حکمتيار: به تاجکستان ميگويم که ناامنی افغانستان به ناامنی و جنگ خود تاجکستان خواهد بود

متن خطبه محترم حکمتيار صاحب (جمعه ۲۹ میزان ۱۴۰۱)

الحمد للّٰهِ و كفىٰ و سلامٌ علىٰ عباده الذين اصطفىٰ و بعد: فاعوذ باللهِ من الشيطن الرجيم بِسۡمِ اللهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ60   التوبة 60   صدق الله العظيم

برادران و خواهران عزيز!

قبل از آن كه به ترجمه و تفسير اين آيه مباركه بپردازم؛ اجازه بدهيد چند مطلب ابتدائى را خدمت تان عرض كنم:

تهديد ها و مخاطرات زيادى؛ از هر سمت و سو متوجه كشور ماست؛ اين وضعيت ايجاب مى كند كه همه دست بهم بدهيم و كشور را از بحران هاى خطرناك ديگر نجات دهيم؛ نگذاريم كشور جنگ زده ما شاهد جنگ هاى نيابتى ديگر باشد؛ راه حل كاملاً و صد در صد افغانى براى بحران جستجو كنيم؛ با اظهارات، اقدامات و تلاش هاى ناشيانه باعث تكرار تجارب خونين و ناكام گذشته نشويم. بگذاريد كشور هايى كه جنگ هاى پنج دهه قبلى را بر افغانستان تحميل كردند؛ اكنون مشكل جنگ هاى داخلى شان را دور از كشور ما و در جاهاى ديگر حل كنند و خون افغان هاى مظلوم در جنگ هاى آنان نريزد. 

پاى روسيه به جنگ خونين در اوكراين كشانده شده و اين جنگ به جنگ ناتو به زعامت امريكا و روسيه تبديل شده؛ رئيس جمهور روسيه ولاديمير پوتين مى گويد: روسيه مى تواند نظم جهانى را كه امريكا در پى تحميل آن بر جهان است؛ مختل و جلوگيرى كند!!

او امريكا و بريتانيا را متهم نموده كه گروه هاى تروريستى را در افغانستان مستقر و تقويه مى كنند و مى خواهند عليه منافع روسيه از آنان استفاده كند. اين اظهارات بدون شك زنگ خطر براى افغانستان است؛ اظهارات مسئولين و زعماء كشور هاى آسياى مركزى نيز پيام هاى خوبى براى افغان ها ندارند.

در نشست اخير (سیکا)؛ كه زعماء كشور هاى مهم منطقه و فرامنطقه در آن شركت كرده بودند؛ ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: افغانستان فعلاً اساسی ترین مشکل منطقه است؛

لهجه مسئولين تاجكستان در رابطه به افغانستان؛ شدت و خشونت بيشتر را انعكاس مى داد؛ رئیس جمهور تاجکستان؛ هشدار داد كه تقویه  گروه‌های تروریستی در افغانستان تمامى منطقه را تهديد مى كند؛ او گفت: تاجكستان در خط مقدم مبارزه با تهدیدات افراطگرایی و تروریستی؛ نه تنها در سطح منطقه؛ بلکه فراتر از آن قرار دارد.

وزیر داخله تاجکستان گفت: طالبان به بیش از 3 هزار جنگجو از اعضای گروههای تروریستی پاسپورت افغانستانی داده‌اند. 

او خطاب به شرکت کنندگان نشست مهمى در دوشنبه گفت: این وضعیت یک‌بار دیگر خطر رژیم طالبان را تأیید می‌کند و مشکلات افغانستان باید در کانون توجه همه باشد.

قاضى القضات تاجکستان را نیز به اين كنفرانس دعوت كرده بودند تا فتوى هايى در اين رابطه داشته باشد؛ او طی سخنانش در همين کنفرانس تأکید کرد که مرزهای آسیای مرکزی به حفاظت جهانی در برابر تروریسم نیاز دارد. وی گفت: جمهوری های آسیای مرکزی آسیب پذیرترین کشورها در برابر تروریست ها هستند، مخصوصاً تاجکستان که دارای مرز مشترک با افغانستان می باشد؛ از نظر وى؛ خطرناک ترین سازمان های تروریستی جهان؛ در مرز تاجکستان و افغانستان در حال فعالیت هستند.

او جلو تر رفت و گفت: حراست از مرزهای کشورهای آسیای مرکزی؛ نیازمند تلاش های مشترک بین المللی است؛ يعنى كه او دنيا را به جنگ عليه افغانستان فراخواند؛ ادعاء كرد كه قاچاق مواد مخدر از منابع اصلی حمایت مادی و مالی تروریست هاست؛ در سال 2021 به مقايسه سال قبل؛ جریان قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا دو برابر شده است.

مسئولين تاجكستانى حتى اين ادعاء را نيز دارند كه در شمال افغانستان 13000 تروريست خطر ناك مستقر شده؛ مى گويند: اين ها علاوه بر جنگجويان داعش اند!! از دوشنبه اين را نيز مى شنويم كه صدها پوسته امنيتى و سربازان شان را در امتداد مرز با افغانستان مستقر كرده اند. 

اين اظهارات و تبليغات خصمانه و هشدار دهنده؛ همزمان با نشست مهم سايكا براه افتاده؛ در جريان اجلاس نيز شاهد اظهارات مشوش كننده اكثريت سخنرانان آن بوديم؛ تقريباً همه  براى حل بحران بر تشكيل حكومت همه شمول تأكيد داشتند.

به دوستان تاجكستانى مشوره مى دهيم كه شعار هاى جنگى و حمايت از گروه هاى جنگجو به نفع شما نيست؛ اگر جنگى از طريق تاجكستان در كشور همسايه اش افغانستان آغاز شود؛ نتيجه اش انتقال ناامنى و جنگ به خود تاجكستان خواهد بود.

 وروڼو خوېندو!

افغانان د روان وضعيت د مهارولو لپاره نوي او رغنده تصميم ته ضرورت لري؛ هم په امنيتي برخي كي، هم په كورني او بهرني سياست كي او هم په اداري او اقتصادي برخو كي؛ متأسفانه تر ننه هر څه همغسي روان دي چي له مخكني رژيمونو موږ ته په ميراث پاته دي؛ كه دا ادارات دي، كه ئې لوائح، مقررات او سياستونه، په اداراتو كي ناست مأمورين هم 90% ئې همغه پخواني مأمورين دي؛ او ښه پوهېږئ چي مخكنىي نظامونه او ډېرى كارمنان ئې د كوم فكر او روحيې خاوندان وو او د اسلام او اسلامي نظام په اړه څه رأى و نظر لري. لا تر اوسه موږ نه اساسي قانون لرو او نه شورى او پارلمان!!

او دا په داسي حال كي چي د اسلامي نظام لومړني او اساسي مقتضيات او غوښتني دا دي چي امور به ئې له ملت سره په مشوره وي؛ همغسي چي قرآن فرمايي: و أمرهم شورىٰ بينهم؛ بايد په ټولو مهمو او ملي مسائلو كي هره پرېكړه د ملت په خوښه او موافقه وي؛ ملت بايد په تصاميمو كي فعاله ونډه ولري؛ د ملت توافق بايد په هر هغه تصميم كي اساسي شرط وگڼل شي چي د ملي مسائلو په ارتباط وي؛ له گواښونو سره د مقابلې څرنگوالى به د ملت په مشوره او موافقه ټاكل كېږي؛ د نظام هر څه بايد له يوې خوا د اسلام مطابق وي او له بلي خوا د ملت په خوښه او رضايت.

د حكومت د عوائدو ټول مدارك بايد د شريعت له مخي تثبيت او تحديد شي او د هغو مواردو مخنيوى وشي چي حكومتونه له نورو لارو څه تر لاسه كوي؛ په ځانگړې توگه له هغو لارو چي زيان ئې عام ولس ته رسېږي؛ او په حقيقت كي له فقير او مسكين اخستل كېږي؛ ماليه، محصول، كميشن، گمركي تعرفې، مالي جريمې، سود، قمار، احتكار، انحصار، او هر هغه څه چي په اقتصادي برخي كي اسلام تحريم كړي؛ د ټولو ځاى بايد اسلامي مقرراتو او لارښوونو ته پرېښودل شي؛ په اسلامي نظام كي د حكومت د عوائدو عمده مدارك؛ زكات، عشر، خمس، خراج او شلنه ده؛ له شتمنو او له هغو اخستل كېږي چي عائد لري؛ شريعت لكه څنگه چي د عوائدو حلال او حرام موارد راښودلي د حكومت د مصارفو ټول عمده او اساسي موارد ئې هم ټاكلي. قرآن په دې اړه فرمايي:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠  التوبه: 60

صدقات خو يوازي د فقيرانو، مسكينانو، پرې (گمارل شوو) كاركوونكو (د زكات اړوند مأمورينو)، هغه چي زړونه ئې (پرې) رانږدې كېږي، غلامانو، پوروړو، د الله په لار كي او د مسافرانو لپاره دي، د الله له لوري يوه فريضه؛ او الله تعالىٰ باحكمت پوه دئ.

په دې مبارك آيت كي د زكات د مصرف موارد او مستحقين ئې په دې توگه معرفي شوي:

فقيران: هغه چي هيڅ نه لري،

مسكينان: هغه چي لږ څه لري خو ورته كفايت نه كوي،

د زكات اړوند مأمورين،

مؤلفة القلوب: هغه چي په څه مرستو سره ئې د اسلام لوري او د مسلمانانو ملگرتيا ته د دوى راغب كول مفيد او گټور وي،

د غلامانو آزادول او له هغه غلام سره مرسته كول چي غواړي له مالك سره د مكاتبې له لاري خپله آزادي وپېري،

د پوروړو ژغورل،

د الله په لار كي: په جهادي امورو او په عام المنفعه چارو كي،

او له هغو مسافرانو سره مرسته چي محتاج شوي وي.

قرآن فرمايي چي زكات او د مصرف دغه موارد ئې؛ الهي فريضه ده؛ د الله تعالى له لوري ټاكل شوې؛ مسلمانان او حكومت ئې پرې مكلف دي؛ او دا د هغه الله له لوري فرض شوي چي باحكمت پوه دئ؛ يعني د زكات په فريضې او د وېش د څرنگوالي په اړه پرېكړه په الهي جامع او كامل علم مبتني پرېكړه ده او ډېر حكمتونه په كي مضمر دي.

له دې مبارك آيت معلومېږي چي:

اسلامي حكومت به زكات راټولوي او تر نورو مواردو وړاندي به د دريو خلكو مالي ستونزو حلولو ته توجه كوي: 1- فقيران: هغه چي هيڅ نه لري، 2- مسكينان: هغه چي لږ څه لري خو ورته كفايت نه كوي، 3- د زكات اړوند مأمورين،

يعني په اسلامي اقتصادي نظام كي حكومت مكلف دئ او پر چارواكو فرض چي تر نورو مواردو وړاندي د دغو دريو طبقو خلكو مالي ستونزي حل كړي. د فقير، مسكين او د زكات ادارې اړوند مأمورين.

إمارت اسلامي ته په كار ده چي دا فرائض احياء كړي؛ د اوسني نظام اقتصاد له هره پلوه پر اسلامي اصولو او لارښوونو ودروي؛ د مخكنيو نظامونو د عوائدو غير شرعي موارد هم متوقف كړي او غير شرعي مصارف او لگښتونه ئې هم؛ مستحقين د اسلامي لارښوونو په رڼا كي درجه بندي كړي، د معاشاتو په مقدار كي هم عدالت په پام كي ولري؛ په مخكنيو رژيمونو؛ په ځانگړې توگه د شل كلن اشغال په دوران كي؛ په معاشونو كي توپيرونه دومره ژور او پراخ ول چي هيڅ شرعي او عقلي توجيه نشو ورته موندلى؛ له پنځه زره افغانيو تر لس او شل زره ډالرو پوري؛ بهرنيو تش په نامه مشاورينو ته تر دې هم زيات. د وزير، والي، جنرال، وكيل، سفير او نورو لوړ پوړو چارواكو معاشونه د معلم په پرتله تر پنځوس او سل ځله هم زيات وو؛ او كه ئې د كور، دسترخان، موټرو، محافظينو، نورو امتيازي مواردو مصارف هم ورسره جمع كړو نو مضاعف كېږي!! په اسلام كي داسي بې عدالتي او ناروا توپيرونه نشته؛ ولي بايد اوس هم د معاشاتو تر منځ همغه مخكنى توپير او تبعيض وي؟ 

زموږ بانكي سيستم بايد د اسلامي اصولو په رڼا كي تنظيم شي او پر سود ولاړ بانكي سيستم بايد له ځنډ پرته تعويض شي.

بايد همغسي چي رسول الله صلى الله عليه و سلم د مكې له فتحي وروسته؛ او په خپلي لومړۍ مهمي خطبې كي وويل: د جاهليت سود مى تر پښو لاندي دئ؛ تر نورو وړاندي زما د تره عباس سود؛ يعني له نن وروسته هيڅوك حق نه لري د جاهليت دور د سودي معاملي گټه او سود تر لاسه كړي؛ يوازي خپل اصلي پور؛ له گټي پرته تر لاسه كولى شي. په كار ده إمارت اسلامي همداسي فرمان صادر كړي او د رسول الله صلى الله عليه و سلم په سنت عمل وكړي.

نه يوازي بانكي سيستم بايد پر نوي اسلامي بنسټ ولاړ او له سود عاري وي؛ بلكي د ماليې، گمركي تعرفو، محصول، كميشن او مالي جريمو؛ مخكنى نظام بايد تعويض او ځاى ئې اسلامي اصولو او لارښوونو ته وركړى شي.

د ميراث شرعي وېش؛ يوه لويه او ستونزمنه لانجه ده چي افغانان ورسره مخامخ دي؛ ښځي؛ كه مور وي، مېرمن وي او كه خور؛ له ميراث محرومي دي؛ ميراث يا خو اصلاً نه وېشل كېږي او هر څوك د خپل زور او ځواك په تناسب برخه تر لاسه كوي او كه احياناً وېشل كېږي نو اكثراً مېرمني ترې محرومي وي؛ په كار دا ده چي د ميراث اړوند لانجو د حل و فصل لپاره مستقلي ځواكمني ادارې رامنځته شي؛ او په اختصاصي توگه دا كار وروسپارل شي، د تېرو نږدې پنځو لسيزو جنگونو د نورو لانجو په څنگ كي د ميراث په اړه هم زياتي او سختي ستونزي راولاړي كړې؛ هره كورنۍ له دې ستونزي سره مخامخ ده؛ دا ډېر مهم كار دئ؛ د يوه فرض عملي كول دي؛ جدي او فوري اهتمام ايجابوي.

د ودونو غلط او ناجائز دودونه؛ د لوڼو پلورل، كونډي په ميراث كي شمېرل، د نكاح په اړه د كونډو، لوڼو او ځامنو واضح او څرگند حق سلبول، له ايجاب او قبول يوه شكلي او د واقع خلاف معامله جوړول، لوڼي او مېرمني د ميراث له حق محرومول؛ او په كورنيو چارو پوري تړلي نور قضايا؛ عادي نه بلكي ستر ستر انساني مسائل دي؛ جدي او فوري توجه ايجابوي. په دې اړه ټول ترك شوي او هېر شوي فرائض او وجائب بايد احياء شي؛ او واكمن بايد خپل ديني مسئوليتونه اداء كړي.

وروڼو خوېندو!

ولي بايد بهرنيو او هغه هم غير اسلامي او غرضي هېوادو ته اجازه وركړى شي چي له افغانستان خپل مخكني مزدوران او په استخباراتى، امنيتي او جنگي برخو كي خپل افغان همكاران؛ د لسگونو زرو په شمېر كي انتقال كړي؟! چي بيا ئې د افغانانو په خلاف هم په تبليغاتي برخو كي استخدام او استعمال كړي او هم ئې په نظامي ډگر كي وجنگوي؟! ولي حكومت دوى ته دا تسهيلات برابروي؟

همدا اوس د ملل متحد تر پوښښ لاندي؛ هره اونۍ تر څلوېښت مليونه زيات ډالر راځي خو د دې پر ځاى چي د حكومت له لاري په هغو مواردو كي مصرف شي چي حكومت ئې غواړي؛ برعكس په مستقله توگه او د بهرنيانو د منصوبو مطابق او د دوى د خوښي په مواردو كي لگول كېږي!! او ځيني موارد ئې دې ته ورته چي په چادري كي پوښلې مېرمني راغونډوي؛ په قطارونو كي ئې ودروي، وچه ډوډۍ پرې وېشي او داسي ويډيو گاني ئې جوړوي او خپروي چي په ليدو ئې د هر غيرتي او شريف افغان اوښكي تويېږي؛ د داسي مرستو اصلي هدف او موخه د افغانانو تذليل او تحقير ده؛ نه بل څه. 

   د افغانانو يوه بله ستونزه دا ده چي اوږدو جنگونو او ورانيو نږدې لس مليونه افغانان د هېواد پرېښودو ته اړ كړي؛ كورنۍ وېشل شوې؛ څوك په يوه او څوك په بل هېواد او څوك د مجبوريت او نه توانېدو له كبله د هېواد د ننه پاته شوي؛ د غم او ښاديو په مراسمو كي غواړي سره يو ځاى شي؛ د پاسپورت، وېزې او د سفر مصرف تر څنگ؛ له مېرمنو سره د محرم ضرورت رامنځته كېږي؛ حكومت مكلف دئ دا ستونزه د شريعت په رڼا كي حل كړي؛ په دې اړه بايد څو خبري په پام كي ولرو:

دا د معروفو، صادقو او منلو علماءو دنده ده چي هم شرعي اصولو او لارښوونو ته په پام سره او هم اوسنيو ظروفو او شرائطو ته په پام سره؛ لازمه او مناسبه فتوى وركړي؛ په خپلي فتوى كي بايد دا په پام كي ولري چي نن د مخكني دور او هغه مهال چي سفر يا په پښو وو او يا په اوښانو او نورو سورليو؛ د هغه مهال درې ورځنى سفر؛ اوس په موټر د يوه ساعت سفر دئ؛ او يوه مياشتنى سفر ئې د طيارې د څو دقيقو سفر؛ بايد دا مطلب حتماً په پام كي ولري چي كه يوه كورنۍ دې ته اړه شي چي كومه مېرمن له يوه هېواد بل هېواد ته له محرم پرته ولېږي؛ سفر ئې هم د څو ساعتونو؛ د سفر له موقعيت هم تر هوايي ډگر او رخصتولو پوري؛ خپلوان ورسره وي او د سفر پاى هوايي ډگر كي هم خپلوان ورته منتظر؛ آيا داسي سفر ناجائز او حرام دئ؟ د اوسني عصر ډېرو مشهورو علماءو؛ د مصر، سعودي، تركيې، پاكستان، هند، مليزيا، اندونيزيا، تونس او نورو هېوادو علماءو داسي سفر جائز گڼلى.

 د قدوري مصنف رحمه الله؛ د رد المحتار په حواله ليكي: "كه ښځه له محرم يا خاوند پرته حج ته ولاړه شي او حج اداء كړي؛ كه څه هم داسي كول مكروه دي خو حج ئې قبلېږي او له فرضيت ئې غاړه خلاصه شوې؛ كه د ښځي د كور او مكې تر منځ د سفر لار له دريو ورځو او شپو كمه وي؛ نو دې ښځي ته د محرم يا خاوند ملگرتيا شرط نده". يعني ښځه په هغه سفر كي د محرم په درلودو مكلفه ده چي سفر ئې تر دريو ورځو زيات وي؛ او كه احياناً له محرم پرته سفر وكړي نو د قدوري له نظره ئې دا كار نه د كوم فرض او واجب ترك كول دي او نه حرام؛ بلكي فقط د مكروه په حد كي دئ.

وروڼو خوېندو!

حلال: هغه ده چي الله تعالىٰ ئې په اړه ويلي وي چي حلال دئ او دا هغه څه دي چي گټه ئې تر تاوان زياته وي.

حرام: هغه څه دي چي الله تعالىٰ ئې د حرمت په اړه په صريح توگه لارښوونه كړې او هغه چي تاوان ئې تر گټي زيات دئ.

مكروه: هغه چي انسان ترې كركه كوي؛ شريعت تحريم كړى نه دئ خو د كركجن جائز په سترگه ورته گوري؛ لكه طلاق چي د مجبوريت له كبله جائز كړى شوى خو د شريعت په تله كي مكروه او كركجن كار دئ.

مباح: هغه روا او جائز شى دئ چي گټه او تاوان ئې سره برابر دي.

او شرعي احكام څو درجې لري:

فرض: هغه چي الله تعالىٰ ئې په صريح نص سره د كولو امر كړى او نه كول ئې د سزا وړ عمل گڼلى.

واجب: هغه دئ چي تر فرض ئې درجه ټيټه ده؛ ځيني مذاهب دواړه يو شانته گڼي.

سنت: هغه چي پيغمبر عليه السلام پرې عمل كړى، يا ئې سپارښتنه كړې او يا ئې مخالفت او ممانعت نه دئ كړى.

مستحب: هغه چي د مخكنيو دريو په فهرست كي نه راځي خو ښه او غوره كار دئ.

كله چي د يوه څه د حل او حرمت په اړه څه وايو او څوك كومه فتوى وركوي؛ نو دا اصول بايد په پام كي ولرو؛ داسي نه چي د خپلي سليقې له مخي مكروه حرام وگڼو او فرض مباح. 

الله تعالىٰ دي افغانانو ته توفيق وركړي چي په خپل گران هېواد دا د شهيدانو، مجاهدينو او غازيانو په هېواد كي د واقعي اسلامي نظام د پلي كولو سعادت ئې په برخه شي: آمين

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ بِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ