د اسلام سياسي نظام او د ليبرال ډيموکراسي نظام اختلافات

زلمی زابلي

د افغانستان  د مخکینی اساسی قانون په ځینو مادو باندی زما څیړنیزه لیکنه او د اسلامی سیاسی نظام او د لیبرال دیموکراسی نظام توپیرونه ، زما یو اثر  دی چه په    کال 1397 هه ش د کابل پوهنتون د شرعیاتو او همدارنگه د حقوق د پوهنځیو د اړوندو معززو استادانو تر تائید وروسته چاپ سوی

دافغانستان د مخکینی اساسی قانون ځینی مادی د اسلامی احکامو سره په ټکر کی دی

په هغه لویه جرگه کی چه د اساسی قانون د تصویب لپاره په کابل کی د حامد کرزی په وخت کی   تشکیل سوه ، په هغه جرگه کی ځینی گډون کوونکو د حقوقی قانونی او شرعی موضوعاتو سره اصلا بلدیت نه درلود ، خو ځینی بیا دینی عالمان او ځینی یی حقوقدانان وو،

داچه ولی په حقوقی ، قانونی  او شرعی موضوعاتو کی د پوره معلوماتو او مطالعی سره یی داسی مادی تصویب کړی دی د سوال ځای دی ؟

یا د بهرنیانو د ویری او تهدید په سبب یی د انتقاد آواز اوچت کړی ندی او یا اصلا  د یوه پلان  له مخی دا ناوړه اقدام سرته رسیدلی دی

تیر کال می په یوه څیړنیز کتاب د تحقیق په وخت کی همدا موضوع د یو شمیر هغو تنظیمی دینی عالمانو سره شریکه کړه چه د مخکینی اساسی قانون     د تصویب په لویه جرگه کی یی فعال گډون  درلود ، خو متاسفانه هیڅ د قناعت وړ ځواب یی نه درلود چه مسله زما په آخری کتاب کی ذکر شوی هم ده

د اساسی قانون یو شمیر هغه مادی چه د اسلا می احکامو سره په خلاف کی دی ددوستانو په  غوښتنه یی یو تعداد ذکر کوو،  د گرانو دوستانو څخه هیله کوو چه خپل د قدر وړ ، انتقادی اصلاحی  نظر زموږ سره  شریک کړی تر څو موږ خپله سهوه او غلطی اصلاح کړو

که څه هم نوموړی کتاب د کابل پوهنتون د شرعیاتو اود حقوق د پوهنځیو  د اړوندو معززو استادانولخوا وروسته له تائید څخه په کال 1397 هجری شمسی چاپ سوو

مننه  

د افغانستان د اساسي قانون په درېیمه ماده کې داسې راغلي دي:

په افغانستان کې هیڅ قانون نه شي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي.

نقد: دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په مقدمه کې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې د درناوي کلمه ذکر شوې او په اوومه ماده کې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې د رعایت ذکر شوی دی.

د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې په اتلسمه ماده کې په صراحت سره داسې کښل شوې دي:

هر وګړی حق لري چې د مذهب، وجدان او د فکر له ازادۍ څخه ګټه واخلي، چې دا حق د عقیدې یا مذهب د بدلون تضمین کوونکی دی.

همدا رنګه د ایمان او عقیدې د څرګندولو د ازادۍ تضمین کوونکې ده .

ولئ  باید وویل شي چې د یو اسلامي هېواد په حیث لازمه ده چې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې اتلسمه ماده په خپلو نافذه قوانینو کې رد کړل شي او نوموړې اعلامیه پرته له اتلسمې مادې رعایت شي.

داځکه چه داسلام په مقدس دین چه یو وار په خپله اراده یو انسان مشرف سوو اود اسلام مقدس دین یی قبول کړ ، بیا د اسلام ددین څخه انکار کول او داسلام دین ترک کول جواز نلری دا شخص مرتد بلل کیږی ، نو ځکه د بشر دحقوقو داعلامیی اتلسمه ماده د اسلام داحکامو سره په ټکر کی ده باید نوموړی اعلامیه پرته د اتلسمۍ مادی قبوله کړل سی

۲- د افغانستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې داسې کښل شوي دي:

( په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري، چې په مستقیم ډول یې په خپله یا یې د خپلو استازو له لارې عملي کوي.

د افغانستان ملت عبارت دی له هغو ټولو کسانو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري، د افغانستان ملت، له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشه یي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، براهوي، سادات او له نور قومونو څخه جوړ دی، د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کېدای شي، د ملت هیڅ یو فرد د افغانستان له تابعیت څخه نه محرومېږي په تابعیت او پناه ورکولو پورې اړوندې چارې د قانون له لارې تنظیمېږي.)

نقد:

د اسلام له نظره حاکمیت مطلق په الله ج پورې مربوط دی ( حاکیمیت په ملت پوری اړه نلری ) الهي قانون یا شریعت دی چې باید په ځمکه کې د خدای ج د استازي یا خلیفه او یا هم د اولی الامر په مټ تطبیق شي.

ایت شریف:

(إِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِله)

( سورة یوسف ۴۰ آیت)

ژباړه: پرته د الله له حکم څخه بل هیڅ حکم او قانون نشته.

ایات شریف:

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) 

(سورة المائده ۴۴ ایات)

ژباړه: څوک چې پر هغو احکامو چې الله تعالی نازل کړي دي، حکم نه کوي کافر دی.

ایات شریف:

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(سورة المائده ۴۵ ایات)

ژباړه: څوک چې پر هغو احکامو چې الله تعالی نازل کړي دي، حکم نه کوي، ظالم دی.

ایات شریف:

( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون)

(سورة المائده ۴۷ ایات)

ژباړه: څوک چې پر هغه احکامو چې الله تعالی نازل کړي دي، حکم نه کوي، فاسق دی.

د اسلام د دین وجودي فلسفه همدا اصل دی چې پیغمبران ، خدای ج مبعوث کړي دي، اساسي هدف همدغه دی چې د خدای ج احکام یانې پر امت شریعت پر ځمکه تطبیق کړي، بل هر سیاسي نظام چې د اسلام له احکامو سره په تناقض کې وي خدای ج ته د منلو وړ نه دی.

همدا اصل دی چې په اسلام کې سیکولریزم یا د سیاست او حکومت بېلوالی د منلو وړ نه دی.

ځکه چه په یو اسلامي سیاسي نظام کې د حکومت سیاست یا کړنلاره په اصل کې د شریعت پلي کول دي

ځکه وضعی قانون د انسان دذهن محصول  قانون دی یا د بشر د ذهن محصول دی چې دا بشري او وضعي قوانین له الهي قوانینو سره په هره برخه کې ممکن توپیر ولري.

دا په دې مانا ده چې الهي قوانین د تعدیل، تغیر او بدلون وړ نه دي او دائمي شکل لري، خو وضعي قوانین دا صفت نه لري او یا هم ممکنه ده چې بشري وضعي قوانین له اسلامي شریعت سره په ټکر کې اوسي.یوازی هغه وضعی قوانین د قبول وړ بلل کیږی چه د اسلامی احکامو سره په خلاف نه وی

۳- د افغانستان اسلامي دولت د اساسي قانون په ۳۳ ماده کې داسې لیکل شوي دي:

د افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدلو حق لري له دې حق څخه د ګټې اخېستلو شرایط او لارې د قانون له لارې تنظیم کېږي:

نقد:

په نوموړی ماده کی د افغانستان ټولو هغو‌اتباعو ته په هر پوسټ کی د کاندید کیدلو حق ورکړل سوی  که څه هم نارینه یا ښځینه وی  ، چه د جمهوری ریاست پوسټ هم پکښی شامل دی

د اسلام د احکامو له نظره په یو اسلامي سیاسي نظام کې د ښځو لپاره د دولت د رهبرۍ او مشرۍ مقام  ،د خلیفه او یا د

اولی الامر مقام ، جواز نه لري.

حدیث شریف: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)(رواه البخاري ۴ ۴۴۲ او رواه النسائي)

هغه وخت چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د فارس د امپراتور (کسری) د مړینې احوال راغی چې د کسرا لور(بوران، Boran) د فارس د امپراتورۍ چارې پر غاړه اخېستې دي، نو آنحضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې

(هیڅکله به هغه قوم بریالی نه شي چې خپلې چارې او کارونه ښځو ته سپاري ).(حدیث شریف له ابی بکره رضی الله عنه روایت شوی دی)

دا ځکه د اسلام له نظره ښځې د خپل فزیکي جوړښت ، فطري او ذاتي مزاج له امله او همدا رنګه د نارینه په تناسب د لږ مقاومت درلودلو  ، نرم او مهربانه زړه خاونده ده ، ښځینه لطافت، ښځینه معذورتیا(نفاس، حیض او حمل) او اولاد ته د شېدې ورکولو دنده  ، د دغو ټولو حالاتو په نظر کې نیولو سره د ښځو مکلفیتونه ، وجیبې او حقونه له نارینو سره توپیر لري.، داسلام مقدس دین ښځه  په داسی وجیبه او مسولیت باندی مکلفه کړی نه ده چه د ښځو د ‌ذاتی او فطری توان څخه اوچت وی

نو ځکه له کور بهر مهمی او سختی چارې د مېړه د بدني وړتیا، ډېر ځواک، زړورتیا او استقامت، کلک زړه، تېز هوښ او د مشکلاتو پروړاندې مقاومت کول او د ځینو نورو ځانګړتیاوو په نظر کې نیولو سره نارینه ته سپارل کېږي چې، مهم مسوولیت یې دبیلگی په توگه د اسلامي دولت یا خلافت رهبري ده.

د اهل تسنن  فقهاو  د ښځو د مسوولیت په تړاو یو واحد نظر لري چې په اتفاق سره د اسلامي دولت ریاست د ښځو لپاره د منلو وړ نه بولي.