قانون اساسى دوره ظاهر شاه !

وزارت عدليه " ا . ا . ا " تازه اعلاميه را صادر و از طريق رسانه ها خبر آن پخش گرديد مبنى بر اينكه " ا . ا . ا " قانون اساسى دوره سلطنت ظاهر شاه را به استثناء مواردى كه در مخالفت با اسلام ، فقه حنفى و پاليسى امارت باشد ، بكار ميبرند.

قانون اساسى دوره سلطنت محمد ظاهر شاه كه اكثريت موارد آن جوابگوى عصر كنونى در حكومت دارى ، زندگى مدنى و اجتماعى نمى باشد، قانون اساسى كه در دوره مؤقت حامد كرزى مسوده آن نوشته و به لويه جرگه تصويب قانون اساسى پيشكش و بعداً مورد اجرا قرار گرفت ، بر گرفته از همان قانون اساسى سال ١٣٤٣ هجرى شمسى مى باشد.

قانون اساسى كه در اوائل دهه دموكراسى نوشته شده است ، اكثريت اعضاى آن شخصيت هاى تحصيلكرده و نخبه كشور بودند كه ميتوان از شهيد دكتور محمد موسى شفيق ، سيد محمد موسى اشعرى و غيره نام برد و آنها هر دو در مدارس اسلامى افغانستان و بعداً از جامعه الازهر مصر در رشته قانون و شرعيات تحصيلات عالى داشتند. 

سيد محمد موسى اشعرى تا هنوز هم در قيد حيات ، در كبر سن و در ايالات متحده امريكا زندگى دارد ، زمانيكه در دوره حكومت موقت تصميم گرفتند تا اينكه افغانستان قانون اساسى داشته باشد ، ايشان به رياست مسوده قانون اساسى با تيم ديگرى از فارغين الازهر كه استاد نعمت الله شهرانى ، نيز در آن عضويت داشتند ، قانون اساسى دو دهه قبل را ترتيب و به نگارش گرفتند.

او ميگوئيد آنچه در قانون اساسى ما ترتيب و لازم ديديم بعد از تكميل آنرا به حامد كرزى تسليم كرديم ، تا اينكه به لويه جرگه مسوده قانون اساسى پيشكش و مورد تصويب قرار بگيرد ؛ إما متاسفانه در اكثريت موارد تغيرات را در آن آوردند كه به خير و فلاح ملت و كشور نبوده است.

در اكثريت از كشور هاى دنيا مواد قانون اساسى بر اساس مقتضاى زمان تغير و مرجع قانون گزارى كه همان قوه مقننه است ، آنرا تصويب و يا به لويه جرگه پيشنهاد و مورد تصويب واقع ميگردد. 

در همچون حالت اضطرارى و اينكه " ا . ا . ا " نيز كابينه سرپرست دارند ، چنين يك اقدام قابل قدر و تحسين بوده ، تا اينكه وضعيت مديريت و افغانستان در آينده قانون اساسى داشته باشد كه بر گرفته از قرآن ، سنت ، فقه حنفى و منافع ملى كشور باشد. 

درست است كه اكثريت مسائل عصر امروز در آن گنجانيده نشده ؛ ولى فعلًا تصميم بجا و مناسب مى باشد.