حکمتيار: د حكومت د عوائدو ټول مدارك بايد د شريعت له مخي تثبيت او تحديد شي

 وروڼو خوېندو!

افغانان د روان وضعيت د مهارولو لپاره نوي او رغنده تصميم ته ضرورت لري؛ هم په امنيتي برخي كي، هم په كورني او بهرني سياست كي او هم په اداري او اقتصادي برخو كي؛ متأسفانه تر ننه هر څه همغسي روان دي چي له مخكني رژيمونو موږ ته په ميراث پاته دي؛ كه دا ادارات دي، كه ئې لوائح، مقررات او سياستونه، په اداراتو كي ناست مأمورين هم 90% ئې همغه پخواني مأمورين دي؛ او ښه پوهېږئ چي مخكنىي نظامونه او ډېرى كارمنان ئې د كوم فكر او روحيې خاوندان وو او د اسلام او اسلامي نظام په اړه څه رأى و نظر لري. لا تر اوسه موږ نه اساسي قانون لرو او نه شورى او پارلمان!!

او دا په داسي حال كي چي د اسلامي نظام لومړني او اساسي مقتضيات او غوښتني دا دي چي امور به ئې له ملت سره په مشوره وي؛ همغسي چي قرآن فرمايي: و أمرهم شورىٰ بينهم؛ بايد په ټولو مهمو او ملي مسائلو كي هره پرېكړه د ملت په خوښه او موافقه وي؛ ملت بايد په تصاميمو كي فعاله ونډه ولري؛ د ملت توافق بايد په هر هغه تصميم كي اساسي شرط وگڼل شي چي د ملي مسائلو په ارتباط وي؛ له گواښونو سره د مقابلې څرنگوالى به د ملت په مشوره او موافقه ټاكل كېږي؛ د نظام هر څه بايد له يوې خوا د اسلام مطابق وي او له بلي خوا د ملت په خوښه او رضايت.

د حكومت د عوائدو ټول مدارك بايد د شريعت له مخي تثبيت او تحديد شي او د هغو مواردو مخنيوى وشي چي حكومتونه له نورو لارو څه تر لاسه كوي؛ په ځانگړې توگه له هغو لارو چي زيان ئې عام ولس ته رسېږي؛ او په حقيقت كي له فقير او مسكين اخستل كېږي؛ ماليه، محصول، كميشن، گمركي تعرفې، مالي جريمې، سود، قمار، احتكار، انحصار، او هر هغه څه چي په اقتصادي برخي كي اسلام تحريم كړي؛ د ټولو ځاى بايد اسلامي مقرراتو او لارښوونو ته پرېښودل شي؛ په اسلامي نظام كي د حكومت د عوائدو عمده مدارك؛ زكات، عشر، خمس، خراج او شلنه ده؛ له شتمنو او له هغو اخستل كېږي چي عائد لري؛ شريعت لكه څنگه چي د عوائدو حلال او حرام موارد راښودلي د حكومت د مصارفو ټول عمده او اساسي موارد ئې هم ټاكلي. قرآن په دې اړه فرمايي:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠  التوبه: 60

صدقات خو يوازي د فقيرانو، مسكينانو، پرې (گمارل شوو) كاركوونكو (د زكات اړوند مأمورينو)، هغه چي زړونه ئې (پرې) رانږدې كېږي، غلامانو، پوروړو، د الله په لار كي او د مسافرانو لپاره دي، د الله له لوري يوه فريضه؛ او الله تعالىٰ باحكمت پوه دئ.

په دې مبارك آيت كي د زكات د مصرف موارد او مستحقين ئې په دې توگه معرفي شوي:

فقيران: هغه چي هيڅ نه لري،

مسكينان: هغه چي لږ څه لري خو ورته كفايت نه كوي،

د زكات اړوند مأمورين،

مؤلفة القلوب: هغه چي په څه مرستو سره ئې د اسلام لوري او د مسلمانانو ملگرتيا ته د دوى راغب كول مفيد او گټور وي،

د غلامانو آزادول او له هغه غلام سره مرسته كول چي غواړي له مالك سره د مكاتبې له لاري خپله آزادي وپېري،

د پوروړو ژغورل،

د الله په لار كي: په جهادي امورو او په عام المنفعه چارو كي،

او له هغو مسافرانو سره مرسته چي محتاج شوي وي.

قرآن فرمايي چي زكات او د مصرف دغه موارد ئې؛ الهي فريضه ده؛ د الله تعالى له لوري ټاكل شوې؛ مسلمانان او حكومت ئې پرې مكلف دي؛ او دا د هغه الله له لوري فرض شوي چي باحكمت پوه دئ؛ يعني د زكات په فريضې او د وېش د څرنگوالي په اړه پرېكړه په الهي جامع او كامل علم مبتني پرېكړه ده او ډېر حكمتونه په كي مضمر دي.

له دې مبارك آيت معلومېږي چي:

اسلامي حكومت به زكات راټولوي او تر نورو مواردو وړاندي به د دريو خلكو مالي ستونزو حلولو ته توجه كوي: 1- فقيران: هغه چي هيڅ نه لري، 2- مسكينان: هغه چي لږ څه لري خو ورته كفايت نه كوي، 3- د زكات اړوند مأمورين،

يعني په اسلامي اقتصادي نظام كي حكومت مكلف دئ او پر چارواكو فرض چي تر نورو مواردو وړاندي د دغو دريو طبقو خلكو مالي ستونزي حل كړي. د فقير، مسكين او د زكات ادارې اړوند مأمورين.

إمارت اسلامي ته په كار ده چي دا فرائض احياء كړي؛ د اوسني نظام اقتصاد له هره پلوه پر اسلامي اصولو او لارښوونو ودروي؛ د مخكنيو نظامونو د عوائدو غير شرعي موارد هم متوقف كړي او غير شرعي مصارف او لگښتونه ئې هم؛ مستحقين د اسلامي لارښوونو په رڼا كي درجه بندي كړي، د معاشاتو په مقدار كي هم عدالت په پام كي ولري؛ په مخكنيو رژيمونو؛ په ځانگړې توگه د شل كلن اشغال په دوران كي؛ په معاشونو كي توپيرونه دومره ژور او پراخ ول چي هيڅ شرعي او عقلي توجيه نشو ورته موندلى؛ له پنځه زره افغانيو تر لس او شل زره ډالرو پوري؛ بهرنيو تش په نامه مشاورينو ته تر دې هم زيات. د وزير، والي، جنرال، وكيل، سفير او نورو لوړ پوړو چارواكو معاشونه د معلم په پرتله تر پنځوس او سل ځله هم زيات وو؛ او كه ئې د كور، دسترخان، موټرو، محافظينو، نورو امتيازي مواردو مصارف هم ورسره جمع كړو نو مضاعف كېږي!! په اسلام كي داسي بې عدالتي او ناروا توپيرونه نشته؛ ولي بايد اوس هم د معاشاتو تر منځ همغه مخكنى توپير او تبعيض وي؟