقق می کند.
به عنوان مثال
وقتی سارقی دیوار خانه ای را سوراخ کند و سپس قبل از ورود به خانه دستگیر شود مرتکب گناهی شده که مستوجب عقاب است که جرم اگر چه شروع در اجرای جرم است در ذات خود جرم تام تلقی می گردد. وقتی که سارق از دیوار منزلی که قصد دزدی از آن را دارد بالا می رود و یا وقتی وارد منزلی به قصد دزدی می شود بدون سوراخ کردن دیوار با بالا رفتن از دیوار آن مرتکب معصیت شده است. وقتی که با اذن داخل منزل غیر شود و سپس اموال را به قصد سرقت جمع کند و قبل از خارج شدن دستگیر شود باز هم مرتکب معصیت شده است. همچنین هر کاری که سارق انجام دهد و شارع آن را حرام کرده باشد در صورتی که مستقلأ لحاظ شود آن فعل جرم تام محسوب شده و مرتکب آن مجرم و مستوجب عقاب است اگر چه وقتی که آن را با جرم سرقت که نا تمام مانده است ملاحظه کنیم جزیی از آن است پس وقتی که مجرم همه عملیات اجرائی جرم سرقت را انجام داده است که مجموعأ جرم معینی بنام سرقت را تشکیل می دهند بعد از تحقق جرم سرقت مجرم به حد مجازات می شود و آن مجازاتی است که در شریعت برای سرقت تام مقرر شده است.
برای این افعال بعد از اتمام تعزیری نیست چون همه افعال جرم سرقت را تشکیل داده اند.
شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هنگام تطبیق حدود.
حضرت رسول اکرم (ص) در حدود سیزده سال مردم مکه را به اسلام دعوت کردند به افراد که مسلمان می شدند آیات نازل شده از قرآن را می آموختند. آنها را تزکیه می کردند یعنی همه آن عقاید و عرف ها و فرهنگ خرافی حاکم بر جامعه را از ذهن و قلب آنها پاک می کردند و در عوض عقاید توحیدی و پاک اسلامی را جای گذین می ساختند به آنها بشارت به بهشت و سرای آخرت را می دادند و از قهر الهی و عذاب دوزخ و… هوشدار می دادند.
آن حضرت در مدت سیزده سال اصحاب خود را چنان تربیه کردند که نتایج آن را ما در جنگ های بدر، احد، احزاب و… مشاهده کردیم.
زماینکه آن حضرت به مدینه هجرت کردند این شهر را به مدت بسیار کمی تبدیل بیک دولت شهر نمودند. در این زمان است که بر مسلمانان جهاد با کفار فرض می گردد و به تدریج احکام نازل می گردند و مرز حلال ها و حرام ها مشخص می گردد و در حالتی در سال دهم هجری این دین مکمل گردید که در آخرین حج پیامبر خدا در عرفات به تعداد یک صد و بیست هزار نفر به عنوان اصحاب آن حضرت در اطراف اش جمع شده بودند. تعداد از این اصحاب قرآن را بطور مکمل حفظ کرده بودند و تعدادی دیگری آن را نوشته بودند.
پیامبر اسلام در دورهٔ مکی مصروف تربیه و تزکیه مسلمانان بودند. یعنی دوره ی مکی دوره انسان سازی بود بعد از این مرحله دورهٔ مدینه آغاز می گردد در این دوره پیامبر خدا در شهر مدینه دولت اسلامی خود را بنا نهادند با قبایل یهود و مشرکین اطراف مدینه پیمان دفاع مشترک را انعقاد فرمودند با این اقدامات اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دولت خود را سر و سامان دادند و بعد از آن در سال های بعدی حدود و تعزیرات را تطبیق کردند. نکته نهایت ظریف در این مرحله این نکته است که پیامبر خدا بعد از تحمل زحمات زیاد برای تربیه و تزکیه افراد و رشد فرهنگ اسلامی و فراهم نمودن رفاه اجتماعی و تأمین عدالت بعدأ به تطبیق حدود و تعزیرات اقدام فرمودند و فلسفه ای تطبیق حدود و تعزیرات جلوگیری از فساد و ناامنی تأمین عدالت است . حضرات امام بخاری و امام مسلم بعضی از اقدامات حضرت رسول اکرم را که در مدینه انجام دادند ذکر کرده اند شما می توانید این موارد را در صحیح بخاری در کتاب حدود، کتاب کفار و مرتدین محارب، کتاب خون بها، کتاب در خواست توبه از مرتدین و معاندین و کتاب احکام مطالعه بفرمائید و همچنان می توانید در صحیح مسلم در کتاب حدود و کتاب حرمت خون ها مطالعه بفرمائید.
موضوع حدود الهی و قصاص و تعزیرات در زمان خلافت امویان و عباسیان بیشتر مطرح شد و فقهای بزرگ عالم اسلام روی این موضوعات تحقیقات بیشتری انجام دادند و در کتب فقهی که به جهان اسلام تحریر و تقدیم کردند در مورد کتاب حدود و کتاب تعزیرات و قصاص توضیحات قابل قدر را افزودند. در کتب فقهی اهل سنت این موضوعات بطور روشن و مکمل ذکر شده است.
علمای مسلمان نه تنها در مورد فقه تحقیقات گسترده انجام دادند بلکه در مورد علوم دیگر مانند تفسیر، حدیث، ادبیات و حتی فلسفه و حکمت و طب و نجوم تحقیقات زیاد در جهان اسلام انجام دادند. و در آن روزگار مسلمانان قافله سالار تمدن بشریت بودند. چون خلافت عباسی بیک امپراطوری بزرگ و بدون رقیب در جهان تبدیل شده بود خلفا احساس کردند که برای ادارهٔ کشور به این بزرگی و عظمت بیک قانون مدون فقهی کامل نیاز دارند به همین خاطر زمانیکه ابو جعفر منصور خلیفه عباسی در سال ۱۴۹ هجری برای ادای فریضه حج به مکه و مدینه رفت در آنجا با حضرت امام مالک امام دارالهجره ملاقات کرد و از ایشان خواست که اجازه بدهند تا کتاب فقه ایشان را بر کل محاکم قلمرو خلافت تطبیق نمایند. امام مخالفت فرموده گفتند که "هر قومی گذشته ای و پیشوایانی دارند و اگر امیرالمونین صلاح بدانند هر قومی را بحال خود واگزارند بهتر است"
ولی هارون الرشید بزرگترین و پر قدرت ترین خلیفه عباسی در سال ۱۸۳ از قاضی ابو یوسف قاضی القضاد دولت خود خواست که فقه حنفی را بحیث قانون مدنی خلافت تدوین و بر همه جهان اسلام تطبیق نماید.
بنأ فقه حنفی به عنوان قانون مدنی دولت عباسی تا سقوط بغداد توسط هلاکو خان در سال ۶۵۶ هجری بر کل جهان اسلام حاکم و نافذ بود مغل ها با اشغال بغداد و حوالی آن در حدود دو میلیون مسلمان را به شهادت رسانیدند و همه کتابخانه ها و مدارس و مساجد را ویران و به آتش کشیدند و در مدت حاکمیت دو قرنهٔ آنها علمای مسلمان به فرا گرفتن آثار و اجتهادات علمای سلف پرداختند و به آن اکتفا کردند.
و تقلید در عالم اسلام از همین دوران شروع شد قرن ها بعد یعنی در قرن یازدهم محمد اورنگ زیب بهادر عالمگیر پادشاه هند تصمیم گرفت که همه فتوی ها را جمع کند و آن را بر همه هندوستان آن روزگار نافذ گرداند. او یک تعداد از علمای بزرگ هند را به ریاست شیخ نظام مؤظف کرد تا به این کار بزرگ اقدام کنند. آنها این کتاب را نوشتند و این کتاب بنام فتاوی هندیه یا فتاوی عالمگیری معروف شد.
چون این کتاب در شش جز بزرگ بصورت هدایه مرغنیانی ترتیب یافت و برخی مسایل آن حقیقی و برخی دیگری آن بصورت فرضی بود مانند قوانین جدید الزامی نبود و در مورد تعزیرات هم هیچ تفاوتی با کتب فقه قدیمی نداشت به همین خاطر در قرن نوزدهم میلادی دولت عثمانی تصمیم گرفت که با در نظر داشت نیازمندی های زمان و شرایط و احوال مسلمانان قوانین جدید را وضع کنند. در سال ۱۸۵۰ قانون تجارت عثمانی و در سال ۱۸۵۸ قانون اراضی عثمانی تدوین شد و بعد در قانون مجازات ها بریدن دست سارق و شلاق زدن در قانون تعزیرات برداشته شد چون در مجازات تعزیری قاضی صلاحیت دارد طوری که میخواهد به مجرم مجازات بدهد بنأ آنها با استفاده از این صلاحیت قانونی و شرعی قضاد مجازات شلاق را به حبس در محابس تبدیل کردند ولی آخرین خلیفه عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی انجمنی را بنام جمعیت مجله مرکب از هفت نفر عالم متبحر تاسیس کرد آنها از سال ۱۲۸۵ هجری به کار آغاز کردند و در سال ۱۲۹۳ هجری کار آنان به انجام رسید. آنها کتاب مجلة الاحکام عدلیه را که دارای ۱۸۵۱ ماده و یک مقدمه بود منتشر نمودند و بعدأ در سال ۱۳۳۶ قانون خانوداه به آن افزوده شد. این قانون در زمان محمد ظاهر شاه به فارسی ترجمه شد و در محاکم افغانستان تطبیق گردید. به همین خاطر از آن زمان تا حال در قانون جزای که در زمان ریاست جمهوری سردار داوود خان تدوین شد و همچنان در قانون جزای که در زمان اشغال یعنی جمهوریت تدوین شد همه مجازات تعزیری از شلاق به حبس تغییر یافته است و قانون های جزای کشور همه در محدوده تعزیرات خلاصه می شوند و یک قرن است که حدود در اکثریت کشور های اسلامی تطبیق نمی گردد و مجازات تعزیری هم به حبس مجرم تغییر یافته است. امروز اکثریت قانون دانان کشور های اسلامی به این اعتقاد دارند که قضات می توانند نظر به صلاحیت قانونی و شرعی که دارند مجازات شلاق زدن را به حبس کردن مجرم تغییر بدهند.
و همچنان بعضی از علما می گویند که :
اول: چون در کشور اشغالگران در مدت بیست سال حکومت خود با صرف صد ها میلیارد دالر اکثریت جوانان (پسر و دختر) را تربیه نموده و طرفدار ایدیولوژی ها و اندیشه های غربی ساخته اند بنأ افغانستان امروزی مانند مکه در زمان قبل از هجرت حضرت رسول اکرم است باید علما و مجاهدین به مدت سیزده سال به این جوانان تبلیغ نمایند، اندرز و پند بدهند و تربیه و تزکیه نمایند بعدأ در تطبیق حدود و قصاص اقدام کنند.
دوم: چون اکثریت مردم کشور به نان خوردن خود محتاج اند و بدهی است که در چنین شرایطی میزان سرقت و جرایم اخلاقی بالا می رود همان قسمیکه حضرت عمر فاروق در زمان قحطی و خشکسالی حدود را تعطیل کردند شما هم در تطبیق حدود خصوصأ در قطع ید سارق اقدام نفرمایید زیرا این ملت در حالت اضطرار قرار دارند و در حالت که شخصی مضطر باشد شرعأ می تواند از گوشت خوک برای این که هلاک نشود استفاده کند حدود باید در کشور تطبیق گردد که نخست افراد آن تربیه و تزکیه شوند و بعدأ از نظر اقتصادی و سیاسی مشکلات نداشته باشند.
سوم: مسولین امارت اسلامی نخست باید با مشوره مردم قانون اساسی عادلانهٔ را تدوین و تصویب کنند و ثانیأ چون حکومت سرپرست شرعأ صلاحیت انفاض حدود را ندارد بنأ لازم است که این حکومت سرپرست تغییر یابد و بجای آن یک حکومت قانونی با اکثریت آرأ مردم کشور تشکیل گردد و ثالثأ امیرالمونین باید توسط یک نهاد با صلاحیت مشروعیت بیابد البته نهاد با صلاحیت همان مراجعه به آرای ملت است. همان قسمیکه خلفای راشدین توسط مردم بقدرت رسیدند و مشروعیت یافتند امیر امارت اسلامی هم باید توسط مردم انتخاب شود.
یک خاطره عبرت انگیز
در سال ۱۳۵۹/۲/۲۸ همه مجاهدین ولسوالی درزآب (درزآب و قوش تپه) را فتح کردند چون این حرکت توسط جناب مولوی صاحب مرادی امیر جهاد ولایت جوزجان در حرکت انقلاب اسلامی سازماندهی شده بود کنترول و ادارهٔ این ولسوالی را مجاهدین تنظیم جهادی حرکت انقلاب اسلامی بدست گرفتند. آنها برای اداره اموریک تعداد از مجاهدین سرشناس را بحیث ولسوال، قومندان امنیه، شهردار و.. مقرر کردند.
آنها هنگامیکه ولسوالی را فتح نمودند عفو عمومی اعلان کردند به همین خاطر بعضی از خلقی ها و پرچمی ها به سخنان آنها اعتماد نموده به زندگی عادی خود تحت حاکمیت مجاهدین در درزآب ادامه دادند ولی بعد از سپری شدن چند ماه ترور شبانه آن افراد توسط افراد ناشناس آغاز گردید مردم درزآب با مشاهده چنین اوضاع بسیار پریشان شدند و بار ها نزد مسولین مراجعه کردند و خواستار تأمین امنیت جان آن عده افراد شدند که مورد عفو قرار گرفته بودند اما آن ها همیشه در جواب می گفتند که این ترور های شبانه کار آنها نبوده بلکه این ترور های مرموز توسط مجاهدین اطراف درزآب صورت می گیرد و آنها قادر به جلوگیری آنها نیستند ولی بعدأ راز ها افشا شد و این قضایا مردم را از مجاهدین حرکت انقلاب سخت متنفر ساخت و مجاهیدن بر علاوه بر این تصمیم گرفتند که حدود و قصاص را بر مردم تطبیق نمایند. آنها دو نفر مرد و زن را که مرتکب زنا شده بودند بجرم زنا سنگسار کردند این اقدام آنها سبب شد که یک تعداد علما که در راس آنها جناب مولی صاحب عبدالسلام خان قرار داشتند از اقدام آنها انتقاد کنند و مخالفت نمایند جناب مولوی صاحب عبدالسلام خان مدت بیست سال در مدرسه دیوبند تحصیل و تدریس کرده بودند و استاد همه مسؤلین حرکت انقلاب بودند و به صراحت به آنها گفتند که شما صلاحیت انفاذ حدود و قصاص را ندارید زیرا شما امیر شرعی که از طرف مردم انتخاب شده باشد ندارید و علاوه کردند که آن عده رهبران جهادی که در پاکستان دفتر دارند چون در پاکستان هستند بحیث امیر و امام ما در کشور نمی توانند باشند بنأ قاضی های که از طرف مسؤلین تنظیم ها در داخل تعیین می گردند صلاحیت تنفیذ حدود و قصاص را ندارند. ولی مسؤلین حرکت انقلاب به این اعتراض ها توجه نکردند و خود ها را دارای چنین صلاحیتی می دانستند این امور آهسته آهسته باعث شد که مردم از مجاهدین حرکت انقلاب اسلامی متنفر شوند و در پهلوی ما که مجاهدین حزب اسلامی بودیم قرار بگیرند.
و بالاخره بعد از سپری شدن حوادث ناگوار نظام تغییر کرد و ما بر اوضاع مسلط شدیم و مولوی صاحب عبدالسلام خان که امیر جهاد ما در ولایت فاریاب بودند به همان فکر سابق خود مخالف تطبیق حدود شرعی و قصاص بودند و بعد از چند سال بر اکثریت ولایت مسلط شدیم و عملأ ولسوالی های درزآب، بلچراغ، گرزیوان و بخشی از دولت آباد در کنترول ما بود و در این مدت در این ولسوالی ها چند فقره قتل عمد و جرم زنا صورت گرفت چون مولوی صاحب امیر جهاد ما مخالف تطبیق حدود و قصاص بودند قاضی ها قاتلین را به مرکز می فرستادند تا در محبس زندانی باشند و بالاخره به اثر تقاضای مکرر علما و مسؤلین و قاضی های محاکم جناب مولوی صاحب مجبور شدند تا یک جلسه بزرگ از علما، مسؤلین امور و محاسن سفیدان محل را دایر نمایند ایشان موضوع حدود و قصاص را مطرح کردند و فرمودند که بر اساس موضوع که در حاشیه شرح عقاید نصفی آمده است که اگر در داخل کشور به تعداد ده هزار نفر بیک نفر بیعت کنند و او را بحیث امیر انتخاب کنند آن امیر می تواند قاضی های با صلاحیت را که حدود و قصاص را جاری کنند مقرر کند. همه بزرگواران که در این جلسه بزرگ اشتراک کرده بودند به مولوی صاحب پیشنهاد کردند که در ولسوالی های چهار گانه که مجاهدین حزب اسلامی بر آن ها حاکم اند بیشتر از دو لک نفر زندگی می نمایند ما همه به شما بیعت می کنیم و شما را بحیث امیر انتخاب می کنیم. این بیعت انجام شد و مولوی صاحب بحیث امیر انتخاب شدند و بعدأ ایشان به قاضی ها اجازه دادند که حدود و قصاص را تطبیق نمایند. آنهم بعد از فیصله نهایی انجمن علما که در راس آن شخصأ جناب مولوی صاحب قرار داشتند حدود و قصاص تطبیق می گردید.
