د افغانستان اساسي قانون

خالد سادات

هر قانون د خپل عمر له حيثه يو ځانګړی زماني ميعاد لري چې د الغا يا له‌منځه تلو سره سم يې نوموړی ميعاد او زماني قيد له منځه ځي. د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون د ۱۳۸۲ لمريز کال اساسي قانون تصويبيدو سره سم له منځه تللی او دويم ځل لپاره په هيڅ صورت د‌ عمل جامه نشي خپلولی. د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون خپله نهايي مرحله طی کړې او د الغا تر حده رسيدلی. کله چې يو اساسي قانون ملغا شي او ځای يې بل ما بعد اساسي قانون ونيسي ، په هيڅ صورت recycle يا د دويم ځلي تطبيق وړ ندی. نو د ټ البانو دغه فيصله چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون ته خپلو حکومتي او غير حکومتي چارو کې رجوع کوي په هيڅ صورت د عملي کيدو وړ نده.

بل مهمه موضوع د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون محتويات او متني اوصول چې د اوسمهال حکومتي جوړښت سره هيڅ سر نه خوري. هلته د شاه صلاحيتونه، د شاه وليعهد ټاکل، د شاه صلاحيتونه، د صدر اعظم ټاکل او واکونه يې، د ملي شورا خورا بسیط او ساده شکل او پای کې د وزيرانو دندې واکونه د هماغه وخت لپاره ذکر شوي وه. اما د شاهي نظام پرته او د افغانستان اوسنيو سياسي تعاملاتو ته په کتو د شاهي دورې اساسي قانون هيڅ مانا نلري. کله چې د اساسي قانون متني اصول خپل ارزښت له لاسه ورکړي ، بيا يې تطبيق هم امکان نه لري.

اساسي قانون ته ام القوانين يا د قوانينو مور ويل کيږي. نور عادي قوانين خپل مشروعيت او مبنی له اساسي قانون اخلي. د شاهي دورې سره چې کوم قوانين رامنځته شوی وه  ټول له منځه تللي. علت يې د ۱۳۸۲ لمريز کال اساسي قانون تطبيق او د نورو عادي قوانينو منځته راتګ وه چې د شاهي دورې قوانينو ځای ناستي شول. نو که ټ البان د شاهي دورې اساسي قانون تطبيق کړي، د اوسنيو پراخه اداري چارو لپاره به بيا له کومو عادي قوانينو ګټه اخلي؟ ددې پوښتنې ځواب يوه حقوقي خلا رامنځته کوي او د حقوقي خلا په شتون کې حکومتي چارې انارشي ته لاره هواروي.

د شاهي دورې اساسي قانون د اتباعو اساسي حقوقو برخه کې يو لړ مواد د انساني شخصي ژوندانه لپاره د تطبيق وړ دي، اما ټ البان د شاهي دورې اساسي قانون کومه برخه اخلي او کومه برخه يې غورځوي؟ د شاهي سيستم نه شتون او حتی د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون يوازې د نادر شاه کورنۍ نوم ذکر کړی چې اوس نشته، نو په اوسني دور کې د شاهي نظام اساسي قانون تطبيق د‌ارګ له ديوالونو نشي راوتلای.

د هيوادونو داخلي قوانين خپل ځای د نوي قانون تصويب او توشيح سره راتلونکي قانون ته پريږدي. که نوي قوانين رامنځته نشي په هيڅ ډول پخواني قوانين له منځه نه ځي.د نمونې په توګه، مدني قانون د سر دار محمد دادو خان واکمنۍ پر مهال تصويب شویت  ننه ځکه د تطبيق وړ دی چې بل مدني قانون يې ځای ندی نيولی او نه يې لرو، تر څنګ يې د ښاروالیو د نظم قانون او د چارو ادارې د اموراتو د تنظيم مقرره د ط البانو له پخواني حاکميت ۱۹۹۶ م کال راهیسی تر ننه د اجرا وړ دي. د ط البانو دورې يو تعداد قوانين د تيرو حکومتونو حامد کرزي او اشرف په دورو کې هم له منځه ندي تللي او تطبيق شوي. علت يې دا وه چې د ط البانو د تيرې دورې قوانينو خپل ځای ناستي قوانين نه وه موندلي نو ځکه تطبیقيدل. ټ البان له عينې مسلې سره مخ دي. کله چې د اساسي قانون په شمول نور عادي قوانين نه وي تصويب شوي ، پخواني ټول قوانين د ۱۳۸۲ لمريز کال اساسي قانون په شمول پر خپل ځای دي او د تطبيق وړ دي.

تير شل کلن جمهوري دوره کې د قوانينو په برخه کې خورا چټک او پرمختللي ګامونه واخيستل شول. يو تعداد قوانين دومره حياتي دي چې په نړيوال اقتصادي او سياسي سيستمونو کې ورسره د افغانستان د برخليک موضوع تړل شوې. د‌مثال په ډول که ط البان د پيسو د تطهير/وینځلو جرايمو پر وړاندې د مخنيوي قانون  لغوه کړي، افغانستان په اتومات ډول د نړۍ تور ليست ته ځي ، نړۍ د افغانستان سره تجارت جرم بولي، اقتصادي وده په ټپه ودريږي او افغانستان د نړۍ اقتصادي مافيا پيژندل کيږي چې پدې صورت کې د أفغانستان سپين ليست ته داخلول لسيزې وخت ته اړتيا لري.

د ۱۳۸۲ اساسي قانون په د اتباعو اساسي حقوقو او حکومتي چارو  برخو کې د شاهي دورې له اساسي قانون الهام اخيستی، تر څنګ د سيمې په کچه ممتاز او جيد اساسي قانون دی، د نوې حکومتولۍ او دولتي چارو ته ښه ځواب ويونکی اساسي قانون دی، نو په هيڅ صورت او هيڅ منطق دا بحث نشي راپورته کيدلی چې د ۱۳۸۲ ل کال اساسي قانون په شتون کې چې بل نوی اساسي قانون ندی تصويب شوی، پر ځای يې د ۱۳۴۳ ل کال ملغی اساسي قانون تطبيق شي. 

دا اساسي قانون نه د اشرف غني وه، نه د حامد‌کرزي وه او نه د کوم بل چا شخصي ملکيت دی. بلکې دا اساسي قانون د ملت وثيقه ده چې ټولې برخې يې د افغان ملت پورې تړلي دي.

زما باور دا دی چې ط البان د تېرې جمهوری دورې بنسټونو سره دښمني پالي. دا دښمني يې له ملي بيرغ پيل کړه او اوس يې د اساسي قانون پر نړولو خوله ښخه کړه. د اوسني اساسي قانون په شتون کې د شاهي دورې اساسي قانون سره تعامل داسې مثال لري لکه يو څوک چې د يو چا ژوندي زوی په شتون کې د هغه مړ شوي پلار سره راکړه ورکړه پيلوي چې سالم عقل يې له منلو عاجز دی.